زاد الاردن الاخباري -
لا ينص قانون الانتخاب على ما يمنع انضمام المرأة المسيحية أو الشركسية والشيشانية إلى قائمة تحتوي مرشحا رجلا عن أيٍّ من المقعدين للمنافسة على الكوتا النسائية.
غير أن الهيئة المستقلة للانتخاب تذهب إلى منعها من ذلك، خلافا للمرأة المسلمة التي يحق لها الترشح إلى جانب الرجل المسلم حتى ولو كان عدد المترشحين في القائمة مساو لعدد مقاعد الدائرة.
كما لا يجوز للمرأة المسيحية/الشركسية/الشيشانية الترشح الا في الدوائر المخصص فيها مقاعد للمسيحيين والشركس والشيشان.
واكد المستشار القانوني في الهيئة المستقلة للانتخاب محمد القطاونة، أنه لا يجوز ان تضم القائمة مترشحة مسيحية/شركسية/شيشانية إذا كانت هذه القائمة فيها مترشح مسيحي/شركسي/شيشاني.
وقال ل «الرأي» إن التنافس على المقعد المسيحي أو الشركسي أو الشيشاني لمترشح واحد بصرف النظر عن الجنس، فإن كانت قائمة ما في الدائرة الثالثة تحتوي على مترشح مسيحي وآخر شركسي أو شيشاني، لا يجوز أن يكون فيها مترشحة لهذين المقعدين.
وشدد القطاونة على أن الترشح لهذه المقاعد لمترشح واحد لكل قائمة بصرف النظر عن الجنس. ويأتي رد الهيئة المستقلة في ظل القرار التفسيري الصادر عن ديوان تفسير القوانين، الذي أكد أن «للمرأة الشركسية أو الشيشانية أو المسيحية ان تنافس على المقاعد المخصصة لها في دائرتها الانتخابية وفقاً للتوصيف الديني أو العرقي إذا حصلت على أعلى الأصوات في دائرتها الانتخابية: كما أنه بمقدور أي امرأة بغض النظر عن الدين أو العرق أن تنافس على المقعد الإضافي للمرأة على أساس التوصيف الجنسي بغض النظر عن الدين أو العرق»، ومؤدى ذلك بحسب القرار» أنه من الممكن أن يزيد عدد المقاعد للموصوفين سابقاً من النساء عما هو مخصص لهن».
ورغم أن قانون الانتخاب لعام 2016 لم يعتبر ترشح النساء ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة، طبقا للفقرة د/2 المادة (9) من القانون، التي نصت على أن « على المرشحات عن المقعد المخصص للنساء الترشح ضمن قوائم ولا تعتبر المرشحة وفقاً لأحكام هذا البند من ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة».
علما بأن الفقرة ب من المادة نفسها نصت على أنه «مع مراعاة احكام البند (2) من الفقرة (د) من هذه المـــــــادة، يجب ان تضم القائمة عدداً من المترشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية».
الراي