أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط طبيبة أردنية عائدة من غزة تصف معاناة النساء في القطاع إصابتان برصاص مجهول في إربد جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة مالية لمن يذبح قربانا بالأقصى انتشال جثة شاب عشريني من مياه سد وادي العرب إثيوبيا تستفز مصر مجدداً: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة. أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة. 100 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 5 أيام. الأردني أبو السعود يحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز.
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث إلى وزير الصناعة والتجارة : محلات بيع الخضار...

إلى وزير الصناعة والتجارة : محلات بيع الخضار والفاكهة تفتك بجيوب الناس !

إلى وزير الصناعة والتجارة : محلات بيع الخضار والفاكهة تفتك بجيوب الناس !

24-08-2016 12:03 AM

زاد الاردن الاخباري -

عندما تولى قبل سنوات مَضت دولة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي حقيبة وزارة الصناعة والتجارة نذكُرُ بتقديرٍ قراره حينها "بمخالفة من يعمل على رفع الإسعار دون مبررٍ ويسعى إلى تحميل المواطن أعباء معيشية إضافية"، هذا القرار نُذكِّر معالي وزير الصناعة والتجارة الحالي به ،ونحن نتابع منذ فترة الاستغلال البشع الذي يقوم به أغلب أصحاب محلات بيع الخضار والفاكهة على المواطنين وللعاملين على أرض بلدنا . كما ويُصِر أصحاب تلك المحلات على عدم إعلان الأسعار وتثبيتها بمحاذاة الأصناف مَا يُسهِّل عليهم التلاعب بأثمانها مع ما يرافق هذا من إختلالات! والحالُ عينه ينطبق على أغلب الأسواق الشعبية والمعارض والعرائش هذه التي يتوقع مَن يذهب للتسوق منها أن أسعارها متدنية فيخيب ظنه ،مع عدم التزامها أيضاً بإعلان الأسعار! وجديرٌ القول أن كثرة من تجار التجزئة مِمَن تنتشر محلاتهم على الجبال وفي الأحياء السكنية وغيرها تنتهز عدم تحديد سقفٍ أعلى لأسعار الخضار والفاكهة فتجدها ترفعها بِنِسَبٍ قريبةٍ مِن الضِّعف في استغلالٍ بَشِعٍ لِمُتوسطي الحال ولِمَن يعانون ضيق ذات اليد، الذين في الغالب لا يقتنون مركبات خاصة ليقوموا بالتفتيش على أسواق بعيدة تبيع بأسعار تتفق مع مَا في جيوبهم !
إن الأمر المؤسف، أن يجد المواطن الذرائع والحِجج جاهزة عند الاستفسار عن سبب عدم تسعير الأصناف المعروضة. هذه الذرائع يجب أن تضع الكوادر الرقابية لها حداً كونها جاهزة ولا تتغير بمرور السنوات مَا يدّل عن قصدٍ وعدم مبالاة . وهذه نماذج منها: وصلت الخضار للتو ولم نجد وقتاً لتسعيرها، أو: كانت قائمة الأسعار موجودة لكن ذهبت مع تدافع الزبائن. أو يدّعي صاحب المعرض أو المحل أن المُذنِب هو العامل عنده وسيأمره حالاً بوضع الأسعار، أو: يقال للزبون لا تأبه إجمع حاجتك ولن نختلف، حتى إذا جمع المواطن حاجته جرى التلاعب ورفع السعر دون رحمة. ويعمد تجارٌ لِوضع لوحات كرتونية في زوايا غير واضحة كُتبت عليها أسعار جُزءٍ مِن المعروضات، يجيء هذا دفعاً للمساءَلة إن مرَّت كوادر الرقابة، ومن جانب آخر للتلاعب بأسعار بقية الأصناف غير الواردة في اللوحات ورفع ثمنها حسب المزاج وعلى ضَوء شكل الزبون وعمره وجنسه!
وقد تفنَّن بعضهم في أسلوب التحايل بحيث يضع سعراً منخفضاً لصنف في مدخل محله ليجذب الزبائن، ويضع الصنف عينه في ركن داخلي بسعر أعلى، وما أن يتوجه الزبون الذي اشترى الصنف الأقل ثمناً للدفع مع جملة مشترياته، ضُرب الصنف على السعر الأعلى، ما لم ترصد عين الزبون هذا التلاعب ، فيأخذ البائع باجترار ذرائع أن ما حصل هو مجرد غلطة ليس إلاّ!
ثمَّة ملاحظة نتمنى تعميمها وهي أن يتم منح فواتير للزبائن يكتُب فيها البائع مهما كان حجم محله وموقعه وزن كل صنف بصنفِه وسعر الكيلو الواحد مِنه وثمنَه الإجمالي، وأن لا يعتمد على رقمٍ واحد يشير لمُجمل مشترياته فيدفعه ويمضي. هذا النهج في غاية الأهمية ولن يريح الفئة التي تستمرئ التلاعب، وقد تغضِبهُم لأنهم كما يزعمون موضع ثقة الزبائن وليس من عادتِهم فعل ذلك. هنا سيكتشف المواطن كم تمَّ التلاعب بأسعار ما اشتراه مِن قبل، وأضيفُ:كم تمَّ العبث بأوزان ما اشتراه على مدى سنوات، دون أن يكلف نفسه التحقق ولو لمرَّة واحدة من صِحَّة الأوزان.
وختاماً نتمنى على وزارة الصناعة والتجارة ، والأجهزة الرقابية التي لا ننكر حجم العمل الذي تقوم به مع اتساع الرقعة الجغرافية لواجباتها، وضع حلولٍ تكتسب صفة الديمومة وليس لحملة مؤقتة كما جرت العادة . ولعلّ في تدخل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في موضوع نسبة الربح المرتفعة جداً التي يستوفيها كثرة من باعة الخضار مقارنة مع كلفتها الأصلية، ما يردعهم ليخفضوا الأسعار وبعكس ذلك استيفاء الضرائب على ضَوء أرباحهم الخيالية!
حنا ميخائيل سلامة
كاتب وباحث
Hanna_salameh@yahoo.com





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع