انتصاراً لمشروع بناء الدولة

إعلان أول قائمة ظل انتخابية

زاد الاردن الاخباري -

أعلن في محافظة المفرق ، عن تأسيس أول قائمة ظل انتخابية، في ظل فتح باب الترشح للانتخابات النيابية، لتكون موازية للقوائم في البرلمان المقبل 18، وفق بيان أصدرته اليوم الإثنين.

وقالت القائمة "قائمة الظل بذرة مشروع وطني يليق بالأردنيين يعمل داخل منطق الدولة لا خارجه وتؤكد على الثوابت الأردنية الحقة: الأرض والشعب والقيادة، التي يريد بعضهم -توهماً- جعلها متغيرات".

وتاليا نص بيان القائمة كما ورد:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى:
{ألم تر إلى ربك كيف مدّ الظل ولو شآء لجعله ساكناً ثمَّ جعلنا الشَّمسَ عليه دليلاً}
صدق الله العظيم

استناداً لأحكام المادة 6/ 2 من الدستور الأردني والتي نصت على: 'الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني'.

والمادة 15/ 1 والتي نصت على أن: 'تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يُعْرِب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون'.

أبناء الأردن الكرام..

يأتي نهوض وتشكيل قائمة الظل الوطنية في محافظة المفرق، والأولى في الأردن، وذلك كضرورة وطنية حان وقتها انتصاراً لمشروع بناء الدولة وحماية لهوية المجتمع والسلم الأهلي والاجتماعي من التفسخ والتحلل، وكفعل وطنيٍّ أهليٍّ موازٍ للقوائم الفعلية لا ضدها، ليقود هذا الفعل في الصيرورة والمآلات –إن شاء الله- لوجود برلمان الظل الوطني كهيئة وطنية مفوضة شعبياً وكفكر أهليٍّ مدنيٍّ موازٍ لفكر السلطة الرسمية بغية تمكين المؤسسة التشريعية من استرداد إرادتها المسلوبة واستعادة دورها العميق.

قائمة الظل بذرة مشروع وطني يليق بالأردنيين يعمل داخل منطق الدولة لا خارجه وتؤكد على الثوابت الأردنية الحقة: الأرض والشعب والقيادة، التي يريد بعضهم -توهماً- جعلها متغيرات. كما أن الأردنيين أكثر وعياً وغيرة على الوطن من أن تكون مشاريعهم مدخلاً للفوضى في الوطن، الوطن الذي لم تأبه به تطبيقات الفعل السياسي وقوانين المشاركة العامة (القانون الانتخابي) إذ لم يصاحبه أية دراسات للأثر على العملية السياسية في البلاد ولا على الحالة الاجتماعية للأردنيين.

إن صون ثبات الوطن والمحافظة عليه والاحتفاظ به خاصة في المرحلة التاريخية الحرجة والحاسمة التي تمر بها المنطقة وكذلك مشروع بناء الدولة يستدعيان أن تنهض المؤسسة التشريعية لتأخذ دورها كأحد أركان الدولة الثلاث بغية ضبط إيقاع عمل الدولة في مختلف مستويات الفعل الوطني وإحداث حالة توازن تحتاجها البلاد.

الأسباب الموجبة لتشكيل قائمة الظل الوطنية
1. لقد تجلّى وبوضوح ضعف الدور العميق والهام الذي خطه الدستور للمؤسسة التشريعية إذ أن نظام الحكم في الأردن 'نيابي ملكي' وحيث البرلمان هو المُكنة الدستورية للتعبير عن الإرادة الحرة للشعب بوصفه مصدراً للسلطات.

2. حماية السلم الاجتماعي الذي اعتبر الدستور المحافظة عليه واجباً مقدساً على كل أردني إذ أن تطبيقات قانون الانتخاب الحالي تهدد هذا السلم وتنال منه. حيث لم نهجر قانون الصوت الواحد إلا لضرورة المحافظة على وحدة النسيج الاجتماعي وتمكين القوى الوطنية (الشعبية والمدنية) من الالتئام والتعدد لتتنافس على خدمة الوطن والمواطن.

3. ضعف قدرة الحكومات غير البرلمانية عن تأدية حقوق الأردنيين وعن فرض الالتزام بأداء الواجبات كما أنها أخفقت في تلبية حاجات الحاضر وعطلت السعي لتحقيق آمالهم في المستقبل الذي يستحقون على أرضهم إذ هي عنوانهم النهائي الذي لا مساومة عليه وإن عظمت التضحيات.

