التغيير

ونحن نعيش في اوج المعركة الإنتخابيّة او العرس الديموقراطي لفرز اعضاء المجلس النيابي الثامن عشر من عمر مملكتنا منذ استقلالها قبل ستون عاما إضافة لخمسة مجالس تشريعيّة خلال الإمارة قبل الإستقلال .
ولا شكّ ان ثقة المواطنين بالمجالس النيابيّة هي في الحضيض وتشوبها الكثير من شبهات الفساد المالي والإداري والسياسي والوطني وتمس هذه الشبهات نوّابا في اكثر من مجلس وفي مفاصل رئيسة متعلِّقة بمئات الملايين من الدنانير وعشرات الدبابير ومن خلال عطاءت وتعهدات وشركات إضافة الى التصويت على قرارات حكوميّة مسّت حياة الناس واصابتهم في معيشتهم والخدمات الأساسيّة المقدّمة لهم ومشاريع قوانين لها علاقة بالزراعة والأراضي والمياه والطاقة وغيرها خاصّة فيما يتعلّق بالتعامل مع اسرائيل وقرارات أثرت على التصدير والإستثمار والمستثمرين المحليّين والأجانب وكان آخر مجلس هو الأسوأ في المجالس السابقة ومع هذا فقد ترشّح العشرات من النوّاب السابقين في العرس الديموقراطي الحالي بالرغم ان الشعب لا يرى صفة العرس او الديموقراطيّة ينطبق على الحملات الحاليّة سوى بولائم المناسف والكنافة والبيبسي التي تقدّم في المقرات الإنتخابيّة .
ولعل التشابه بين المجالس النيابيّة وسيخ الشاورما يأتي من خلال البداية والنهاية فكلاهما يبدأ ضخما كبير المظهر وينتهي كاذبا وضعيفا لا حول فيه ولا قوّة وهكذا كان النائب يسير حيث تريد الحكومة والذي من المفترض ان يكون رقيبا على اعمالها مشرِّعا لحياة المواطنين كافّة حسب الدستور .
لقد نادى جلالة الملك بالتغيير والإصلاح منذ عدّة سنوات وبدأت الحكومات بمسيرة الإصلاح منذ ستة سنوات بشكل واضح عندما امر الملك بالمباشرة بإصلاحات دستوريّة بدأها بالدستور وثم بتأسيس الهيئة المستقلّة للإنتخاب والمحكمة الدستوريّة وبمؤسسة ولاية العهد وبقانون الإنتخاب وبقانون البلديات وقانون الأحزاب وكلها عناوين رئيسة للتغيير ولكن هل لمس المواطن تغييرا ام تلاعبت الحكومات بالألفاظ والمسمّيات بحيث بقيت مصطلحات النزاهة والشفافيّة والعدالة والمساواة ومحاربة الشلليّة والتوريث والتنفيعات مركونة فوق الرفوف وبقيت احوال المواطنين في تدهور وتراجع وبالعكس زادت المديونيّة والفقر والجوع بعد ان سُحقت الطبقة الوسطى وبقي المجتمع الأردني يتشكّل من ثلاث فئات الفئة الأولى الفقراء والمسحوقين والثانية الأغنياء والمتنفذين والثالثة هي فئة الفاسدين والحراميِّة .
وقد ثبت للشعب ان الحكومات المتعاقبة هي سبب جميع البلاوي والمصايب التي ألمّت به بسبب غياب التخطيط الشمولي للإقتصاد والمواصلات والطاقة والعقار والزراعة والتنظيم العمراني وسلّم الرواتب والضرائب والجمارك والتعيينات وتطوير الإداء العام والتربية والتعليم والتعليم العالي والتأمين الصحِّي وغير ذلك من أمور والتي كانت الحكومات المتعاقبة تأخذ موافقة مجالس الأمّة المتعاقبة على معظمها سواء بالترغيب ام بالترهيب ام بالإذعان ام بالإقناع خاصّة عندما تكون حكومة برئيس قوي يستطيع تمثيل ادوار كثيرة امام النواب والمواطنين .
إن الإصلاح والتغيير في كل مناحي التنمية لتحقيق التنمية المستدامة تطلب بداية التغيير في ثقافة المواطن وسلوكيّاته في الحياة وعليه ان يقبل التغيير في عدم الإنجرار خلف العشائريّة اوالشلليّة وان يكون صادقا مع نفسه في اختيار من يقبل ان يمثِّله في مجلس نيابي قوي يكون اختيار اعضائه بناء على كفائتهم وليس بشكل عشائري او مناطقيْ او بناء على قرابة او مصلحة آنيّة وعندها يكون مجلسا قويّا لا تستغول عليه الحكومة ولا تجبره على اي قرارات غير مقبولة من الجماهير التي انتخبته .
وعندما يتغيّر الناخب فمن المنطقي ان يتغيّر المرشّح وعندما تتأصّل ثقافة الأحزاب والتعدُّدية لدى المواطن يصبح من السهل تشكيل احزاب ببرامج تعبِّر عن مبادئ الحزب ومنهجيّته في إدارة الدولة وتوجيه مصالحها نحو مصلحة المواطن لتأمين عيشا كريما له ولأطفاله وعندها سوف لا يقبل ان يكون المواطن سيخ شاورما وانما يكون سندا للنائب الفائز بثقة الشعب ويكون النائب قويّا بالمواطن الواعي ويكون سندا للحكومة فيما تتخذه من قرارات تؤمِّن للمواطن العيش الكريم والرفاه والمستقبل الواعد.
ربِّ احفظ هذا البلد كريما واجعله آمنا مطمئنّا واحمِ ارضه وشعبه وقيادته من كل سوء .
احمد محمود سعيد
البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة
ambanr@hotmail.com