عودة "غير ميمونة" لرائحة الصراع بين التيارين الليبرالي والمحافظ

عودة "غير ميمونة" لرائحة الصراع بين التيارين الليبرالي والمحافظ

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لحظة اللهفة السياسية التي يحلم بها كل من يتعاطى المنصب في الأردن قد تكون مسؤولة عن تلك الفواصل والمساحات الفارقة التي تنتج التجاذب السياسي في الأردن.

يقال في أروقة القرار الضيق ان لهفة رئيس الوزراء الحالي الدكتور هاني الملقي على تشكيل الوزارة دفعته للقبول بوقائع محددة من بينها وأبرزها ان غالبية تركيبة مجلس الوزراء نتجت عن محاصصة لا علاقة لها بالعشائر والمناطق هذه المرة ولكن في مراكز القوى والنفوذ.

يبدو ان الملقي شخصيا تمكن من اختيار ثلاثة وزراء فقط في طاقمه الرئاسي فيما تم توزيع بقية الحقائب الوزارية بناء على تدخل مراكز قوى أخرى عابرة للحكومة أو شخصيات نافذة لها بصمات في العادة من خارجها.

ثلاثة وزراء فقط عدد لا يكفي حتى يسيطر أي رئيس على ايقاع حكومته خصوصا حكومة تتشكل بدون وجود البرلمان وبعد تعديلات دستورية سحبت منها صلاحيات أساسية ومهمة.

ثلاثة وزراء فقط أهمهم نائب الرئيس والرجل الثاني والصديق الشخصي للملقي الدكتور جواد العناني الذي بدأ مبكرا يشعر بالغربة وهو يقود مطبخا اقتصاديا مرسوما ومبرمجا على أساس صفقة مفترضة لم تر النور بعد للتعاون الاستثماري مع المملكة العربية السعودية.

ظهر الخلاف الناتج عن لحظة اللهفة المربكة سياسيا مبكرا مع اندلاع أزمة بلدة ذيبان.

وبدا بوضوح اليوم ان الكيمياء غير موجودة بين رئيس الحكومة ووزير الداخلية فيها وهي مسألة يقر بها وزير بارز همس في اذن «القدس العربي» مشيرا إلى ان وزير الداخلية المخضرم سلامة حماد يعزف منفردا في بعض الملفات والمساحات.

حماد سبق ان قال أمام «القدس العربي» عندما كان وزيرا للداخلية في حكومة الرئيس الدكتور عبد الله النسور بأنه رجل متشدد في مسألة الصلاحيات. حتى بعض توصيات اللجان الوزارية يرى حماد انها تقدر وتحترم لكنها لن تنفذ عندما يتعلق الأمر بصلاحيات دستورية محددة مرسومة على قدر وزارة الداخلية فقط.

هوامش الواقع تقول ان الدكتور العناني لا يقود عمليا المطبخ الاقتصادي على مستوى الدولة منفردا فيزاحمه بين الحين والآخر مسؤولون أو موظفون مهمون في مواقع متعددة أو حتى وزراء يتميزون بالنفوذ الشديد خارج الحكومة وعلى رأسهم الدكتور عماد فاخوري وزير التخطيط الذي يعتقد انه أحد الأطراف التي هندست تركيبة الحكومة أصلا قبل تشكيلها.

الهوامش نفسها تقول ضمنيا ان الشأن الخارجي والدبلوماسي يلعب في مساحته وزاريا وزير واحد فقط هو المخضرم ناصر جودة والقضايا السيادية أصلا خارج نطاق صلاحيات الحكومة ورئيسها وبالتالي نتحدث عن غياب فاعل لمركز موقع رئيس الوزراء في ثلاث مساحات أساسية قد يضاف لها في بعض الأحيان التخطيط الاقتصادي، وهي الشأن الخارجي وشقيقه الداخلي والملفات السيادية في بعديها الأمني الداخلي والأمني الحدودي والإقليمي.

من هنا يزاحم الملقي لإظهار الجدارة والتموقع وسط زحمة من القوى النافذة في الواقع الموضوعي بعد وراثة أعباء اقتصادية ومالية ضخمة وضمن سقف زمني مرحلي قد لا يسمح للحكومة بالدوام والاستمرار رغم انها تقدمت ببرنامج تنفيذي سقفه الأعلى أربع سنوات.

لهفة الرئيس الملقي في التقاط اللحظة المناسبة والموقع فوتت عليه في رأي الخبراء تفصيل وترسيم مجلس وزراء يخضع تماما لسيطرة الرئيس والتركيبة في كل الأحوال تأثرت بصراع ملموس ولا يمكن انكاره بين قوى أساسية داخل الدولة في المجالات السيادية.

حكومة الملقي بهذا المعنى ليست منحوسة فقط ولكن حظ رئيسها أيضا سيئ فهو يناور هنا وهناك في الشؤون المحلية الخالصة مع فريق وزاري يعتقد بعض أركانه ان وجودهم في الحكومة أصلا تم بقرارات مرجعية.

والملقي في هذه الحال الغريبة يعمل مع حكومة تم تركيبها وتوزيع مقاعد وزاراتها بشكل غريب أيضا، وضمن محاصصة غير كلاسيكية وفي اطار صراع سياسي وفكر ملموس بين تيارين يقودان الآن المرحلة، وعلق بينهما الملقي وطاقمه، وهما تيار الانفتاح الاقتصادي الليبرالي والتيار المحافظ.

يتناوب التياران في الضغط على مفاصل القرار في الحكومة هنا وهناك فيجد بيروقراطي عتيق من وزن الملقي نفسه مضطرا للاستجابة والتفاعل مرة هنا وأخرى هناك مما ينزع الدسم من صورة الحكومة المركزية التي يصنع فيها رئيس الوزراء القرار كما كان يحصل في العادة.

صناع القرار المرجعي يفهمون ما الذي يجري، والمجلس الاقتصادي الذي تم تشكيله أخيرا بإشراف الملك شخصيا هو نتيجة لسعي أحد التيارين للسيطرة أكثر على القرار الاقتصادي وبالتالي هي نتيجة تظهر بوضوح عدم الثقة بان حكومة مركبة في ظرف منفلت كحكومة الملقي قادرة فعلا على العبور بالبرنامج الاقتصادي المنشود خصوصا وبلا غطاء برلماني بسبب حل مجلس النواب، وبلا غطاء أمني أيضا كما دللت بعض الأحداث والمجريات ومن بينها وأبرزها المشهد الذي حصل أمـــام الأردنيين في حراك بلدة ذيبان.

على هذا الأساس في التشخيص يمكن القول ان وزارة الملقي تعمل في ظرف غاية في الدقة والحساسية ووسط تجاذبات ليست هي المسؤولة عن إنتاجها ولا تستطيع التحكم فيها والأهم وسط حالة فريدة غير مسبوقة قوامها تعدد المؤسسات المرجعية وسلطة تنفيذية مقيدة القرار ليس فقط في البرنامج السيادي ولكن أيضا في البرنامج الاقتصادي.

الخوف من الجواب الآن على السؤال التالي: هل ينسحب الأمر على ملف الانتخابات المقبلة خصوصا في ظل مناخ الصراع على النفوذ ودوائر القرار بين جناحين لا يمكن اخفاءهما اليوم؟

القدس العربي