أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية إصابة 61 جنديا إسرائيليا بمعارك غزة منذ الأحد الماضي وزير الخارجية يجدد دعوته إلى وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للأقصى أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة فيتو روسي ينهي مراقبة نووي كوريا الشمالية بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة أسعار الذهب تسجل أفضل أداء شهري في 3 سنوات مؤشر نيكي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية أوكرانيا تعلن إسقاط 84 من أصل 99 صاروخا ومسيّرة أطلقتها روسيا تلاسن حاد بين نتنياهو وغانتس باجتماع حكومة الحرب وزارة الصحة في غزة: 7 مجازر إسرائيلية تسفر عن 71 شهيدا فلسطينيا خلال 24 ساعة زلزال الإسكندرية .. هزة ارتدادية من اليونان تفزع سكان عروس البحر المتوسط. الأسهم العالمية تسجل أفضل أداء لربع سنوي أول في 5 أعوام. منح ولاية ماريلاند 60 مليون دولار لإعادة بناء جسر بالتيمور المنهار الجيش الأمريكي يدمر 4 طائرات مسيّرة يمنية.
المجلس النيابي الثامن عشر ...و المستقبل
الصفحة الرئيسية مقالات مختارة المجلس النيابي الثامن عشر .. و المستقبل

المجلس النيابي الثامن عشر .. و المستقبل

24-09-2016 03:46 PM

لا أعرف من أين أبدأ ...فبكل تواضع توقعت كل ما حصل نتيجة لقانون الانتخابات على قاعدة " القائمة النسبية المفتوحة على مستوى الدائرة الانتخابية " .

و هو في رأيي أسوأ الف مرة من قانون الصوت الواحد و القانون الآخر الذي اعتمد عددا من النواب يتم انتخابهم عن طريق قوائم على مستوى الوطن . و ما بينهما من قانون الدائرة " الوهمية", المرافق للصوت الواحد.

لا أظلم أحدا اذا ما قلت بأن الشخص أو الاشخاص الذين الغوا قانون الانتخاب الفردي الذي تم بموجبه انتخاب المجلس الحادي عشر في العام 1989 قد إرتكب / إرتكبوا جريمة تصل الى حد الخطيئة بحق الوطن على مدى 23+4 = 27 عاما ( 1993-2020 ) !!!!

قانون ال 89 افرز افضل مجلس نيابي في تاريخ الحياة التشريعية الاردنية عددا و نوعية . و هو القانون الذي اعتبره مثاليا للاردن حتى تتجذر الحياة الديموقراطية و هذا يحتاج ل 25 عاما قادمة بعد أن تأخذ الاحزاب السياسية مكانها الحقيقي لتصبح القائمة النسبية المغلقة الحزبية هي البديل للانتخاب الفردي و الذي يسبقه ترشيحا فرديا عادلا إما على مستوى المحافظة أو الدائرة الانتخابية بشرط اعادة النظر بثلاثة امور مهمة و اساسية :

الأولى : إعادة النظر بتوزيع الدوائر الانتخابية بحسب عدد السكان لتصبح عملية التمثيل الشعبي عادلة الى حدّ ما .

الثاني : إلغاء نظام الكوتات جميعها . فالمرأة تشكل اكثر من نصف المجتمع الاردني و تقبل على الانتخاب بشكل ملفت و عليها أن تتعلم انتخاب بنات جنسها اعتبارا من الانتخابات القادمة . و ليتعود المسلم أن ينتخب مسيحيا و العكس بالعكس و هذا ينطبق على الاخوة الشركس و الشيشان .
هذا المفهوم يكرس مفهومي الوحدة و الهوية الوطنيتين , و يقضي على الحساسيات المفرطة و نتائجها السيئة .

الثالث : المستوى التعليمي للمترشح او المترشحة يجب ان لا يقل عن الشهادة الجامعية الاولى من جامعات معتمدة اردنيا سواء أكان طبيبا أو يحمل شهاة في الفلسفة و علم النفس .و ضباطنا المتقاعدون بعد 4 سنوات سيكونون جميعهم من حملتها الا ما ندر و هؤلاء لا يلزمون لمجلس نواب جله من الشباب و الشابات و يكونوا قد تجاوزوا سن ال 75 عاما !!!!

و كل ما ذكرت سيحتم اعادة النظر بعدد النواب من دون كوتات لجهة مهما كانت و ليكن نصف مجلسنا القادم من السيدات المتعلمات المتحمسات للعمل العام و القادرات على انجاز ما هو مطلوب منهن بجدارة و كفاءة عالية – من دون صياح و عربدات و صوت عال –و بصراحة بدأ يزعجنا كمواطنين قبل ان يزعج الحكومة . و ليمثل المجلس القادم كافة الاردنيين من شتى الاصول و المنابت و ليصبح التصويت " إلزاميا لكل من هم ما بين العمرين( 18 – 65) عاما , و اختياريا لمن هم فوق ذلك و مثلهم الامييون و كبار السن و المرضى .

هذا بالاضافة للسماح بالاقتراع في اقرب مركز اقتراع لسكن المواطن مما سيوفر تنقل مئات الالاف بين المدن و ما يتبع ذلك من خسائر مالية و استهلاك للطاقة و مخاطر السير على الطرق الداخلية و الخارجية .

