في تصريح للروابدة

البحث عن "السكرتيرات" غير المشمولات بـ"الضمان"

زاد الاردن الاخباري -

قالت المديرة العامة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة، ان المؤسسة ستبدأ زيارات عمل ميدانية للعيادات الطبية والمكاتب الخاصة في جميع انحاء المملكة للتأكد من خضوع العاملات والعاملين فيها للضمان الاجتماعي.

ووجهت الروابدة نداءً لأطباء القطاع الخاص والمحامين وأطباء الأسنان وأصحاب المكاتب الهندسية والمنشآت الصغرى، لتسجيل عياداتهم ومكاتبهم والعاملات لديهم بالضمان؛ امتثالا للقانون والتزاما بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، مؤكدة أن هذه الخطوة ستؤدي إلى استقرار هؤلاء العاملين والعاملات، ورفع مستوى انتمائهم وولائهم لاعمالهم، وإخلاصهم في عملهم، وزيادة إنتاجيتهم.

كما دعت الروابدة خلال جلسة عصف ذهني عقدتها المؤسسة العام للضمان الاجتماعي، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من هيئات نسائية ونقابات مهنية وعمّالية وإعلامية ومنظمات حقوق الإنسان وجهات حكومية كافة وأدارها مدير المركز الإعلامي بالمؤسسة موسى الصبيحي، العاملات في مجال السكرتاريا للسؤال عن حقهن في الضمان الاجتماعي، والتأكد من شمولهن بمظلة الضمان في كافة المنشآت التي يعملن فيها، ومهما كان عدد العاملين أو العاملات في هذه المنشآت، وذلك؛ حفاظاً على حقوقهن، وتمكيناً لمؤسسة الضمان من تعزيز حمايتهن اجتماعياً واقتصادياً، مشيرة إلى أن شمولهن بالضمان يحقق لهن ولأفراد أُسَرِهن الحماية والأمان الاقتصادي والاجتماعي أثناء فترات عملهن، ويوفر لهنّ رواتب تقاعدية عند انتهاء خدماتهن وتحقيقهن لشروط استحقاق الراتب التقاعدي، حيث إن الضمان الاجتماعي حماية لهن ولأسرهن أثناء العمل وعند انتهاء الخدمة.

وأضافت الروابدة أن عدد العاملات في مهنة السكرتاريا في منشآت القطاع الخاص الصغيرة يقدر بأكثر من (15) ألف عاملة، تشكّل الأردنيات منهن ما يقرب من (95%)، وأن نسبة كبيرة من العاملات في هذا المجال يتقاضين رواتب متدنية تتراوح حول الحد الأدنى للأجور البالغ (190) ديناراً وما دون ذلك، كما أنهن يعانين من ظروف عمل لا تتفق تماماً مع التشريعات النافذة، سواء من حيث عدم التمتع بالإجازات بأنواعها المختلفة أو ساعات العمل الطويلة أو الحرمان من التأمين الصحي والضمان الاجتماعي، أو غيرها من الحقوق العمالية التي نصّت عليها التشريعات.

وأوضحت أن ظاهرة عدم شمول السكرتيرات بالضمان تبرز بصورة أكبر لدى العيادات الطبية الخاصة وعيادات أطباء الاسنان ومكاتب المحامين مما ينتقص من حقوقهن ويؤثر على مستقبلهن ويحرمهن من الحصول على راتب التقاعد والكثير من الحقوق التأمينية الأخرى التي كفلها قانون الضمان للمنضوين تحت مظلته إضافة إلى شمول جزء من العاملين الفنيين لدى العيادات الطبية والصيدليات الخاصة ومكاتب المهندسين والمختبرات الطبية.

