دق أطباء ناقوس الخطر فيما يتعلق بنقص أطباء الاختصاص بالمستشفيات الحكومية، جراء "هجرة هذه الفئة وعزوفها عن العمل بسبب تدني الراوتب وقلة الحوافز التي يتقاضاه طبيب الاختصاص، إذا ما قورن بما بمثيله في دول الخليج العربي".

وفيما تقر وزارة الصحة بأن المستشفيات الحكومية تعاني من نقص حاد بأطباء الاختصاص، أكد أطباء أن النقص ينحصر في تخصصات دقيقة مثل جراحة الأوعية الدموية والدماغ والروماتيزم والأعصاب.

وتقول "الصحة"، على لسان وزيرها محمود الشياب، إنها تعمل على تنفيذ استراتيجية جديدة للموارد البشرية من شأنها معالجة ذلك النقص، تشمل ابتعاث خارجي، وعقد اتفاقيات مع جامعات ومستشفيات المملكة، فضلاً عن استقطاب أطباء من جنسيات عربية للاختصاصات الفرعية، والاستعانة بخبرات الخدمات الطبية الملكية.

ويؤكد مصدر بالوزارة، طلب عدم نشر اسمه، ان "هناك نقصا حادا بأطباء اختصاص القلب، جراحة الاعصاب، العظام، التخدير، والغدد"، كما أن جميع مستشفيات المملكة التابعة لـ"الصحة" لا يتوفر لديها أخصائي أوعية دموية واحد رغم أهمية وجوده.

ويلقت إلى أنه "لا يوجد سوى طبيب واحد لتخصص الروماتيزم، حيث يعمل بمعدل يومين في كل أسبوع من خلال عقود شراء خدمة".

وتبلغ "نسبة النقص بأطباء الاختصاص بمستشفيات وزارة الصحة ما بين 30 % و40 %"، بحسب المصدر الذي قال إن أطباء الاختصاص "يُعرضون عن العمل في الوزارة، وهناك نحو 200 طبيب يتسربون سنويا من المستشفيات الحكومية بسبب نقص الحوافز، وباتت الكثير من الاختصاصات بلا أطباء".

ويبلغ عدد أطباء "الصحة" نحو 6 آلاف، من بينهم 1100 طبيب أسنان، ويعمل بها 29500 موظف وموظفة من مختلف التخصصات، فيما يبلع عدد الأسرة بمستشفيات الوزارة حوالي 5 آلاف، بالإضافة إلى ما تعانيه من نقص بأسرّة العناية الحثيثة والخداج والعناية المتوسطة.

وزير الصحة محمود الشياب من جهته يقر بأن الوزارة "تعاني نقصا شديدا في الاختصاصات الطبية الفرعية"، لافتا إلى أنها تعمل على استراتيجية جديدة للموارد البشرية من شأنها معالجة العجز الحاصل بهذه الاختصاصات.

ويوضح أن هذه الاستراتيجية تشمل الابتعاث الخارجي، وعقد اتفاقيات مع جامعات الشمال ومؤتة والهاشمية، ومستشفيي الأمير حمزة الحكومي والملك المؤسس عبدالله الجامعي والجامعة الأردنية، إضافة إلى استقطاب أطباء من جنسيات عربية للاختصاصات الفرعية، والاستعانة بخبرات الخدمات الطبية الملكية.

ويقول الشياب إن وزارة الصحة "تعمل على تعزيز الأطباء العاملين فيها للحد من هجرة الكفاءات الطبية التي تستقطبها دول الجوار وخاصة دول الخليج العربي"، مضيفاً "سنعمل على تطوير مهارات الاطباء والتركيز في المرحلة المقبلة على الاختصاص بالتخصصات التي تعاني شحا".

ويتجه أطباء الاختصاص إلى العمل في الخارج نظرا لارتفاع الرواتب والحوافز مقارنة بتلك التي يتقاضونها في المملكة، فيما يرفض بعضهم العمل بالقطاع الحكومي لأن ما يجنيه من عمله الخاص يفوق أضعاف ما تدفعه الحكومة.

من جانبه، يقول مدير عام مستشفى البشير الحكومي الدكتور أحمد القطيطات إن وزارة الصحة تعتمد معايير مجلس التمريض الأعلى والمواصفات العالمية، مشيرا الى أن تخصصات الباطني، الجراحة، الأطفال والنسائية لا يوجد فيها نقص، فيما ينحصر النقص في التخصصات الدقيقة، مثل جراحة الأوعية الدموية، والدماغ، والروماتيزم والأعصاب.

ويبين أن القضية ليست قضية أرقام، وإنما مستوى خدمة، متسائلا "لماذا يكون هناك مراكز شاملة".

ويذكر أن المستشفيات والمراكز الحكومية تستقبل سنويا نحو 13 مليون مراجع، ويمكن ان يكون العدد اقل بكثير اذا ما قدمت خدمة مميزة، خاصة إذا تم توفير أطباء أسرة، حيث تبلغ حاجة المملكة من هذه الفئة حوالي 2500 طبيب.

ويوضح القطيطات أن مركز الإسعاف والطوارئ بـ"البشير" يستقبل 1500 حالة يوميا، 30 % منها فقط حالات طارئة، فيما ينبغي تحويل الباقي الى مراكز نوعية، لكنه أكد بالوقت نفسه "أطباء يعملون بـ200 مركز فرعي لمدة ساعتين يوميا فقط".

ويشير إلى أن التوزيع غير العادل في تقديم الخدمة هو ما يضغط على المستشفيات الكبرى.

من ناحيته، يرى مدير عام مستشفى الأمير حمزة الحكومي الدكتور مازن نغوي أن المستشفى تغلب على هذه المشكلة بحكم نظامه الخاص، حيث لديه أطباء من مستشفى الجامعة او الخدمات الطبية الملكية، ويعمل فيه طبيب أعصاب و3 لجراحة الأعصاب، واثنان للروماتيزم، فيما يجري حاليا مقابلات لتعيين عدد من أطباء التخدير.

ويلفت إلى "أن المشكلة تكمن لدى مستشفيات السلط أو الزرقاء أو الكرك وغيرها، بسبب عدم تمكنها من الحصول على أطباء التخصصات الدقيقة".

وقامت وزارة الصحة العام الماضي بتعيين 693 طبيبا عاما و24 آخرين من مختلف الاختصاصات.

الغد