وزير الدولة لشؤون الاعلام جُرأة وقُوّة في الطرح والمكاشفة

حديث جريء ،ومصارحة ومكاشفة نادرة من الناطق الرسمي باسم الحكومة الاردنية وزير الدولة لشؤون الاعلام معالي السيد محمد المومني ،عبارات تحمل كلاماً كبيراً بحجم معاناة المواطن والوطن ،حول المشكلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني ،ومشكلة التوظيف والتشغيل لدى الشباب .

كلمات تحمل ُ أجرأ حديث ومصداقية في المكاشفة والمصارحة،ورسائل على الشباب الأردني أن يعيها ويلتقطها ويترجمها الى واقع بدل انتظار مزيدٍ من فُرص العمل والتوظيف في القطاع الحكومي والتي أصبح من المستحيل توفرها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الدولة الأردنية، وهي دعوة للشباب للتوجه والبحث عن فرص عملٍ في القطاع الخاص ، فالعمل مهما كانت نوعيته لم يعُد عيباً .

معاليه أوضح وكشف عن التحديات الاقتصادية وقال : هي واضحه لكل مثقف وبألم ومرارة يقول حدودنا مغلقه ،محاطين بالنيران من كل حد، وهذا أدى الى ضرب الاقتصاد الأردني وآخر عمليتين ارهابيتين أحدثتا أثراً على السياحة ،حادثة الركبان ،والبقعة ،حيث الغيت الكثير من القروبات السياحية وضربت الاقتصاد، وهذا أثر على حركة النقل اي نقل البضائع ،وأثر على الاستثمار .

ومن هنا وبكل جُرأة يُعلن معاليه لشباب وشابات الأردن بان عليهم الاعتماد على الذات في توفير فرص العمل خارج القطاع الحكومي والتوظيف ، فهناك آلاف فرص العمل المتوفره لخريجين الجامعات وكل حملة الدراسات العليا في القطاع الخاص ،ضمن خطط استراتيجية تبنتها الحكومة لتوفير مصادر بديلة في سوق العمل غير الحكومي للشباب الطموح ،وان هذه الاستراتيجية كانت وستكون من أولويات الحكومة الحالية لفتح ابواب العمل الحر للجميع .

لا للتوظيف نعم للتشغيل !!!!!!
أما أهم انجازات الحكومة الحاليه فقال معاليه بكل جُرأة : هذه الحكومة سيسجل لها انها وقفت وقالت: "لا للتوظيف" " نعم للتشغيل" ،رسالة واضحة لكل حملة الشهادات العلمية وغير العلمية لا وظائف حاليا ولا مستقبلا ،زهذا يعني ان فرص التوظيف متاحة في حال موت موظف أو أحالة آخرين على التقاعد هذا ان تم تعيين بديلا له .

أما الأسباب والمبررات!!!!!!
وبرر سبب ذلك معاليه ،ان الدولة تنفق أكثر من ايراداتها ،وندفع اجور وفواتير ورواتب الموظفين في القطاع العام ،وبين ان حجم القطاع العام في الاردن من اضخم الاحجام في العالم نسبةً وتناسب ،والحكومة أكبر مشغل للناس وهذا خطأ .

"أبواب سوق العمل المتاحة نتاج استراتيجيات حكومات متعاقبة"!!!!!!
وعن ابواب العمل خارج التوظيف فقد اشار معاليه الى سوق العماله الضخم في الاردن الذي يوفر الاف فرص العمل لكل العاطلين عن العمل من كافة التخصصات العلمية لأن العمل لم يعد عيبا، وأشار الى توجه الشباب الى السوق المركزي في عمان للإحلال بدل العمالة الوافدة ،فهل عيبا ان يعمل من يحمل البكالوريوس او الدكتوراه عتالا في السوق المركزي ،هل عيبا على حامل الماجستير ان يقول على اونه على دويه البكسه بدينار ،هل عيب على الطبيب ان يشتري سيارة ويحمل خضرة ويطوف الحارات ويوقل بندوره كوسا خيار طبعا ليس عيبا .

واشار معاليه الى سوق أوسع في مجال العمل الفندقي ،علما ان هذا يحتاج الى تخصص في كل فرع من فروع الفندقه ،لكن الباب مفتوحا لطلاب العلم للعمل غاسل صحون مش عيب ،او عتالا يحمل الحقائب لزوار الفندق ،او أن ينظف غرفة النوم ليس عيبا ،فعلا هذا تكريم لطالب العلم الذي شحدت اسرته وباعت ارضها واستلفت من البنوك ليتخرج ابنها من الجامعه وبالاخر يعمل عتالا في فندق او في الحسبه .