4. غياب التوجهات الوطنية الخلاقة التي تعمد لدحر أسباب ضعف المؤسسة التشريعية، تلك الأسباب التي تخص أغلب النواب حيناً: حيث الجهالة في فهم الدور الوظيفي للنائب التي قد تصل إلى حد تمرير مشاريع تعد بمثابة الاتجار بالوطن وتنال من حقوق الأردنيين وكيان مؤسسات دولتهم العميقة، وأسباب خارجة عن إرادتهم أحياناً: حيث تمنعهم القوانين والأنظمة الصماء أو التي طالها الفساد التشريعي وبعض الممارسات السلطوية غير الملتزمة بسيادة القانون.

5. حالة القطيعة بين النواب وقواعد الإسناد الشعبي التي ضاعفت من حالة التردي في واقع ودور المؤسسة التشريعية في ظل أزمة هي الأعمق والأخطر في تاريخ المنطقة 'زمن التسويات الكبرى'.

6. القانون الانتخابي الذي جاء عائقّاً للرؤيا الإصلاحية المعلنة ومخيباً لآمال الأردنيين وعطل طاقاتهم وحد من توقهم لبناء دولتهم التي يُغْلون وسمّن الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة وآذاها أيَّما إيذاء، فهو بمثابة تغذية راجعة لجهة السباحة في الوحل في وطن أعطانا الكثير فله علينا عظيم التضحيات.

7. القانون الانتخابي الذي كرس وعمق ثقافة التناحر الاجتماعي ونال من منظومة القيم الأخلاقية والعشائرية، فطالما كانت العشيرة محلاً للقيم وحاضنة للتآخي والتكافل والنخوة والصدق والمروءة وركيزة أساسية من ركائز بنية الدولة والمجتمع، فصدر القانون تحت عنوان خيانة رفيق الدرب في المعركة الانتخابية وفَعَّل دور المال الأسود (القذر) حتى في الأوساط العشائرية الذي يَستغل حاجة الناس وأوجاعهم ويهدر ماء وجوههم ويصادر ضمائرهم ويسبي كرامتهم الإنسانية فكيف لأصحابه أن يؤتمنوا على مصالح الوطن والناس.
8. طريقة تعاطي القوائم الفعلية مع العملية الانتخابية خاصة في المحافظات إذ لم تفصح تلك القوائم عن الرؤيا التي تمتلك وغابت البرامج الانتخابية وتطبيقات الفعل الديمقراطي من مثل عقد اللقاءات مع جمهور الناخبين وإجراء المناظرات.

9. لقد قسم القانون المحافظة الواحدة إلى كنتونات مذهبية وقبلية وعرقية وذهل أو تذاهل عن أنهم أبناء شعب واحد يؤمنون بأديانهم ويفخرون بعشائرهم ويعتزون بعرقهم إلا أنهم يجمعهم الوطن ورابطة المواطنة.

10. إن الكثير من الشباب يعيش تحت وطأة الفقر والإفقار والجهل والتجهيل وغياب المساواة، ما أفسح المجال للتطرف الفكري والديني وولَّد حالة من اليأس وراكم الإحباط، الأمر الذي يوجب علينا الإسهام بالتصدي لمعالجة هذه الحالة الوطنية المزمنة، فاجتراح الحلول خيرٌ من ذر الرماد في العيون، فالناس تعبت حد الوجع وترنو لنافذة أمل وطنية وتحتاج جهداً وفعلاً واعياً يعول عليه.

11. الواقع المتردي حياتياً والمعيشي المر الذي أضحى غير مقبول حتى أخلاقياً ونال من كرامتنا الإنسانية وحقنا في الحياة وهي المبادئ التي قامت عليها الثورة العربية الكبرى التي نحتفل بمئويتها اليوم.

* الرؤيا والرسالة:
1. التنمية عملية مجتمعية مستمرة وشاملة، متكاملة وحيوية ومترابطة وتهدف لتطوير المجتمع وبناء الإنسان.
2. اعتماد مفاهيم التنمية المتكاملة: التنمية التربوية والتعليمية إذ هي بُنَىً تحتيَّة لكافة مستويات البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والإدارية.

* الغاية:
توظيف الفكر الشعبي الموازي لفكر الفاعل الرسمي في خدمة قضايا المجتمع وذلك بتقديم الرؤى وطرح البدائل والخيارات بما يدعم عمليات صنع القرار ورسم السياسات الوطنية.

* الأهداف:
1. التنشئة السياسية من خلال تصحيح الثقافة السياسية المنحرفة والشوهاء في المجتمع وخلق ثقافة مدنية متحضرة.

2. تأهيل وتثقيف الفرد باعتباره كائناً سياسياً مؤثراً في المجتمع ضمن نطاق سياسي برامجي، حيث أن وجود ثقافة سياسية ناضجة في المجتمع يحافظ على شكل وكينونة الدولة ونظامها السياسي.

3. تجاوز ثقافة النظام السياسي وثقافة المؤسسات والأحزاب السياسية إلى ثقافة الفرد السياسي المؤثر وبالتالي ثقافة المجتمع.

4. إعادة الاعتبار لتطبيقات العملية الانتخابية التي تخوضها القوائم الانتخابية الفعلية من حيث الإفصاح عن امتلاك الرؤيا وإعلان البرامج الانتخابية واستخدام الأدوات الديمقراطية ورفع مبادئ وشعارات القائمة وتفعيل التطبيقات الديمقراطية من مثل إجراء المناظرات بين المرشحين.

5. جاء تشكيل قائمة الظل الوطنية كرسالة شعبية جادّة وواضحة لدوائر إنتاج القانون بضرورة إزالة الكنتونات التي فرضها قانون الانتخاب الحالي في المحافظة الواحدة، وليكون إطار القائمة يجمع بين أبناء المحافظة بمختلف أطيافهم السياسية والاجتماعية والمذهبية والعرقية والمناطقية.

6. تقليص الفجوة ما بين فكر النخب السياسية وبين الفكر الشعبي بحيث يكون الإنسان مؤثراً وفاعلاً ومشاركاً أساسياً وليس مجرد منتفع ومتضرر.

7. تمكين الأفراد من ممارسة دورهم في بناء الأسس الديمقراطية ودفع عجلة التحول الديمقراطي وابتكار وتكريس اشتقاقات الفعل المدني في الدولة الأردنية، الأمر الذي يُعزز الرقابة الشعبية في مناخ تسوده الحريات العامة والعدالة الاجتماعية ومبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وإرساء معايير تولي الوظيفة العامة وإعادة الاعتبار لمفاهيم المساءلة والمحاسبة وسيادة القانون.

8. إعادة الاعتبار لدور العشيرة القيمي والأخلاقي ليأخذ مداه -كما في الأصل- نحو ثقافة اجتماعية وأهلية مفيدة ووارفة.

9. أن تنتقل وتشيع بذرة المشروع الوطني إلى عامة مناطق المملكة لتقود للتأسيس لبرلمان الظل الوطني ليأخذ دوره كرقيب تشريعي على البرلمان الفعلي وبذات الوقت رافداً له في دراسة مشاريع القوانين وتقديم التوصيات والمقترحات وكرقيب على السلطة التنفيذية وناصحاً لها في مختلف تطبيقات الفعل السياسي من خلال إبداء الرأي في القرارات واتخاذ المواقف حيال القضايا الوطنية. (المعارضة الوفية).

10. التأسيس لثقافة وطنية جديدة تسمح بإعادة بناء الثقة بالنفس وبث الطاقات المجتمعية، يتجلّى خلالها الفكر الشعبي بموازاة الفكر الرسمي لتهيئة البيئة الوطنية لحكومات الظلّ تحت القبة البرلمانية التي أكّد عليها جلالة الملك غير مرة خاصة في الورقة النقاشية الثانية.

* النطاق التطبيقي:

أما عن النطاق التطبيقي لعمل القائمة فهو نطاق افتراضي يعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل والإعلام ما عدا بعض التطبيقات الديمقراطية لقائمة الظل من مثل عقد المؤتمرات الصحفية وإجراء المناظرات بين مرشحي الظل بعضهم ببعض ومرشحي الواقع إن قبلوا بذلك، وعقد اللقاءات مع جمهور الناخبين بغية بسط وشرح الرؤيا التي تسير على هديها قائمة الظل الوطنية. وستعمد القائمة لعرض رؤيتها ورفع شعاراتها وتقدم برنامجها الانتخابي لتطلب دعم الناخبين استناداً لتلك التطبيقات.

إن التصويت للقائمة على صفحتها على الفيسبوك وإسنادها شعبياً عبر وسائل الإعلام لن يعني أو يجعل من أعضاءها نواب ظل، فنواب الظل يختارهم الأردنيون عند تبلور المشروع الوطني بشكله النهائي على مستوى الوطن وحين يتوافق الأردنيون المؤمنون بهذا المشروع على نظام انتخابي وأسس ومعايير الترشح والاقتراع لبرلمان الظل. فما نحن -أعضاء القائمة- إلا سَدَنَة وخدام لهذا االمشروع الوطني لفترة انتقالية ريثما يشيع ويأخذ مداه في الفكر والضمير الشعبي، فنحن منكم وإليكم وبمعيتكم نسعى لحياة أفضل في وطن لا زلنا وسنبقى بإذن الله قابضين على جمر صموده مهما عظمت التضحيات إذ أنه يستحق وأكثر. ونود أن ندعو نحن مرشحو القائمة وشركاؤنا في المشروع أبناءَ الوطن ونحثهم على تشكيل قوائم للظل وإن تشكيلها متاح للجميع إذ لا نستأثر بهذا الحق والشرف الوطني فهو مقسوم بين الأردنيين على الشيوع، لا بل ندعم وبقوة هذا التوجه خلال فترة الانتخابات الحالية وما بعدها، إذ أن هذا المشروع سيستمر -بإذن الله- إلى ما بعد الانتخابات.

* البرنامج الانتخابي:
لأن جوهر المشروع يتصل بآمال وآلام الأردنيين فسيكون البرنامج الانتخابي للقائمة مختلفاً عن البرامج الانتخابية للقوائم الفعلية إذ هو حصيلة آمالكم وتطلعاتكم ومطالبكم ومقترحاتكم وما رشح من أوجاعكم والتي تستقبلها القائمة على صفحتها على (الفيسبوك) وستعمد لجنة متخصصة لتفريغ تلك المطالب والمقترحات وصوغها إلى برنامج عمل تسير القائمة بموجبه وعلى هَدْيه.
إن باب الانضمام إلى الهيئة العامة للقائمة مفتوح للجميع، لا بل أن القائمة تطلب منكم الانتساب إلى الهيئة العامة حيث هي تسعد وتكبر بذلك.

أبناء الأردن الكرام..

قائمة الظل الوطنية بذرة يتحلق حولها أبناء الشعب الواحد لتغدو حديقةً وطنيةً غنّاء. وإعمالاً لمبدأ الشفافية فإننا لا نملك تصوراً ناجزاً لهذا المشروع الوطني الكبير (برلمان الظل) ولا ينبغي لنا ذلك إذ أن مسؤولية إنجازه مشاعٌ بين الأردنيين. وإننا لعلى تمام الثقة من نجاح هذا المشروع الوطني بامتياز -ونكاد أن نراه- إلاّ أن ذلك النجاح مرهون بدعمكم لقائمة الظل وإسنادها شعبياً، {إن الله لا يغير ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم} سورة الرعد (11)، وأن نسعى معاً إعلامياً وبسرعة ليشيع هذا المشروع في عامة مناطق المملكة.
إن ما يجعل هذا المشروع قابلاً للحياة هو وعيُ الأردنيين وإرادتهم التي لا تلين، فهذه الأرض لم تنضب من الرجال وليست بالأرض اليباب أو ممراً للقوافل كما يشيعون، فالأردن وريث الحضارة وأرض الرجولة والمروءات على مدى التاريخ وسيف مجرب لا يهاب إلا الحق. ووفاءً منا للبناة الأوائل الذي ضحوا وبنوا وطناً أبياً عزيزاً بالشراكة مع قيادتهم الهاشمية العربية المجرّبة، ذلك لأنهم عروبيو العرق والفكر أردنيو الانتماء فوفاءً لهم كان هذا المشروع وخدمة لحاضرنا ولأبنائنا الذي هم وديعة المستقبل لدى الضمير الأخلاقي للشعب. وحيث لا مصلحة خاصة لنا تجنى من هذا المشروع إذ لا نود الذهاب إلى قبة العبدلي أو الحصول على حزمة من الامتيازات أو الألقاب التي أضحت كريهة للغاية.

وإذ ندرك نحن الأردنيين أن جيشنا الأردني العربي المهيب وأجهزة الأمن المتأهّبة بركانٌ لا يعبث بصاعق ثورته إلا الحمقى والواهمون.

مذكرين في الختام، أن تأخير العدالة يساوي إنكارها، وإن صناعة نوبات الإحباط التترى وإقامة السدود السياسية والتشريعية ومنها القانون الانتخابي، والتي تعترض تدفق الإرادة الشعبية ومشروع بناء الدولة، هي ذاتها يتعاظم منها فعلٌ وطنيٌّ مطبوعٌ بالوعي والثبات، ما يلبث أن يطيح بتلك السدود.

وإن عمليات الاستمطار لقيادات رسمية وأهلية، لن تعني إلا إطراداً في غليان مرجل الوطن ليدفع بتاريخ أردني جديد وافر الكرامة حقيقٌ بالحياة.

الاثنين 29 آب 2016م
25 ذو القعدة 1437هـ