مزايا "ابناء الاردنيات" ... إقرار حكومي مع وقف التنفيذ!

مزايا "ابناء الاردنيات" .. إقرار حكومي مع وقف التنفيذ!

زاد الاردن الاخباري -

تعتزم حملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" توجيه مذكرة لرئيس الوزراء هاني الملقي، للمطالبة بالإيعاز للدوائر الرسمية بتفعيل قرار "المزايا" المدنية لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب.

وتقول الحملة إنه "ورغم إقرار الحكومة هذه المزايا منذ حوالي ثلاثة أعوام، إلا ان شكاوى متكررة من أردنيات وأبنائهن تؤكد عدم تطبيقه".

ويؤكد الناطق باسمها رامي الوكيل أن "الوضع يزداد تعقيدا نتيجة عدم التزام الدوائر الرسمية بتسهيل إجراءات حاملي هويات المزايا"، مضيفا أن أبناء الأردنيات وأمهاتهم يشعرون أن استصدار البطاقات التعريفية وبعدها الهويات "كان مضيعة للوقت".

ولفت إلى أنه تم في آخر اعتصام للحملة قبل أشهر أمام رئاسة الوزراء الطلب من هذه الفئة الانتظار لحين صدور الهويات، لكن "الوضع ما يزال على ما هو عليه بعد استصدار هذه الهويات بل ويزداد تعقيدا".

ويستغرب أصحاب القضية من عدم نشر القرار الحكومي الخاص بالموافقة على منح أبناء الاردنيات المتزوجات من أجانب في الجريدة الرسمية، كما جرت العادة ليأخذ صفة الالزام لدى الجهات الحكومية.

ولذلك، يعتقدون أنه "لا يوجد ما يلزم هذه المؤسسات بتطبيقه، ما يطرح تساؤلا حقيقيا عن جدية الحكومة من الأساس بإعطاء هذه الامتيازات".

وكانت الحكومة أعلنت عن إقرار مزايا خدماتية لأبناء هؤلاء الأردنيات، ممن لديهم إقامة دائمة منذ خمسة أعوام فأكثر شريطة حصولهم على بطاقة تعريفية، ومن ثم هوية تساويهم بالأردني في مجالات التعليم الأساسي والثانوي، واستفادة الابن القاصر من التأمين الصحي لأمه، فضلا عن إعطائهم حق العمل بعد المواطنين مباشرة في المهن المحصور العمل بها بالأردنيين، وإعفائهم من رسوم تصاريح العمل.

ومن المزايا أيضاً الحق في التملك والاستثمار والحصول على رخصة قيادة فئة خصوصي شريطة حصوله على إذن الإقامة.

لكن الوكيل يؤكد أن "وزارة العمل تستوفي رسوما من ابناء الاردنيات تصل لغاية 160 دينارا تحت مسمى رسوم تدقيق وطوابع"، مضيفاً "عند مراجعة الوزراة يؤكد موظفي الوزارة وجوب دفع هذه الرسوم، حيث تم الطلب من إحدى الحالات دفع 905 دنانير بأثر رجعي مع العلم بأنه لم يكن يعمل في الأعوام السابقة".

وتنفي الوزارة ذلك، قائلة "إنه يجب على جميع مديريات العمل على أن تلتزم بإعفاء أبناء الاردنيات من جميع الرسوم القانونية".

والمشكلة الأهم، وفق الوكيل، إن "وزارة العمل المفروض منها حسب قرار رئاسة الوزراء ان تسمح لأبناء الاردنيات بالعمل في المهن المغلقة، إلا أنها ترفض حاليا جميع الطلبات المقدمة من هذه الفئة".

كما لفت إلى مشكلة الحصول على رخصة قيادة حيث "يشترط لذلك ان يكون مع العامل تصريح عمل بمهنة محاسب فما فوق، حيث ترفض وزارة العمل إعطاء هذا التصريح مع العلم بأن هذا مخالف لقرار رئاسة الوزراء"، كما يتم "الطلب منهم إبراز حسن سيرة وسلوك وهو لا يعطى إلا للطالب او المستثمر".

وفيما يخص الصحة والتعليم، أكد الوكيل التزام وزارتي الصحة والتربية والتعليم بإرسال التعميم الرسمية الى دوائرها المختلفة، لكن المستشفيات الحكومية "تلتزم تارة وأخرى لا بحسب المحاسب الموجود وما إذا كان لديه علم بالقرار". وتابع "أن رئاسة الوزراء قالت إنه يحق لابن وزوج الأردنية التقدم بطلب إعفاء طبي، لكن حاليا ترفض جميع الطلبات بحجة عدم حصول المتقدم على رقم وطني، وكذلك منع الانتساب للنقابات أو الحصول على شهادة مزاولة المهنة، فيما البنوك ترفض هذه الهوية بحجة عدم وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي بهذا الخصوص".

إحدى الأمهات تقول "الهوية مجرد قطعة ورق لا فائدة منها. ابني سيدخل العام الحالي الجامعة، وهو بحاجة للعمل كي يسدد التزاماته الدراسية". وتضيف "تقدم للعمل بإحدى محطات الوقود وأحد المولات، إلا أنه تم رفض توظيفه بحجة عدم وجود رقم وطني".

الغد