زاد الاردن الاخباري -
اعلنت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في محافظة اربد انسحابها من التحالف الوطني للرقابة على الانتخابات النيابية لمجلس النواب الثامن عشر 2016.
وعزت هذه المنظمات انسحابها من التحالف في بيان لها اليوم الاربعاء لغياب الشفافية والعدالة من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان الذي تعمل من خلاله وتحت مظلته في العمل كجهات رقابة على الانتخابات وكانت اعتمدت كاعضاء في التحالف.
وتضمن البيان معلومات تشير الى انه تم تسليم ملفات 256 مراقبا من محافظة اربد بدوائرها الانتخابية الاربع من خلال 63 منظمة ومؤسسة مجتمع مدني مختلفة تم ادراجها ف يالتحالف الوطني لغايات الاعتماد من قبل الهيئة المستقلة كمراقبين الا انه لم يتسصلم سوى عدد محدود من مجموع المراقبين للباجات التي تخولهم العمل كمراقبين فيما اخفيت بقية الباجات على حد وصف البيان الصادر باسم دار الاقحوان للدراسات والابحاث.
واشار البيان الى انه لم يتم الالتقاء بفريق المراقبين ولو لمرة واحدة من قبل المركز الوطني لحقوق الانسان لتحديد اليات وتفاصيل العمل واسس الرقابة وفق معايير التحالف في الوقت الذي لم يفوض التحالف جهة محددة من هذه المؤسسات لقيادة التحالف او التحدث باسمه.
ولفت البيان الى عدم وضوح الرؤيا للمؤسسات المشاركة في التحالف الذ اكد المركز بداية تشكيل التحالف انها جهاتاساسية وليست ثانوية.
واوضح البيان ان التحالف ومن خلال مؤسساته المختلفة قام بتدريب خمسة الاف شاب وشابة للعمل كمراقبين بعمل جاد ودؤوب لفهرسة وارشفة بيانات المراقبين وادخالهم في موقع الهيئة واصدار باجات لهم جميعا غير ان المركز اعلن اشراكه الف مراقب فقط من بينهم تم انتقائهم بصورة فردية وغير مؤسسية بحسب نص البيان.
وقال البيان" انه تم اعلامنا ان عدد مراقبي محافظة اربد سيكون على اقل تقدير يكافئ عدد مراكز الاقتراع(260)مركزا، ثم خفّض الى(213مراقب)، ثم الى(181)مراقب للدوائر الاربعة، ولم نعلم أي من المراقبين سيكون له وجود فعلي بالرقابة.
وختم البيان" وامام محاولاتنا التفاهم مع المركز حيال هذه الممارسات الا ان الابواب اوصدت بوجه مساعيهم فقررنا الانسحاب الجماعي من الرقابة على الانتخابات بمنظومة التحالف الوطني لأننا لا نقبل أن نعامل بأقل مما نستحق".