"سن تشريعات "
نقترح على المجلس النيابي القادم سن تشريع يلزم أبناء الوزراء ،وأصحاب الدولة،والباشاوات ،الخدمة شهراً في كل سنة بالسوق المركزي ،والفنادق عمال مياومه ليتحسسوا آلام الشعب لأنهم هم اصحاب القرار مستقبلا ليكونوا أكثر عدلا وانصافا بالمواطن الاردني .

ووجه معاليه لومه للشباب الاردني كيف يرضى ان يجلس في بيته ستة عشر وثمانية عشر عاما ينتظر الوظيفة ، وهذا مؤلم معالي الوزير وكانك لا تعلم ان سائق التاكسي العمومي ،وبائع الخضار الذي تشتري منه ،والحلاق، والحداد، والنجار ،وعامل الباطون، والطوبرجي ،وبائع الملابس أغلبهم يحمل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه .

وعندما نلوم شباب وطننا اليس الأولى ان نلوم حكومات تعاقبت عشرين سنه ولم تتمكن من حل مشكلة البطالة في القطاع الحكومي أو الخاص من خلال خطط استراتيجية انت تتحدث عنها وتامل بها لشباب المستقبل كما تحدثت عنها كل الحكومات السابقة وسوقتها اوهاما للشعب ، وسياتي من بعدك وزيرا بعد عشرين سنه ويستغرب مثلك ارتفاع البطالة الى 70% حينها ماذنب الشاب الذي ينتظر فرصة عمل ،ام هو ذنب حكومة لم تتبنى اي رؤية سياسية واقتصادية تخطو لو خطوة واحدة نحو الأفضل من خلال تخطيطٍ مدروس يتعدى الشعارات الى برامج يتم تنفيذها الى واقع .

"نعمل لسد صندوق النقد الدولي "
الدين العام 94% كما تفضل معاليك من الناتج العام يعني يبقى حصة الدولة والشعب 6% من الدخل العام ،فكيف للدولة تعاني من العجز الاقتصادي أن تسد الدين العام وهي ماضية في الاعتماد على المنح والقروض ،وزيادة نسبة المديونية ،وارتفاع نسبة البطالة ،ونتحدث بنفس الوقت عن خطط استراتيجية تتبناها الدولة ،فمن اين سناتي بالمال لبناء مشاريع اقتصادية تخفف من معاناة الوطن والمواطن وكل ناتج الدولة لا يغطي العجز العام ،وانت تعترف وتقر أن ما يجري حولنا من نار ملتهبة او عمليات ارهابية كالتي حصلت في البقعه والركبان أثرتا على القطاع السياحي والاستثمار ،وهذا يعني هروب المستثمرين بسبب الحداث الأمنية ، ونتيجة شعورهم بعجز الموازنة الاردنية التي تشكل خطراً على استثماراتهم حصيلة التقارير التي ترصد الوضع الاقتصادي الاردني ،فما هي الخطط المثبته والمدروسة التي ستخرج المواطن والوطن من هذه الآزمة الخانقة .

أمام كل هذا لم نسمع عن خطة حقيقية تتبناها الدولة من الناطق الرسمي باسم الحكومة والممثل لها اعلاميا ، ولم نسمع الا كلاما عن مشاريع اقتصادية نحلم بها ،ولم نسمع كلاماً عن مشاريع اقتصادية تم البدء بها على ارض الواقع ،فما هو الضامن للأمن النفسي لمستقبل شبابنا وشاباتنا بان لهم مستقبلا آمنا وحياة كريمة في حفظ حقهم بالعمل كما كفله لهم الدستور،وما هي الآثار الاجتماعية المترتبة على ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب من كافة الجوانب ،وخاصة انحراف شبابنا اخلاقياً ،او استغلالهم من الجهات التي يتم التحذير منها دوما .

اذا على شباب الوطن ذكورا واناثا أن يعي رسالة معالي وزير الدولة لشؤون الاعلام ،لم يعد هناك فرصل للتوظيف في القطاع العام ،أمامكم السوق المركزي والفنادق كمثال ،وللشعب الأردني الكريم لازيادة على الرواتب الوضع الاقتصادي لا يحتمل ،وعلينا ان نصبر ونتحمل لنفاخر العالم بديمقراطية الانتخابات التي تمر عبر صناديق الاقتراح بكل نزاهة وشفافية والتي تتمناها شعوب الدول المحيطة بنا ،ونخجل ان نقارن أنفسنا بدول العالم المتحضر لآنني اعتقد أنهم لا يتمنون أن يكونوا بحال وضعنا لو يومٍ واحد .