وكشفت الروابدة عن نسب التهرب عن شمول السكرتيرات بالضمان، مبينة أن عدد العيادات الطبية الخاصة المسجلة بالضمان (1100) عيادة من اصل (7) آلاف عيادة وبنسبة تهرب تقدر ب (84%)، أما عيادات طب الأسنان المسجلة بالضمان فتبلغ (130) عيادة طب اسنان من بين (2597) عيادة طب اسنان وبنسبة تهرب بلغت (95%)، فيما يبلغ عدد مكاتب المحامين المسجلة بالضمان (145) مكتب من بين اكثر من (4) آلاف مكتب محاماة وبنسبة تهرب تصل إلى(96%)، أما عدد الصيدليات الخاصة المسجلة بالضمان والتي تشغل صيادلة وفنيين فتبلغ (656) من بين (2508) صيدلية وبنسبة تهرب (74%).

وقالت ان المؤسسة ستبدأ زيارات عمل ميدانية للجهات التي تستخدم العاملات في هذا القطاع، حيث ستنفذ عبر فروعها في أنحاء المملكة كافة حملات تفتيشية تستهدف شمول السكرتيرات في العيادات الطبية ومكاتب المحامين والمكاتب الهندسية بالضمان، مشيرة إلى أن المؤسسة واجهت ولا تزال مشكلة عدم تعاون نسبة كبيرة من أصحاب هذه المكاتب والعيادات الذين ما زالوا يتمنّعون عن إشراك السكرتيرات العاملات في عياداتهم ومكاتبهم بالضمان لأسباب غير مفهومة من قبل المؤسسة، سوى أنها مخالفة لأحكام قانون الضمان وللتشريعات النافذة، وإضعاف لدور المؤسسة وبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها والتي تستهدف كافة شرائح الطبقة العاملة في المجتمع دون استثناء.

وعرضت الروابدة صور التهرب من الشمول بالضمان في قطاع العاملات بالسكرتاريا وتتمثل في عدم شمولهن بالضمان، أو شمول جزء من العاملات وترك البقية بلا ضمان، وكذلك عدم شمولهن على أساس أجورهن الحقيقية، وتحميلهن كامل نسبة الاشتراك بالضمان، وعدم شمولهن على كامل فترات عملهن الصحيحة، بالإضافة الى شمولهن على أساس الحد الأدنى للأجور فقط في حين قد تزيد أجورهن على ذلك، وإخطار المؤسسة بانتهاء خدماتهن على الرغم من استمرارهن بالعمل.

وبينت الروابدة الانعكاسات الإيجابية لشمول العاملات في مجال السكرتاريا بمنظومة التأمينات الاجتماعية، التي تتمثل في تأمين الحماية لهن ولعائلاتهن، من خلال تأمينهن بالرواتب التقاعدية عندما يكملن مدد الاشتراك المطلوبة، وهو ما يساهم في تقليص أعداد العاملين الذين يبلغون سن الشيخوخة وتنتهي خدماتهم أو خدماتهن دون الحصول على دخل تقاعدي، بالإضافة إلى تأمين الحماية لهن ولأفراد أسرهن في حال تعرضهن للعجز أو الوفاة الطبيعيين، من خلال توفير رواتب الاعتلال أو الوفاة الطبيعية لأُسرهن، بالاضافة الى شمولهن وتحقيق استفادتهن من خدمات تأمين اصابات العمل وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل.

واكدت أن الحق بالضمان حق إنساني وعمالي أصيل، ولا يجوز التعدي عليه، لافتة الى وجود شكاوى كثيرة ترد للمؤسسة، وتتعلق بعدم التزام العيادات الطبية الخاصة وعيادات اطباء الاسنان ومكاتب المحامين والمختبرات الطبية والصيدليات والمكاتب الهندسية الصغيرة بشمول السكرتيرات والعاملين الفنيين لديهم بالضمان، مشيرة بأن الضمان مظلة حماية آنية ومستقبلية وقد اعتبر الاعلان العالمي لحقوق الانسان الحق في الضمان الاجتماعي من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الاساسية لكل فرد في المجتمع كما الحقوق المدنية والسياسية.

(بترا)