الصيادلة يعتصمون للمطالبة بتحديد موعد لانتخابات النقابة

الصيادلة يعتصمون للمطالبة بتحديد موعد لانتخابات النقابة

زاد الاردن الاخباري -

فيما اعتصم العشرات من الصيادلة امام رئاسة الوزراء أمس لمطالبة الحكومة بتحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة، شدد وزير الصحة محمود الشياب خلال لقائه قبيل الاعتصام أعضاء في لجنة إنقاذ النقابة على أن "الوزارة بانتظار تنسيب لجنة إدارة النقابة التي شكلتها الحكومة لتحديد موعد لإجراء الانتخابات".

وقال أعضاء من اللجنة، ممن حضروا اللقاء، إنه تم الاتفاق انه في حال لم تقم اللجنة بالتنسيب بموعد الانتخابات فـ"سيتم عقد اجتماع آخر مع الوزير الشياب".

وكان الشياب خاطب اللجنة لإبداء رأيها بكتاب ديوان تفسير القوانين حول انتخابات النقابة المقبلة والذي اعتبر "أنها دورة تكميلية".

وأكد النقيبان الأسبقان لـ"الصيادلة" فضل نيروخ ومحمد العبابنة وعضو لجنة الإنقاذ محمد ابو عصب، خلال الاعتصام، انهم "ماضون بالإجراءات التصعيدية في حال لم يتم تطبيق القانون بالدعوة للانتخابات"، مشيرين إلى أن لجنة الإنقاذ في حالة انعقاد مستمر لتقييم ما يستجد على مطلبهم، وتحديد الخطوات اللازم اتخاذها.

ودعت رئيس اللجنة الفرعية للنقابة بالكرك مرام النوايسة، في بيان ألقته خلال الاعتصام، رئيس الوزراء هاني الملقي بالايعاز بإجراء الانتخابات، فيما طالبت وزير الصحة بتحديد الموعد القانوني لإجرائها تطبيقا لقانون النقابة الذي قالت "انه معطل منذ اكثر من 425 يوما، أي منذ حل مجلس النقابة السابق في 12 أيار (مايو) 2015.

وأشار البيان إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي نظرا "لحالة التخبط الممتدة لعامها الثاني في التعاطي مع الوضع النقابي، والمماطلة والتسويف اللذين يُمارسان على أعضاء الهيئة العامة للنقابة، واستمرار ضرب قانون النقابة بعرض الحائط، ما ألحق أضرارا بالمهنة وصناديق النقابة، خاصة صندوق التقاعد والضمان، الذي تراجعت عوائده 1.2 مليون دينار، وتراجع الفائض فيه بأكثر من 1.5 مليون دينار".

من جانبهما، أكد نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبوغنيمة والنائب الاسبق ابراهيم العرعراوي اللذان شاركا بالاعتصام ضرورة الإسراع بإجراء الانتخابات، فيما قال نقيب الصيادلة الأسبق طاهر الشخشير إن "الإعلان عن موعد للانتخابات يلزمه استفسارات قانونية أخذت الحكومة على عاتقها التحقيق فيها منذ حل مجلس النقابة".

ولفت الشخشير إلى أن "تحديد موعد إجراء الانتخابات يتولاه وزير الصحة وفق المعطيات القانونية المتاحة له، وأن الواجب دراسة مختلف الجوانب القانونية للعملية الانتخابية قبل البت في تحديد موعدها".

فيما رأى الصيدلاني جميل النمري أنه "لا مبرر لمماطلة الحكومة وتعطيلها إجراء قانونيا يتمثل بالإعلان عن موعد نهائي لإجراء الانتخابات".

وكانت وزارة الصحة أكدت في بيان لها اول من امس حرصها على "إجراء انتخابات النقابة بشكل سليم من الجوانب القانونية والادارية والتنظيمية، وأنها لن تتوانى عن تحديد موعد لإجرائها حال اكتمال عناصر هذه العملية كافة".

الغد