توقعات بإرادة ملكية بتأجيل "الدورة العادية" للنواب

توقعات بإرادة ملكية بتأجيل "الدورة العادية" للنواب

زاد الاردن الاخباري -

مساء امس انتهت عملية الاقتراع لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر والذي يتوقع ان تعلن النتائج النهائية للنواب الفائزين خلال الاربع والعشرين الساعة المقبلة.

بعد اعلان النتائج من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب تكتمل العملية الدستورية لانتخاب مجلس النواب الثامن عشر الذي يبلغ عدد اعضائه 130 نائبا.

مجلس النواب المنتخب سيجتمع وفق الدستور في دورة عادية في الاول من الشهر المقبل وهو ما تنص عليه المادة 73 من الدستور ( إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل.

إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد.

لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب ).

وبحسب نص الفقرة الاخيرة من المادة 73 فان المجلس الجديد سيجتمع في الاول من تشرين الاول وهو موعد انعقاد الدورة العادية لمجلس الامة وبذلك تكون هذه الدوره العادية الاولى لمجلس النواب.

مصادر سياسية لا تستبعد تاجيل موعد انعقاد الدورة العادية الاولى لمجلس الامة لمدة شهر وذلك بصدور ارادة ملكية بتأجيل الدورة العادية لمدة شهر بهدف اعطاء مزيد من الوقت للتشاور بين النواب على الاستحقاقات التي تلي انتخاب مجلس النواب الجديد.

ويفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية لمجلس الامة بخطاب العرش السامي ، ثم يعقد مجلس الاعيان الذي يتوقع ان يتم اعادة تشكيله خاصة وان مجلس النواب اصبح عدده 130 نائبا وبذلك يكون عدد اعضاء مجلس الاعيان 65 عينا وفق الدستور ، ويتوقع ان يحتفظ رئيس مجلس الاعيان الحالي فيصل الفايز برئاسة المجلس خاصة وان مدة رئيس مجلس الاعيان وفق الدستور سنتان.

ويشترط الدستور على الحكومة ان تتقدم ببيانها الوزاري لمجلس النواب المنتخب خلال شهر من اجتماعه لنيل الثقة على اساسه.

وتنص الفقرات 3و4 و5 من المادة 53 من الدستور على ما يلي ( يترتب على كل وزارة تؤلف ان تتقدم ببيانها الوزاري الى مجلس النواب خلال شهر واحد من تاريخ تاليفها اذا كان المجلس منعقداً وان تطلب الثقة على ذلك البيان.

إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها. وإذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد).

الراي