التمثيل الديموقراطي الصحيح و السليم هو تمثيل لكل من يحمل رقما وطنيا اردنيا من دون النظر الى اصله و فصله و دينه و " فصيلة دمه " و فحص" جيناته الوراثية " . فهذه قصة قديمة عفى عليها الزمن و ليتأكد الجميع أنه - بعد تحرير فلسطين من الماء الى الماء لن يبقى فلسطيني واحد خارجها - , و ليفهم هؤلاء الذين يغردون خارج السرب بأننا أضعنا فلسطين الى الأبد و لا عودة و لا تعويضا , كان الله تعالى في عونهم .

فلا يعقل ان لاجئا فلسطينيا او عربيا او من اي مكان في العالم حصل على الجنسية الامريكية او الكندية او الاسترالية او اي جنسية غربية اخرى يستطيع أن ينتخب فيها و لا يستطيع ذلك في الاردن او في اي بلد عربي آخر ...فهذا في رأيي ظلم و تخلف و تخوف في غير محله, و حجة حق يراد بها باطل , خاصة أنه منصوص دستوريا على أن جميع الاردنيين متساوون في الحقوق و الواجبات بغض النظر عن العرق أو الدين !!!

أعرف جيدا هنا بأن الكثيرين من المتعصبين لوطنهم سيغضبهم كلامي و سينعتوني بأقذع الأوصاف , و هذا أمر لا يهمني و لا ألتفت إليه لأنني على حق و هم على باطل ... فأنا عربي مسلم أردني و لا أمقت شيئا مثل التعصب و الاقليمية الضيقة على الرغم من اعتزازي بكل ما ذكرت من دون عصبية جاهلية مريضة, و هنا فإنه لا يستطيع أحد في وطني أن يزاود على وطنيتي و هويتي ...فأرجو أن لا يفعل أحد ذلك ...فأنا أتحدث عن دولة بمن عليها و ليس عن مزرعة خاصة .

خلاصة القول : هذه القوانين فصلت لزمن مضى و مفاهيم بالية و هاهو الميدان و الشارع في الانتخابات الاخيرة يبرهن صحة ما أقول من دون أن أسمي و انتم تعرفون ذلك أكثر مني .
نحن بحاجة لنواب وطن و ليس نواب خدمات و صفقات و مقاولات فهذه القضايا سيتولاها مجالس محلية على مستوى الاقليم و البلديات .

نحن بحاجة لنواب اقوياء قادرون على مساءلة الحكومة و محاسبتها و تشريع القوانين المناسبة و ليس قوانينا مسلوقة جميعها بحاجة إما لتغيير أو تعديل و أولها قانون الانتخاب الحالي الذي أضاع أصوات الناخبين و ذهبت في مهب الريح .

لا توجد قوة في العالم تقنعني بأن شخصا حصل على اقل من نصف مرشح آخر في نفس الدائرة يفوز بينما الآخر " يسقط ".

ما حصل يجب أن لا يتكرر و لا لأي سبب مهما حاول البعض تبريره أو التغني بشيء مخالف لأبسط قواعد الديموقراطية التي نسعى الى ترسيخها و تثبيتها و تجذيرها .

فالراجفون نفاقا على مستقبل الوطن اثبتت الايام بأنهم أضاعوا ربع قرن من عمر الوطن الحبيب في اجتهادات من اجل خدمة مصالحهم الضيقة بتخويف الناس من الاسلاميين و الفلسطينيين فكلاهما مكون اساس في الوطن و من حقهم الترشح و النجاح و تمثيل من يختارونهم بحرية و نزاهة و شفافية .
أقول لهم كمواطن غيور محب لوطنه و مواطنيه عاشق لأمته و وفي لدينه ...أقول لهم و بالفم المليان : لا سامحكم الله , خاصة أنه يحق لجلالة الملك حل المجلس في الوقت الذي يشاء .

حفظ الله تعالى الوطن من كل مكروه فالحياة لا تبدأ و تنتهي بانتخاب مجلس نواب مهما كان شكله و لونه . فالاردن الوطن فيه رجل تحميه و فيه رجال تفتديه بالمهج و الاموال و الارواح و تصبح فيه دماؤهم رخيصة ليظل قويا متماسكا متحدا و سدا منيعا أمام اعدائه في الداخل و الخارج .
فكل ما كتبته يتعلق بالمستقبل فالحاضر اصبح واقعا و الماضي نسيه الناس و الحديث عنه يؤخر و لا يقدم . فنحن نسعى لقانون انتخاب يناسب طبيعة مجتمعنا الاردني و ليس تقليدا لغيرنا كما حصل في قانون " النسبية " و التي لا يزال الكثيرون لا يعرفون عنها شيئا .

الوطن لكل ابنائه و ليس حكرا على فئة او مجموعة و هو وطن و ليس مزرعة لأحد . بناه الاجداد العظام و طوره الآباء و نحن حملنا راية الاستقلال و التقدم بعدهم و نحن بدورنا نحملها لابنائنا و احفادنا الجديرين به . فلا تخافوا على الأردن و لا تزاودا على بعضكم البعض فنحن نتنافس في حب الوطن و الولاء له و حمايته من الاخطار المحيطة به من كل جانب .

كاتب هذه السطور لا يعنيه ابدا من جاء و من ذهب و لا يأخذ مواقف مسبقة من أشخاص لا يعرفهم شخصيا . و بناء على ذلك أرجو أن لا يفسر مقالي على غير ما أريد به .

و يظل السؤال الكبير مطروحا ألا و هو : " هل سيتمكن المجلس الجديد بقديمه و حديثه من القيام بتحمل مسؤولياته المنوطة به بعيدا عن العنعنات و السعي وراء مصالح شخصية"
هذا ما نأمله .






تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع