زاد الاردن الاخباري -
خاص - أحمد عريقات - بعد معركة كسر العظام التي تمت ما بين تجار المركبات في المنطقة الحرة الزرقاء والحكومة نتيجة لقراراتها المتعلقة بالغاء نسب الاستهلاك على جمرك المركبات من موديل 2011 ما فوق ؛ تبين أن الحكومة كانت صادقة .
وهذه الصور لمركبات بالعشرات تقف في طابور منذ ساعات الصباح الأولى أمام قسم اللجان الفنية التابعة لدائرة السير في المنطقة الحرة الزرقاء بهدف التخليص عليها ومن ثم جمركتها وادخالها للسوق المحلي .
ويمثل هذه التزاحم الكبير حقيقة كانت تؤمن بها الحكومة ممثلة بوزير ماليتها ودائرة جماركها تقول؛ أن ما حدث خلال الشهرين الماضيين مجرد تجميع للمعاملات وليس توقفها ، وكمن يجمع ماء النهر خلف سد بهدف أن ينظم تدفق المياه ويحقق أعلى نسبة من الفائدة له ، بينما كمية المياه المتدفقة في النهر ستبقى كما هي دون تغيير بل ربما ترتفع.
وفي النهاية ، وقع المواطن ضحية الاستغلال الحكومي لشروط صندوق النقد الدولي وبين تجار المركبات وتحكمهم في اسعار المركبات بعد الاحتساب الجديد للتعرفة الجمركية ، ويضاف الى ذلك الزيادات التي فرضتها الحكومة على رسوم نقل الملكية والتي يحكمها عرف تجاري ينص على أن قيمة نقل المكلية دائما هي على المشتري أي المواطن.