هل يحقق المجلس القادم طموحنا

طبعا لا اعتقد أن هذا التحشيد لمؤازري المرشحين نابع من وازع وطني ،خوفاً على مصلحة الوطن، أو مصلحة الشعب العليا ،أو خالصاً لإرضاء الله ،بقدر ما هو بحثا عن المصالح والمنافع والمكاسب الآنية أو اللاحقة لكثير من المؤازرين للمرشحين.

مع أنّ أغلب عوام شعبنا لا يعنيه السيرة الذاتيه للمرشح صالحاً أو فاسداً ،مجرّباً أو لا زال قيد التجريب، بقدر ما يهمه هدفاً هو ينشده لذاته يخفيه في طيات كتمان عقله الباطني صادحاً بما يرضي ضمير المخاطب وعقل المستمع ،واحياناً متنقلاً من "فؤادٍ لفؤاد" بين فؤادين كي لا يخسر الجميع وعلى الأقل يضمن أحد القطبين ليبارك لمن ينجح .
****
اذا طالبنا بنواب وطن على قدر المسئولية ،ومن أهل الكفاءات لا ننكر وجودهم ،لكن ربما كثيراً من المعوقات وقفت حائلا في شق طريقهم فتنحوا جانبا حفاظا على كرامتهم، واخلاقهم، تقديرا منهم أن الجمهور لم يعُد يُفكر بالمؤهلات، والأخلاق، والضمير، والكفاءات، بقدر ما يفكر بهمومه التي أصبحت مطلبا يحققها له صاحب نفوذ وواجهة بعد ان فقد حقه في العدالة الإجتماعية،وحياة كريمة تكف يده عن التسول، حتى وإن كان يؤازرهُ يبصم بإصبعه أو تعلم محو الأمية بعدما تجاوز الخمسين من عمره كي يوقع باسمه الصحيح بدل بصمته.

المجلس الحالي كما السابق واللاحق ،لن يختلف في تركيبته الفكرية والعقائدية عن بقية مجالس الأمّة ،فصالحهم كالذهب يذهب نقيا ،ولكنّ خلطه بالنحاس ضرورة حتميه حتى يتم تشكيله وتسويقه ، وكثيرا من الذين كانوا تغيّروا ،غيرتهم الظروف وكل جديد لم يكن لهم مألوف ،واضطروا ان يركبوا التيار ويقدموا كثيرا من التنازلات ،وإن صمدَ قليلٌ من الصادقين ،فلا قيمة لمعارضة يمر عبر شواربها اي مشروع هي غير مقتنعة به وغير قادرة على منع تمريره .
****
أقول لكل ناخبٍ إذا كان هذا التدافع لتوصل من هو الأكفأ من وجهة نظرك بوركت،ولكن لا تتعب نفسك كثيراً حتى لا تدفع تداعيات رسوب من تُحب ، واسمحلي أن أوضّح لك أن الظروف السياسية التي تمر بها منطقتنا هي أكبر من مجلس نواب لن يقدم ولا يؤخر ،وهو دون أن يمتلك أدنى مقدرة على مزاحمة العملية السياسية الداخلية والخارجية ،فالوطن مثقل بالديون ورغم أنف الجميع سنبقى خاضعين لإملاءات صندوق النقد الدولي الذي يهب هؤلاء رواتبهم وامتيازاتهم قبل غيرهم من موظفي الدولة ،وبالتالي رغم أنفه سيوقع على ما يريد وما لا يريد ،وهذا لوحده كفيلا أن نقول أن كل ما يأتي بعد ذلك من تشريعات هو الفشل بعينه.

ولا بد أن نذكر أن الوضع الإقتصادي المتردي واملاءات صندوق النقد الدولي ستبقى سيفا مشرعا على عنق المواطن الأردني الذي سيبقى يعاني من ارتفاع الاسعار وفرض مزيد من الضرائب على كاهل المواطن الزاحف ،وهذا المجلس وغيره سيكون مضطراً أن يقف صامتاً أو يوافق رغم أنفه على تلك التشريعات الضريبية ،لذلك هو لا يمتلك المقدرة على رفع سلّم الرواتب ولا انخفاض أسعار السلع الأساسية،إذا وجود المجلس من عدمه لا قيمه له مادام لم يحقق للمواطن الأمن الغذائي وأدنى مقومات رفاهية الحياة .

وكذلك فإن الوضع الخارجي لوطننا يقع في محيطٍ ملتهب ،قد يمتد إلى أي جبهة عربية، فالمجلس ليس صاحب القرار في شن الحرب ،أو عقد الصلح ، اذا لا قيمة لمجلس لا يؤخذ برأيه صلحاً أو حرباً للذود عن الوطن ولا يُستشار ولا يؤخذ برأيه .

ولا بُدّ أن ننوه أن المجلس ليس مستقلاً في قراراته فغالبا يتم تشكيل كتل نيابية داخل المجلس ،والحمد لله أنهم تدربوا على نظام الحشوات سلفاً ،وبالتالي فإن الديناصورات تشكل الكتل وتعوضها عن الذي أنفقته على الشعب وتشتري ذمم هؤلاء وتلك الكتل لاختيار رئيس المجلس فحالنا يبدو كله حشو في حشو ومن فشل الى مزيدٍ من الفشل .

وكذلك في كثير من القرارات يتم الضغط على أعضاء البرلمان لتمريركثيرس من القوانين والتشريعات، أو تعطيل بعض القرارات بتوجيهات خارجية أقر بها كثيرا من النواب أنهم تعرضوا لضغوطات من جهات خارجية لتمرير بعض القرارات ونجاح القرار بالأغلبية ،او افشال القرار بالأغلبية حسبما تمليه العملية السياسية الخارجية من ظروف وتطورات أو املاءات من صندوق النقد الدولي .

وبالتالي في ظل الوضع العام الذي نمر به حاليا،والتغيرات التي طرات على الدستور ،والضغوطات التي تمارس على النواب لتمرير اي مشروع قرار حتى يأخذ الصفة القانونية ،فلا فارق بين نائب صالح أو نائب فاسد ،ولا فارق بين البرفسور والدكتور وسائق الحنتور ومن تعلم محو الأمية على كبركلهم سواء ،القضية أكبر من اي نائب ،وسيبقى النائب نائب خدمات لا أكثر مالم يتم تعديل الدستور،وحكومة برلمانية ،وتغيير حقيقي على قانون الانتخاب ،فالدستور والقانون هما من ينبتان رجال مواقف اصحاب كفاءة قادرين على التشريع والقيام بالمهام المنوطة بهم بامانه .