أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الاحتلال يعلن قتل 200 فلسطيني بمجمع الشفاء سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي أهالي جنود الاحتلال الأسرى: تعرضنا للتخويف من الأجهزة الأمنية 5 إنزالات أردنية على قطاع غزة بمشاركة مصر والإمارات ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي الأعيان يصادق على تمديد اتفاقية تشغيل المطار الأونروا: الوقت يمضي بسرعة نحو المجاعة في غزة الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين السجن لأردني عبأ فلتر السيارة بالمخدرات الساكت: اعتماد كبير على المنتجات الأردنية في رمضان من قبل المستهلكين المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 مجلس الأعيان يقر مشروع قانون العفو العام كما ورد من النواب الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل وفاة طفل بمستشفى كمال عدوان بسبب سوء التغذية غرف الصناعة تطالب بربط شمول الشيكات بالعفو العام بإسقاط الحق الشخصي التنمية: عقوبات لمخالفي جمع التبرعات
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث النكسة ما زالت آثارها مستمرة الحلقة الثامنة

النكسة ما زالت آثارها مستمرة الحلقة الثامنة

النكسة ما زالت آثارها مستمرة الحلقة الثامنة

30-07-2016 10:50 AM

زاد الاردن الاخباري -

* عبدالحميد الهمشري
بدأت أوروبا منذ انطلاق الثورة الصناعية الأولى بالترتيب لأوضاعها في آسيا وأفريقيا وما أطلق عليه العالم الجديد الأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا حيث بدأت بإرسال المستشرقين إلى الشرق العربي وشمال أفريقيا وكذا الحال إلى دول في آسيا خاصة ، كإيران وأفغانستان والهند والصين.. حيث استعمرت غالبية هذه البلدان في وقت لاحق.. وقد دأبت في سبيل ذلك بإرسال مستشرقين ورجال مخابرات من بلادها لدراسة واقع الحال لكل من هذه البلدان ، منهم من نجح في مهماته إلى أبعد الحدود ومنهم من وضع التوصيات وسلط الضوء على مكامن الخلل في كل مجتمع من المجتمعات التي تناولوا البحث فيها وعنها وكيفية السيطرة عليها باتباع سياسة فرق تسد أو حط حيلهم بينهم أو من خلال الاحتلال العسكري وخلق محفزات لمن يتساوق مع هذا الاحتلال في تسهيل مهامه ، والبعض الآخر كان مصيره الفشل في مهمته لعدم امتلاكه الدراية والخبرة في كيفية تسييس الأمور وتطويعها.
من بين الشخصيات التي نجحت كانت هناك ثلاثة ظهروا في الساحة العربية في فترات متفاوتة يشار لها بالبنان ، هذه الشخصيات نجحت في وضع حجر الأساس لتنفيذ مخططات بلادهم في منطقتنا وقد جاء دورهم مكملاً لدور المستشرقين الذين جابوا البلاد طولاً وعرضاً وحللوا ودرسوا تضاريس المنطقة العربية والإسلامية وآثارها البادية للعيان وحتى الدارسة منها وتحليل نفسيات سكانها من عرب ومسلمين ، وكشفوا مكامن الخلل في مجتمعاتنا ووضعوا تصوراتهم في كيفية تشتيت شملنا وتكبيل مجتمعاتنا بمعوقات منها الشعوبية التي تعتمد على اختلاف العرق أو تلك التي تعتمد على اختلاف المعتقد لمنعها من مجاراة ركب الحضارة العالمي وما وصلت إليه الأمم الأخرى من تطور ورقي لنبقى اليد الطيعة شئنا أم أبينا في تنفيذ مخططات وأهداف مرسومة تخدم شغف هؤلاء في السيطرة على مقدرات وثرى بلادنا من غربها لشرقها ومن شمالها لجنوبها بالسطوة والقوة والجبروت.. تلك الشخصيات الثلاث لعبت دوراً هاماً في تسيير الأمور في منطقتنا العربية لصالح الدول الغربية خاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمشروع الصهيوني الذي ظهر لاحقاً .. وبطبيعة الحال فإن أولى تلك الشخصيات كان لورنس العرب الذي ظهر في الجزيرة العربية ما قبل بدء الحرب العالمية الأولى بقليل حيث حقق نجاحات منقطعة النظير في نيل ثقة المظلومين العرب من الجور التركي وكان لدهائه المخابراتي الأثر الكبير في هذا التأثير حيث تمكن وبغفلة من أهل المنطقة من وضع حجر الأساس للوجود الصهيوني على أرض فلسطين ..
مرامي الغرب أصبحت واضحة لمن كان يدرك مدى خطورة حفر قناة السويس في العام 1969 التي قضى نحو 100 ألف مصري نحبه في حفرها وعند افتتاحها غرقاً ولمن لا يصدق عليه بالعودة إلى الوثائق التي تؤكد صحة ما أقول ، فقد كانت مصر في عهد الخديوية مسرحاً لفرنسا وبريطانيا وتتصارع فيها القوى المؤيدة لهذه الدولة أو تلك ، ويستطيع أن يكتشف بالبحث والتحري كيف تملكت فرنسا وبريطانيا نلك القناة مقابل دين لإقامة حفلة افتتاح لهذه القناة أقامها خديوي مصر آنذاك لزعماء الدولتين العظميين في ذلك الحين وكان ثمرة هذا الدين سطوة بريطانيا وفرنسا على القناة التي كان الهدف منها تقريب المسافة على دول أوروبا على طريق الهند ومستعمراتها المنشأة على الطريق وشرق آسيا وجنوبها.. وبقيت القناة تحت هيمنة بريطانيا وفرنسا حتى حررها الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر في العام 1956بالتأميم ، ولمن لا يعلم ذلك فإنني أعيد وأكرر أن ثورة 23 يوليو 1952التي قام بها الضباط الأحرار هي من حررت مصر من النفوذ الفرنسي البريطاني وحرر قناة السويس من تبعيتها الأجنبية .. والثاني وضع حجر الأساس لقيام الكيان الصهيوني وهو غلوب باشا الذي أعفي من منصبه بإحالته على التقاعد في 1/3/1956 في الأردن حيث تم تعريب الجيش العربي الأردني بموجب ذلك وبقرار من الملك الراحل الحسين بن طلال رحمه الله.. والثالث كيث دايتون الأمريكي الذي نجح في قبول الكيان الغاصب ليكون وصياً على الشعب الفلسطيني .. هؤلاء الثلاثة رجال مخابرات نجحوا في تحقيق ما لم تنجح به جيوش بكاملها وفق خطط مرسومة ومعدة سلفاً لكل مرحلة من هذه المراحل.. وما يهمنا هنا الحديث عن دايتون.. أنه ضابط أميركي عمل منسقا أمنيا بين الفلسطينيين والصهاينة وخبراته العسكرية والأمنية هي ما أهلته لهذه المهمة وتعيينه في عام 2005 من قبل الإدارة الأميركية .. فهو صاحب نظرية التنسيق الأمني التي أربكت الجسم الفلسطيني وقيادات السلطة الوطنية الفلسطينية وكبلتها إلى درجة أنها اختارت فقط قرار التفاوض مع الكيان الغاصب الذي جعل قيادته تستغل هذا الوضع في الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية وإقامة معتصبات عليها حيث عمل دايتون على تعزيز القناعة بالهدف الذي يعمل به من أجله الذي كانت الإدارة الأميركية على ثقة مطلقة من قدرته على نيل ثقة السلطة الوطنية الفلسطينية بالتنسيق مع الكيان الصهيوني الغاصب - خاصة مع أجهزته الأمنية بالطريقة التي تدفعهم إلى تنفيذ البرامج لكن وبما يضمن أمن الدولة العبرية ، من أجل وفق تصوره الذي يتحدث عنه فقط استقرار الوضع في الضفة الغربية وغزة .. ولم تقتصر مهمته على نقل الشكاوى أو المطالب من كلا الجانبين الفلسطيني والصهيوني في حال وجود اختراقات أمنية بل امتدت لتشمل برامج تدريبية يخضع لها الفلسطينيون وفق المعايير التدريبية والأخلاقية والسياسية الأميركية والتي لا تخدم في نهاية المطاف سوى الكيان الصهيوني الغاصب. . دايتون هذا يدعي أنه يعمل من أجل الفلسطينيين، ليكونوا قادرين على تحمل مسؤولية أمن بلدهم، ويتمكنوا من إقامة دولة فلسطينية أي بصريح العبارة إقامة منطقة عازلة حول كافة التجمعات الصهيونية في مختلف أرجاء فلسطين تكون تلك المنطقة منزوعة السلاح