هآرتس: متى يصدر الضيف والسنوار الأوامر ؟!

هآرتس: متى يصدر الضيف والسنوار الأوامر ؟!

زاد الاردن الاخباري -

سلطت صحيفة "هآرتس" أضواءها على الاخفاقات العسكرية، التي مُني بها جيش الاحتلال، خلال العدوان الأخير على غزة، في الذكرى السنوية الثانية له.

ووسمت الصحيفة في تقريرٍ أبرزه موقعها الإلكتروني، اسم العملية العسكرية التي أطلقها جيش الاحتلال في غزة قبل عامين "الجرف الصامد" بالأكذوبة.

وأشار التقرير إلى أن "الجدل الدائر في الآونة الأخيرة حول الأنفاق ليس سوى تطور سياسي قبيح للحرب الفاشلة التي وقعت في قطاع غزة في عام 2014".

ولفت إلى أن "وسائل الإعلام والجمهور، يواصلون التعاون مع تبييض الفشل وتخفيفه طواعية".

وأضاف التقرير: "الجميع يسمونها عملية "الجرف الصامد". عملية صغيرة، مركزة ومختارة، لدغة خلال 60 ثانية!!. بينما نتحدث عن حرب استمرت 50 يومًا، وجبت حياة 67 جنديًا و6 مدنيين إسرائيليين, ولم تحقق الهدوء للبلدات الجنوبية التي ينام سكانها في وقت يجري فيه حفر قنوات القلق تحت أقدامهم".

وتناولت الصحيفة النقاش الذي يجري بعد سنتين من انتهاء الحرب، والحلول الممكنة لما أسمته "الجهنم الغزي"، الذي يحفر لنفسه من تحتنا، وإنما حول مسألة ما إذا تحدثوا عن الأنفاق في جلسة عقدت في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2013 أم لا.
وأوضح التقرير أن الساسة الإسرائيليين يتصرفون اليوم كمحللين، ويتبادلون الضربات التي لا هم لها إلا الأنانية والصورة الشخصية: من قال، ماذا، ومتى؟.

ونوه إلى أنه يوم الأربعاء الماضي جلس يائير لبيد، - الذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة الاحتلال إبان العدوان على غزة - أمام كاميرات القناة الثانية، لأنه - حسب رأيه- من المهم قول الحقيقة التي غابت عن تصريح بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع المراسلين العسكريين، والتي جاء فيها إنه ليس فقط تمت مناقشة تهديد الأنفاق بشكل موسع وعميق في المجلس الوزاري، وإنما كانت الحرب نفسها قصة نجاح.

وقال لبيد إنه "لم يتم إجراء نقاش عميق حول الأنفاق العابرة للسياج قبل حزيران 2014. ما يقوله رئيس الحكومة ليس صحيحًا. هذا مقلق الآن، ليس فقط لأن رئيس الحكومة قال شيئًا غير صحيح، وإنما لأن كل نظرية القتال في الجيش هي أنه لا يتم الانكار ولا محاولة التغطية والتمويه. يجب فحص ما ليس صحيحًا بشجاعة شبه قاسية".

وأجرت إذاعة الجيش مقابلةً مع يوفال شتاينتس لكي يرد على لبيد، حيث بدأ بدحرجة الطابة، بحذر، باتجاه القيادة العسكرية. وقال: "ليس من وظيفة المجلس الوزاري عرض الحلول – لا التكنولوجية ولا العسكرية – دورنا هو توجيه الأسئلة والحصول على المعلومات .. من يجلس على الحلول العميقة والنقاشات العميقة هي القيادة التنفيذية للجيش أو "الشاباك"".
وفي تقريٍر آخر لصحيفة "هآرتس" أجراه مراسلها العسكري عاموس هرئيل، جاء فيه إنه "في إحدى بلدات "غلاف غزة"، على مقربة من الحدود مع القطاع، أصدر مركز الأمن، في وقت سابق من الأسبوع الماضي، رسالةً عاجلة لجميع المقيمين دعاهم فيها إلى البقاء في منازلهم".

ويضيف التقرير:" بعد دقائق قليلة طلب المركز ذاته من المقيمين في البلدة العودة إلى الحياة الطبيعية. وتبين في وقت لاحق أنه قدم تفسيرًا صارمًا كما يبدو للتحذير العام الذي صدر عن الجيش. ولكن التحذيرات لا تزال على حالها. فتهديد الأنفاق لا يزال يشكل خطرًا حقيقيًا ملموسًا على سكان منطقة الغلاف".

وبيّن أن "أعمال التمشيط التي تقوم بها جرافات الجيش الإسرائيلي على امتداد مناطق واسعة من السياج المحيط بقطاع غزة، في محاولة لكشف المزيد من الأنفاق، ظهرت جيدًا خلال زيارة الجنرال غادي آيزنكوت إلى بلدات "غلاف غزة" الأسبوع الماضي".

وحسب الجنرال آيزنكوت، فقد "استثمر الجهاز الأمني حتى اليوم حوالي 1,2 مليار شيكل في محاولات العثور على حل لتهديد الأنفاق".

ووفقًا لتقديرات وزارة الحرب الإسرائيلية، فإن "هناك حاجة إلى حوالي 2,7 مليار أخرى لإقامة جدار وعائق جديدين، بهدف سد الطريق بشكل فاعل أمام الأنفاق على حدود غزة".
وأقامت المقاومة الفلسطينية مقابل مواقع المراقبة العسكرية الإسرائيلية، على مسافة حوالي 300 متر في عمق غزة، عدة تحصينات ومواقع، تبدو وكأنها بنيت بطريقة "انسخ والصق"، حسب الطريقة الإسرائيلية.
وبحسب تقرير هرئيل فإن هناك مهمة مزدوجة لمواقع المقاومة: التعقب وجمع المعلومات حول ما يحدث في الجانب الإسرائيلي، وإظهار الحكم في الجانب الفلسطيني – السيطرة على ما يحدث على مقربة من السياج الأمني.

واستدرك:" لكن الأنفاق الهجومية بقيت تشكل الأولوية بالنسبة للجناح العسكري لحماس. ويتم تحويل الموارد والجهود التنظيمية لحفرها. حتى الآن لم يتم اتخاذ قرار بشأن موعد تفعيلها، لكنه لا يمكن استبعاد إمكانية قيام قادة الجناح العسكري، يحيى السنوار ومحمد ضيف ومروان عيسى، بعمل ذلك في المرة القادمة من دون تبليغ القيادة السياسية للتنظيم مسبقًا – خشية أن تقيد خطواته، ولكي يمنع اكتشاف "إسرائيل" المسبق للخطة".

وستبقى قضية الأنفاق – كما استطرد التقرير - ترافق الانشغال الإسرائيلي في غزة، من جانبين: الخلاف حول نوعية معالجة التهديد خلال الحرب الأخيرة، ومسألة كيف يجب الرد في المرة القادمة، في حال اختارت حماس العودة لاستخدام ممتلكاتها الهجومية الرئيسية.