تصويب أوضاع دوائر البدو قانوني

تصويب أوضاع دوائر البدو قانوني

زاد الاردن الاخباري -

فيما دافع الناطق الإعلامي للهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، عن قانونية “دعوة الهيئة لأبناء وبنات دوائر البادية المسجلين خارجها، مراجعة دائرة الاحوال المدنية لتصويب أوضاعهم والعودة إلى دوائرهم الأصلية الثلاث”، اعتبر مختصون أن هذه الدعوة مخالفة للقانون الذي يعتبر أنه لا يجوز إجراء أي تعديل على جداول الناخبين بعد اعتمادها رسميا.

وأضاف المومني أن هذا الأمر “لا يخرق القانون بل يتفق مع نصه وروحه، فالهيئة لم تضف الى الجداول ولم تحذف منها ناخبين، لكنها عدلت أوضاعا لعدد من الناخبين كي يتفق حالهم مع النصوص القانونية”.

يأتي ذلك، عقب انتقادات وجهت للهيئة لدعوة أبناء الدوائر الثلاث لتصويب معلوماتهم، حيث اعتبرت ذلك “مخالفة للإطار القانوني للعملية الانتخابية، خاصة بعد اعتماد الجداول النهائية للناخبين وإعلانها، الأمر الذي شكل خرقاً واضحاً للفقرة (أ) من المادة (6) من قانون الانتخاب”.

وتنص المادة السابقة على أنه: “عند اعتماد المجلس جداول الناخبين المرسلة إليه من الدائرة، وفق أحكام المادة (5) من هذا القانون، تعتبر هذه الجداول نهائية للناخبين، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال وتجري الانتخابات النيابية بمقتضاها”.

إلى ذلك، قال أمين مكتب أحوال وجوازات المفرق عباس البزور ان المديرية “استقبلت أكثر من 250 طلبا من دائرة بدو الشمال الانتخابية، والمسجلين بطريقة الخطأ في دوائر انتخابية اخرى، ولم تدرج أسماؤهم في دائرتهم الانتخابية بهدف تصويب أوضاعهم”.

وأضاف أن مديرية الأحوال المدنية والجوازات، “وضعت عددا من التعليمات الواجب اتباعها حال تقديم أي مواطن من بدو الشمال لتصويب وضعه، وهي أن يكون مسجلا في جداول الناخبين، مع ذكر اسم الدائرة المسجل فيها، وحضور صاحب العلاقة شخصيا أو رب الأسرة عن أفراد أسرته فقط، إضافة إلى إحضار كتاب من مستشارية العشائر تبين أن المواطن من ناخبي دوائر البدو، وتحديد الدائرة التي يتبع لها”.

وبين أنه يتم إرسال الطلبات إلى المديرية لاتخاذ الإجراء المناسب بشأنها، مشيرا إلى أن مدة تقديم الطلبات تنتهي اليوم.

وقال مدير عام برنامج مراقبة الانتخابات النيابية “راصد” عامر بني عامر، إن الهيئة “بدعوتها أبناء البادية لتصويب معلوماتهم، خرقت القانون بشكل صريح وواضح، مسجلة مخالفة صريحة لأهم مفصل من مفاصل العملية الانتخابية وهو سجل الناخبين الذي اكتسب الدرجة القطعية، وهو أمر أكده رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة في تصريحات صحفية سابقة”.

وأضاف أنه “بعد نشر الجداول تعتبر جداول نهائية للناخبين، ولا يجوز إجراء أي تعديل عليها بأي حال من الأحوال، وتجرى الانتخابات النيابية بمقتضاها، بعدما قامت الهيئة بتدقيقها ومراجعتها”.

وأشار بني عامر إلى “الخلاف القائم على حق الناخبين من أبناء البدو المسجلين في دوائر انتخابية أخرى، بالحق في الانتخاب في تلك الدوائر، إذ أشارت الفقرة (2) من البند (د) من المادة (3) من تعليمات الترشح، إلى اشتراط أن يكون مرشح دائرة البادية من المسجلين فيها، إلا أنها لم تمنع ابن دائرة البادية من الترشح في دائرة أخرى، كما وردت أسماء لعدد من أبناء عشائر البدو في الجداول النهائية للناخبين ضمن دوائر أخرى غير دوائر البادية”.

وتعتبر الدوائر الثلاث السابقة، دوائر مغلقة، لا تقبل وجود مرشح أو ناخب من غير المنتسبين لعشائر محددة، كما لا يُقبل وجود ناخب أو مُرشح بدوي في دائرة غير دائرته، علماً أن فترة الاعتراض على قوائم الناخبين انتهت في الثامن من شهر حزيران (يونيو) الماضي.

ووفقا للترتيبات الدستورية والقانونية، فقد مرّت جداول الناخبين للانتخابات النيابية 2013، بعدد من المراحل لغايات التنقيح والمتابعة، لتصل الى صيغتها النهائية والقطعية، وأصبحت جاهزة لتكون ركيزة أساسية للعملية الانتخابية ترشحا واقتراعا، حيث نشرت مزودة بأسماء الناخبين ودوائرهم الانتخابية، وكذلك أرقام صناديق اقتراعهم، بعد مرورها بكافة المراحل الدستورية والقانونية، فضلاً عن خضوعها لمرحلتي اعتراض شخصية وعلى الغير، ومرحلتي طعون لدى محاكم البداية في المملكة.

وقال خبير قانون دستوري فضل عدم ذكر اسمه، إن “جداول الناخبين بعد مرورها بكافة المراحل الدستورية والقانونية أصبحت قطعية، بمعنى أنه لا يمكن تغيير أي معلومة بها، بأي حال من الأحوال، فلا يجوز مساسها مطلقا، سواء بالأسماء أو دوائر الانتخاب، أو أي شيء بتفاصيلها، وذلك أمر محسوم قانونيا، ويجب إدراكه بشكل عملي، منعا من الوقوع في المحظور الدستوري والقانوني”.

الغد