تحكمها بروتوكولات دولية تكسب كل ما يقوم به العدو شرعية بموجب تلك البروتوكولات تماماً مثلما فرضت الولايات المتحدة والدول الغربية المتحالفة معها منطقة عازلة بين دول الطوق العربي والكيان الصهيوني الهدف منها حفظ أمن الكيان الغاصب .. لأن الأمن الصهيوني سيبقى دوره كما كان مع دول الطوق العربي منصباً على توجيه الضربات لكل من يحاول التمرد على الأمر القائم ويظهره أمام العالم أنه يشكل خطراً على أمن هذا الكيان المصطنع.. دايتون هذا في مهامه الموكلة إليه تلقى مساعدة من ضباط إنكليز وكنديين وشركة أمنية خاصة اسمها ليبرا مكونة من مرتزقة على نمط الشركات الأمنية التي أنشئت في العراق بعد احتلاله تحت حجة إحراز تقدم في العملية التفاوضية أي توفير الأمن للكيان الصهيوني أولاً وآخراً مركزاً على البنود الأمنية الواردة في اتفاق أوسلو وما بني عليه من اتفاقات مثل اتفاقية طابا، وعلى ما ورد في خريطة الطريق التي تقضي بضرورة قيام السلطة الفلسطينية بمهام أمنية من مهامها تجريد المقاومة الفلسطينية من السلاح وملاحقة المقاومين، ووصم تلك المقاومة بالإرهاب. وعلى ذلك يتم دعم السلطة الفلسطينية مالياً وتسليحياً وتجهيزاً حتى مقابل القيام بالمهام المطلوبة منها وفق ما هو مرسوم لها.. المهم في الأمر أن دايتون يعمل على زيادة التوتر بين الفلسطينيين لاستمرار التناحر والخلاف بينهم حتى تبقى الدولة العبرية في مأمن دون أن يمسها أذى، ولهذا كانت ولا زالت تصدر بين فينة وأخرى تحذيرات من مسؤولين غربيين تتحدث عن أن أي اتفاق بين فتح وحماس وغيرهما من الفصائل وجموع الشعب الفلسطيني التي ترفض الاحتلال ودولته يتم تنفيذه على أرض الواقع سيؤدي إلى وقف تدفق الأموال على الشعب الفلسطيني لتبقى نظرية التنسيق الأمني هي المسيطرة على واقع الحال في العلاقة بين دولة احتلال وسلطة تسعى للتحرر الوطني الفعلي وإقامة دولة لكن في المفهوم الصهيوني والأمريكي الغربي يبقى ذلك على الورق ليس أكثر. . بطبيعة الحال كان كل هذا بتنسيق مع دول عربية تتساوق مع ما ترمي إليه أمريكا من خلال طرحها حل الدولتين.. وقد كان على خطا التنسيق الأمني اتفاق المعابر الذي وقع في العام 2005 والذي أدرجه كما وعدتكم في الحلقة السابقة تالياً :
*** في الخامس عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2005 وقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل اتفاقاً عرف باسم اتفاق المعابر تم من خلاله وضع الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال هذه المعابر. وفي ما يلي نص هذه الاتفاقية:
اتفاقية حول الحركة والعبور
لدعم التطور الاقتصادي السلمي وتحسين الوضع الإنساني على أرض الواقع، تم التوصل إلى الاتفاقية التالية والتي تمثل التزامات الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وستجري المساعدة في تنفيذها والإضافة إليها من قبل مبعوث الرباعية الخاص بخطة الفصل وموظفيه و/أو منسق الأمن الأميركي وموظفيه.
. 1رفح
اتفقت الأطراف على المبادئ المرفقة. سيتم فتح معبر رفح بمجرد جاهزيته للعمل حسب معايير دولية وحسبما تقتضي مواد هذه الاتفاقية وبمجرد ان يصبح الطرف الثالث متواجداً في الموقع مع اتخاذ الخامس والعشرين من هذا الشهر كتاريخ لذلك.
. 2نقاط العبور
اتفق الأطراف على أن تعمل الممرات بشكل مستمر. وفي حالات الطوارئ تسمح اسرائيل بتصدير كافة المنتجات الزراعية من غزة أثناء موسم الجني لعام 2005.
سيجري تركيب جهاز الكشف الإضافي وبشكل يعمل كاملاً بتاريخ 31 كانون أول بحيث يصل عند ذلك عدد شاحنات التصدير التي يجري تفتيشها يومياً في معبر كارني إلى 150 شاحنة وإلى 400 شاحنة في عام 2006. وسيتم استخدام نظام إداري شائع من قبل الجانبين.
إضافة إلى عدد الشاحنات المذكور أعلاه، ستسمح إسرائيل بتصدير المنتجات الزراعية من غزة وستعمل على تسريع إخراجها مع المحافظة على جودتها وإبقائها طازجة. ستعمل إسرائيل على استمرارية فرص التصدير.
لمتابعة سير العملية، على الأطراف الاتفاق على:
سيجري استخدامها بمجرد وصولها إلى البلاد لدى توفر جيل جديد من أجهزة فحص الشاحنات والحاويات سيجري استخدامها ويتم تجريبها بمساعدة مبعوث الرباعية الخاص.. سيعمل المنسق الأمني الأميركي على التأكد من متابعة المشاورات فيما يتعلق بقضايا التنفيذ العالقة كلما تطلب الأمر.. ستعمل السلطة الفلسطينية على حماية الممرات في الجانب الفلسطيني للحدود وعلى تدريب إدارة المعابر للتأكد من كفاءة وفاعلية العمل.. ستؤسس السلطة الفلسطينية ودون تأجيل نظاماً موحداً لإدارة المعابر.. على النظام الإداري الذي طور لمعبر كارني وبتنوعات محلية ملائمة أن يكون قابلاً للاستخدام في الممرات في إيرز وكيرم شالوم أيضاً. وسوف تضع اسرائيل ترتيبات مماثلة وملائمة للتأكد من عمل الممرات في الضفة بشكل كامل وبأسرع وقت ممكن. وسوف تطور لجنة ثنائية بمشاركة مبعوث الرباعية الخاص و/ أو المنسق الأمني الأميركي إجراءات العمل في الممرات كلما اقتضى الأمر.
الربط بين غزة والضفة : ستسمح اسرائيل بمرور المبعوثين لتسهيل تحركات البضائع والأشخاص، وبالتحديد:
• تجهيز قوافل الحافلات بتاريخ 15 كانون الأول
• تجهيز قوافل الشاحنات بتاريخ 15 كانون الثاني
• وضع التفاصيل للترتيبات الخاصة بالتنفيذ من خلال لجنة ثنائية مشكلة من الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية وبمشاركة فريق الرباعية والمنسق الأمني الأميركي كلما احتاج الأمر.
الحركة عبر الضفة : بما يتماشى واحتياجات الأمن الاسرائيلي ولتسهيل حركة الناس والبضائع عبر الضفة وللحد من معاناة الحياة الفلسطينية سيتم تسريع العمل المتواصل بين اسرائيل والولايات المتحدة لوضع قائمة بالعوائق التي تحد من الحركة ولتطوير خطة للتقليل من هذه العوائق قدر المستطاع وبحيث تكون جاهزة بتاريخ 31 كانون الثاني.
ميناء غزة : يمكن البدء ببناء الميناء. ستؤكد الحكومة الاسرائيلية للممولين بأنها لن تتدخل بعمل الميناء. وستشكل الأطراف لجنة ثلاثية تقودها الولايات المتحدة لتطوير الأمن والترتيبات الأخرى المتعلقة بالميناء قبل افتتاحه. وسيجري استخدام نموذج لطرف ثالث في رفح كأساس للعمل.
المطار : تتفق الأطراف على أهمية المطار. سوف تستأنف المباحثات حول قضايا الترتيبات الأمنية والبناء والعمل.
مبادئ متفق عليها لمعبر رفح : يتم تنفيذها قبل الافتتاح من خلال اتفاقيات حول الأمن والجمارك وإجراءات التطبيق من قبل طرف ثالث.
