جماعات الضغط الشعبية في الأردن وتأثيراتها على السلطة السياسية العامة

جماعات الضغط الشعبية في الأردن وتأثيراتها على السلطة السياسية العامة

زاد الاردن الاخباري -

عبد الله العزّام
في ظل تغاضي الحكومات الأردنية في السنوات الست الأخيرة عن العديد من القضايا والظواهر والأزمات التي يشهدها الأردن والاكتفاء بالنظر إلى تراكماتها السلبية المنذرة بخطر وخيم وربما أكثر، خصوصاً مع تزايد بؤر الفقر في المحافظات الأردنية، وتجاوز البطالة نسبة 30% عام 2016، تشكّل في واقع الشارع الأردني جنوباً ما يسمى بنواة "جماعات الضغط الشعبية" في محاولة منها للفت نظر حكومة الملقي الجديدة والجهات المعنية الأردنية إلى أن الأمور ليست على ما يرام وأن الحال ليس تمام كما يقال وينقل ويذاع.

ولعل السبب الأهم والمباشر لتشكّل جماعات الضغط الشعبية جنوباً، جاء لسبب الحصول على وظائف في مؤسسات ودوائر الدولة الأردنية أسوة بغيرهم من الأردنيين، أو أسوة بغيرهم من أبناء الأغنياء على حد قولهم، ووفقاً لذلك يمكننا إيجاد تعريف موجز لتلك الجماعات على أنها تكتل شبابي حقوقي قائم بدراية أولي الأمر منهم استناداً إلى حقوق الأفراد في الدستور الأردني، في سبيل الضغط على السلطة السياسية العامة بهدف الحصول على قرارات ترعى مصالحهم وتصون حقوقهم بشكل يحافظ على هيبة وكرامة الإنسان الأردني هناك.

ووفقاً للمعطيات على أرض الواقع تبيّن أن جماعات الضغط الشعبية هناك هي في حقيقتها جماعات أشخاص تشكلّت هناك بفعل وجود مصالح مشتركة تربط الأشخاص بعضهم ببعض ولقد استهدفت منذ انطلاقتها التأثير في قرارات السلطة السياسية العامة بما ينسجم مع مصالحها الوظيفية دون أي تطلعات أخرى على الساحة السياسية. والناظر إلى تلك الجماعات يرى أنها أثارت ضجة في الداخل الأردني ولقد حظيت بتغطية إعلامية واسعة على الصعيدين الداخلي والخارجي من قبل الصحف الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وكذلك الفضائيات العربية، كما حظيت باستجابة محدودة علانية من قبل الحكومة والجهات المعنية الأردنية، بما يضمن تحقيق المطالب ولكن وفق القانون ومن دون الجّور على الصامتين من طالبي الوظيفة العامة على حد قولهم، والسؤال الذي يطرح نفسه في الآن واللحظة، هل الاتصالات التي تجري من وراء الكواليس تضمن تحقيق السلم والعدالة الاجتماعية والديمقراطية بشكل متساوي؟ وهل هكذا تعامل مع الظواهر والمشكلات ستعالج الأزمات وستحقق التوازن المنشود في الحياة الأردنية بالهروب إلى الأمام دون الالتفات إلى الحالة العامة أم بالرجوع إلى الخلف وتصويب مواطن الخلل؟.