بيع الصوت الانتخابي .. خيانة وحرام

في خضم الاستعدادات للانتخابات النيابية في الاردن والتي يجري العمل على قدم وساق لها من قبل المرشحين والمرشحات فاننا ننبه الى قضية هامه جدا تتعلق بعمليات ما يسمى بالمال السياسي او عملية بيع وشراء اصوات الناخبين .
ان شراء الأصوات في الاستفتاءات والانتخابات حرامٌ شرعًا، وسماسرتها آثِمون؛ لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعًا؛ لما رواه الإمام أحمد والبزار والطبراني من حديث ثَوْبَانَ رضي الله عنه قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ؛ يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا".

فلا يجوز استخدام الأموال في التأثير على إرادة الناخبين، ولا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال كما لا يجوز له أن ينفذ ما اتفق عليه من حرام؛ لأن ذلك من باب السُّحْت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وعلى من أخذ هذا المال أن يَرُدَّه للمرشح؛ حيث إن تنفيذ المُتَّفَق عليه حرام، وأخذ المال أيضًا حرام، كما أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسِرة الأصوات آثِمون شرعًا؛ لأنهم يُسَهِّلون حدوث فِعلٍ حرام، ويجب على الجميع البُعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفًّا واحدًا للقضاء عليها؛ فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة، وينهى عن الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق.

أن بيع الأصوات الانتخابية وشراءها نوع من الرشوة التي لعن الله صاحبها وطرده من رحمته، وشدد رجال الدين على ضرورة محاربة هذه الظاهرة والابتعاد عنها لما لها من آثار سيئة وخطيرة على الذمم والبلاد والعباد، وأن من يبيع صوته مستعد لبيع كل شيء لكون بيع الضمير من صفات الخونة والجواسيس.

أن شراء الأصوات في الانتخابات منكر خطير وشر كبير، ويدمر الذمم والمجتمعات، ويجلب الفساد للبلاد فضلا عن جلب سخط رب العباد، وهو من الرشوة التي لعن صاحبها، واللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، والرشوة من الظلم الذي لا يرضاه الله، ومن قام بهذا الفعل سواء أكان الراشي أم المرتشي أم الوسيط فكلهم يدخل في الحديث: « لعن الله الراشي والمرتشي...» فضلا عن أن أنواع الرشوة مختلفة المشاهد لكن المضمون واحد، عليه،
وفي الاردن أكدت دائرة الإفتاء العام الأردنية، حرمة شراء الأصوات في الانتخابات، وذلك في ظل سخونة المنافسة بين القوائم التي تخوض الانتخابات المقرر إجراؤها في 20 سبتمبر/أيلول المقبل. وقالت الدائرة في فتوى نشرتها على موقعها الإلكتروني «يحرم على المرشح أن يدفع المال للناس مقابل انتخابه وحشد الأصوات لصالحه سواء أكان نقداً، أم هدايا، ومن يفعل ذلك فكيف يؤتمن على مصالح وطنه ومقدراته».

وتابعت الإفتاء أنه من غير اللائق بالمواطن الأردني أن يتعامل مع قضية الانتخابات بهذا الأسلوب، ومن غير اللائق على النائب كذلك أن يحشد الأصوات لصالحه بهذه الطريقة، ومما يذمّ به المجتمع أن تكون المجالس النيابية قائمة على شراء الضمائر، وماذا يُتوقع ممن يرى المال كل شيء فيبيع صوته، أو يشتري صوت غيره؟ وماذا يُتوقع منه إذا صار صاحب قرار؟.

حمى الله الاردن وشعب الاردن من كل المرتشين وبائعي الضمائر والفاسدين مهما كانت صفتهم ومواقعهم والله اسال ان يرزق الاردن بطانه صالحة من االنواب وان يكونوا باذن الله على قدر المسوؤلية التي يستحقها الاردن وشعب الاردن وقيادة الاردن الحكيمة .