عام : يتم تشغيل معبر رفح من قبل السلطة الفلسطينية من جانبها ومن قبل مصر من جانبها طبقاً للمعايير الدولية وتماشياً مع القانون الفلسطيني بحيث تخضع لبنود هذه الاتفاقية.. يتم افتتاح معبر رفح بمجرد ما يصبح جاهزاً للتشغيل بناء على معايير دولية وتماشياً مع مواصفات هذه الاتفاقية وبالوقت الذي يتواجد فيه الطرف الثالث في الموقع، مع تحديد الخامس والعشرين من تشرين الثاني كتاريخ للافتتاح.. استخدام معبر رفح ينحصر في حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية ومع استثناء لغيرهم ضمن الشرائح المتفق عليها. ومع اشعار مسبق للحكومة الاسرائيلية وموافقة الجهات العليا في السلطة الفلسطينية.. تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية حول عبور شخص من الشرائح المتوقعة - دبلوماسيين مستثمرين أجانب، ممثليين أجانب لهيئات دولية معترف بها وحالات إنسانية وذلك قبل 48 ساعة من عبورهم. . تقوم الحكومة الاسرائيلية بالرد خلال 24 ساعة في حالة وجود أي اعتراضات مع ذكر اسباب الاعتراض.. تقوم السلطة الفلسطينية بإعلام الحكومة الاسرائيلية بقرارها في غضون 24 ساعة متضمنة الأسباب المتعلقة بالقرار. . يضمن الطرف الثالث إتباع الاجراءات الصحيحة كما ويُعلم الطرفين بإي معلومات في حوزته متعلقة بالاشخاص الذين يتقدمون بطلبات للعبور تحت هذه الاستثناءات..تظل هذه الإجراءات سارية المفعول لمدة 12 شهرا إلا إذا تقدم الطرف الثالث بتقييم سلبي حول إدارة السلطة الفلسطينية لمعبر رفح. يتم إنجاز هذا التقييم بتنسيق كامل مع الجانبين وسيعطي إعتباراً كاملاً لرأى كل من الطرفين.. سيتم استخدام معبر رفح أيضاً لتصدير البضائع لمصر. يتم إنشاء معايير موضوعية لفحص السيارات بالإجماع.
المعايير هي كما يلي: يتم تركيب جهاز الفحص متضمنا ما يلي:
• أضواء سوداء .
• أدوات تشغيل وضاغطا للأدوات"Compressor".
• يتم الاتفاق على التكنولوجيا المستخدمة وفي الغالب تتضمن صور سونك، فحص جاما "عربة كاملة أو محمولا باليد" و/أو صور موجات ملميتر.
• مرايا ومعدات بمجالات دقيقة لفحص الاماكن الوصول لها.
• يتم تدريب طاقم الموظفين على تفتيش المركبات وعلى استخدام هذه الأجهزة من قبل طرف ثالث بناءً على مواصفات دولية
• يتم تركيب الكاميرات لمراقبة عملية التفيش
• يقوم الطرف الثالث بتقيمم قدرات السلطة الفلسطينية على فحص السيارات بناء على هذه المقاييس وعلى المعايير الدولية. وعندما تطور السلطة الفلسطينية قدرتها على فحص السيارات بدرجة يقرها الطرف الثالث، يتم السماح للسيارات بالعبور من خلال معبر رفح. وحتى ذلك الوقت يتم عبور السيارات على أساس استثنائي، وضمن المواصفات المتفق عليها في البروتوكول الأمني.
• يكون معبر رفح المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر "باستثناء معبر كيرم شالوم للفترة المتفق عليها".
• تضع السلطة الفلسطينية اجراءات تشغيل واضحة.
• الى ان يعمل معبر رفح، ستفتح السلطة الفلسطينية معبر رفح وملحقاته أمام الحجاج والحالات الطبية وأخرى وبالتنسيق مع مكتب الجنرال "جيلعاد" في الجانب الاسرائيلي.
• تزود اسرائيل السلطة الفلسطينية بالمعلومات المطلوبة لمراجعة عمليات التسجيل السكانية الفلسطينية بما فيه كافة المعلومات حول حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية المقيمين حاليا خارج البلاد.
• يتسلم مكتب تنسيق يديره طرف ثالث شريط فيديو وبيانات حول التحركات على معبر رفح بشكل منتظم لمراجعة تنفيذ هذه الاتفاقية، ولحل اي نزاعات تنجم عنها ولتنفيذ مهام أخرى تحددها هذه الاتفاقية.
الأمن : تعمل السلطة الفلسطينية على منع عبور السلاح أو المواد المتفجرة عبر رفح.
تحدد السلطة الوزن الملائم للحقائب الخاصة بالمسافرين كجزء من الاجراءات. وتكون الأوزان مماثلة لتلك التي تستخدمها الحكومة الاسرائيلية وبحيث يتم الاتفاق على سياسة خاصة بالحقائب للأشخاص كثيري السفر>. يمكن للمسافرين بمن فيهم العائدون استخدام نقطة العبور لاحضار اي ممتلكات خاصة والتي يحددها البند الأول "ه" من الفصل 7 للملحق الخاص بتعرفة الجمارك. ويجب ان تخضغ أي ممتلكات شخصية أو بضائع أخرى للفحص في نقطة عبور كيرم شالوم. .. تزود السلطة الفلسطينية الطرف الثالث بقائمة بأسماء العاملين في معبر رفح والتي سيطلع عليها الاسرائيليون ايضا. وتأخذ السلطة الفلسطينية الاهتمامات الاسرائيلية بعين الاعتبار.. تواصل خدمات التنسيق الأمني العمل من خلال اسرائيل والسلطة الفلسطينية والولايات المتحدة ومصر حول قضايا امنية وستشارك في مجموعة العمل الخاصة بالأمن.. تأخذ السلطة الفلسطينية بعين الاعتبار اي معلومات حول اشخاص معينين تزودها بهم الحكومة الاسرائيلية. وتتشاور السلطة مع الحكومة الاسرائيلية والطرف الثالث قبل اخذها القرار لمنع هؤلاء الأشخاص او السماح لهم بالسفر. وأثناء تلك المشاورات التي لن تأخذ أكثر من 6 ساعات لن يسمح للشخص محل السؤال بالسفر.
الجمارك : تواصل الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية تطبيق بروتوكول باريس الموقع بتاريخ 29 نيسان 1994.. يعمل معبر رفح حسب المعايير الدولية والقوانين الخاصة ببروتوكول باريس. . تتفق الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية على التعاون الأكبر وتبادل المعلومات. . تتعاون الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية على قضايا التدريب.. تعقد جمارك الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية اجتماعات منتظمة بحضور الحكومة المصرية كلما أمكن.
كيرم شالوم : يفرغ موظفو الجمارك لدى السلطة الفلسطينية الشاحنات المقبلة في معبر كيرم شالوم بإشراف موظفي الجمارك الاسرائيليين. يناقش الجانبان اجراءات العمل في مرحلة لاحقة. . تقدم العمليات في معبر كيرم شالوم التدريب وبناء القدرات لموظفي الجمارك التابعين للسلطة الفلسطينية. . يقيم الطرف الثالث قدرات جمارك السلطة الفلسطينية بعد 12 شهرا من العمل ويقدم توصياته للجانيبن للتوصل لقرار مشترك يتعلق بمستقبل الترتيبات. وفي حال الاختلاف تعمل الولايات المتحدة بالتشاور مع الحكومة الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية والطرف الثالث على حل القضية بسرعة.
الطرف الثالث : يخول الطرف الثالث للتأكد من ان السلطة الفلسطينية تمتثل بكافة الأحكام والقواعد الخاصة بمعبر رفح وبشروط هذه الاتفاقية. وفي حالة عدم الامتثال يحق للطرف الثالث ان يأمر باعادة فحص وتفتيش اي مسافر أو حقائب او وسائل نقل أو بضائع. وبينما يتم استكمال الاجراء لن يسمح للمسافر او الحقائب او وسيلة النقل او البضائع بالعبور.
يساعد الطرف الثالث السلطة الفلسطينية في عملية بناء القدرات التدريب والأجهزة والمساعدة الفنية في ادارة الجمارك، في ادارة المعبر والجمارك.
التفاصيل حول دور الطرف الثالث مرفقة في مذكرة التفاهم الملحقة هنا. . يكون الاتحاد الأوروبي هو الطرف الثالث.







تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع