بسبب "قانون الانتخاب"

"الوحدة الشعبية" : مال سياسي وغياب "النزاهة"

زاد الاردن الاخباري -

أعلن حزب الوحدة الشعبية موقفه من الانتخابات النيابية الأخيرة ، مبينا أن قانون الانتخاب عزّز من ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات.

 

ولفت في تصريح وصل "زاد الأردن"، أن غياب النزاهة وعزوف المواطنين عن الانتخاب أبرز سمات العملية الانتخابية .

 

وأضاف الحزب "على الرغم من ملايين الدنانير التي صرفتها الهيئة المستقلة للانتخاب للتسويق للمشاركة في الانتخابات. هذا العزوف يدلل على أن 23 عاماً من قانون الصوت الواحد وأداء نواب "الصوت الواحد" الهزيل والمخيب لآمال المواطنين".

 

وفيما يلي نصّ التصريح كما وصل :

الوحدة الشعبية: قانون الانتخاب عزّز من ظاهرة المال السياسي وشراء الأصوات
غياب النزاهة وعزوف المواطنين عن الانتخاب أبرز سمات العملية الانتخابية
الحزب يطالب بقانون انتخاب يفرز نواباً قادرين على إعادة الهيبة لمجلس النواب
توقف المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أمام الانتخابات النيابية التي جرت قبل أيام وتداعياتها، حيث سجل الحزب التالي:

1_ توقف الحزب أمام حجم العزوف الكبير عن المشاركة في الانتخابات النيابية، والأسباب التي أدت إلى ذلك. فقد سجلت الانتخابات لهذه الدورة نسبة المشاركة الأضعف منذ عودة الحياة النيابية. فلم تتجاوز نسبة المشاركة ال37% من مجموع ممن يحق لهم الاقتراع. وكانت نسب التصويت في المدن الكبرى (عمان، الزرقاء واربد) الأضعف، حيث لم تتعدى ال19% في الدائرة الثالثة في عمان –على سبيل المثال-.

إننا نرى أن هذا العزوف الكبير من قبل المواطنين على الرغم من مشاركة كافة القوى السياسية في العملية الانتخابية، وعلى الرغم من ملايين الدنانير التي صرفتها الهيئة المستقلة للانتخاب للتسويق للمشاركة في الانتخابات. هذا العزوف يدلل على أن 23 عاماً من قانون الصوت الواحد وأداء نواب "الصوت الواحد" الهزيل والمخيب لآمال المواطنين، إضافة إلى عدم الثقة بنزاهة العملية الانتخابية نتيجة سنوات من التزوير والتلاعب بالنتائج، أدت إلى ما وصلنا إليه من عزوف عام عن المشاركة في الانتخابات.

2_ من خلال رصدنا لمجريات العملية الانتخابية، فقد كان غياب النزاهة سمة بارزة في هذه الانتخابات، ابتداءً بتأخير فرز الصناديق في العديد من المحافظات، والإشكاليات الكبيرة التي رافقت فرزها وخاصة في محافظات البلقاء وإربد ومادبا، إضافة إلى القضية الأخطر المتمثلة بفقدان صناديق اقتراع في بادية الوسط، والتخبط الرسمي في تبرير الحادثة.

3_ رأى الحزب أن الانتخابات البرلمانية ونتائجها تؤكد على استمرار تعاظم حضور المال السياسي، كما أصبحت ظاهرة شراء الأصوات جزءً طبيعياً من العملية الانتخابية في ظل تغاضي حكومي ورسمي عن مواجهتها، ويمكننا أن نلحظ تعاظم دور المال السياسي وشراء الأصوات في السواد الأعظم من المحافظات ابتداءً من الكرك مروراً مادبا والعاصمة عمان بدوائرها الخمسة والزرقاء وانتهاءً بإربد.

4_ لم يحقق قانون القائمة النسبية المفتوحة الهدف المرجو منه سواء على صعيد تعزيز الحضور الحزبي، أو التخفيف من وطأة العشائرية أو سطوة المال السياسي أو حتى زيادة نسبة تمثيل النواب للمواطنين. بل إن من يتابع العملية الانتخابية على صعيد الدعاية الانتخابية أو النتائج يلحظ أن "الصوت الواحد" كان حاضراً بقوة في هذه الانتخابات، ما يدلل على أن قانون القائمة النسبية المفتوحة لم يستطع إخراجنا من عباءة الصوت الواحد كما كانت تسوّق الهيئة المستقلة للانتخاب.

 

إننا في المكتب السياسي لحزب الوحدة الشعبية نرى أن أية تنمية سياسية حقيقية وأية نوايا لتفعيل برلمانات تعكس توجهات المواطنين، لا تكون إلا بتعزيز الحياة الحزبية وتفعيل دور الأحزاب، وإقرار قانون انتخاب قادر على النهوض بالحياة الحزبية والسياسية الأردنية بعيداً عن قوانين ضربت العمل الحزبي وكرست الانتماءات ما تحت الوطنية وعززت من حضور المال السياسي وشراء الأصوات.
حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني
28 أيلول 2016