مطلوب سياسات لاشخوص

حكومات تتعاقب شخوص تتغير طواقي تلبس من راس لراس والحال على حاله زيادة بالبطاله توسع بالفقر مرض معاناه هجرات تتوالى ونفقات تزداد ومطالبات لاتنتهي فوائد مركبه مديونيه تتزايد وعجز يتضاعف واحزمه تزداد ضغطا على بطون الشعب ووعود برؤية نور بنهايه النفق ومازال النفق مظلما وبالمقابل هدر بالمال العام وفساد يستشري ونقص بالخدمات
في وحداتنا الإدارية بشكل عام حيث الكثافة السكانية الكبيرة بشكل خاص.. من بين تلك الاسباب وصول أشخاص للمناصب بالبراشوت ومن خلال جوائز الترضيه غير أكفاء إلى رئاسة معظم المديريات والدوائروالمؤسسات أشخاص غير جديرين
بتولون المناصب هنا وهناك وضعف بالإشراف والرقابة الحقيقية المنتجة من قبل الجهات الوصائية، وندرة المبادرات التي تؤدي إلى تأمين موارد مالية بعيداً عن إرهاق المواطن وحتي ظهره ان ظل ظهر ، وإن وجد فإن هناك قوى الشد العكسي من بضع العصي بالدواليب ويعرقلونها أو يقضون عليها في مهدها تحت حجج وذرائع غير مبررة، وتراجع الإحساس بالمسؤولية والمصلحة العامة عند نسبة غير قليلة ونزوعهم للمحسوبيات والعمل لمصالحهم الشخصية أولاً وأخيراً، والعمل بشكل ارتجالي بعيداً عن الخطط التنموية والاستراتيجية التي ينعكس تنفيذها خيراً على الناس والمجتمع والاقتصاد الوطني..الخ.
على مدى سنوات وسنوات كتبت وكتب غيري و ظلينا تكتب و نشكو من عدم وصول الكثير من الأمور المهمة التي تلامس حياة الناس واقتصادهم الوطني إلى خواتيمها الصحيحة رغم رفع الصوت بشأنها من قبل المواطنين الذين بحت حناجرهم أو المهتمين والمتخصصين, ورغم تشخيص العله و أسبابها وانعكاساتها وتداعياتها, ورغم الوعود الحكومية بشأنها ظل الحال على حاله بل للاسخم
وكانت الحكومات المتعاقبة تتبع سياسة مفادها (احكوا واكتبوا ونحن نقرّر مايحلو لنا ).و بالطبع هذا الأمر انعكس سلباً على واقعنا المعيشي والاقتصادي من جوانب مختلفة, وزاد الهوة بين المواطنين وأصحاب القرار لدرجة وصلنا فيها لانعدام الثقة تقريباً بأي إجراء أو قرار تتخذه هذه الجهة العامة أو تلك مع ما يرافق ذلك من اتهامات خطرة بحق القائمين على تلك الجهات!‏
ومع مجيئ حكومة جديدة لانعرف بعد مالونها ولانستطيع الحكم عليها لانها وزارة ليله تدبر عيله والخوف كل الخوف ان تغلرقنا قبل رحيلها وترحل ازماتنا ومشاكلنا وقضايانا للتي تاتي بعدها ...
والسؤال الذي يفرض نفسه في ضوء ما تقدم وغيره من الأمور التي نسمعها ونلمسها هنا وهناك هل درست حكومتنا الجديدة وتجرعت وتعرفت وخبرت كجهات حكومية معنية من الدروس السابقة ومن ثم هل سنعمل بعيداً عما يعمله تجار الأزمات والوطن, ونتخذ القرارات التي تعالج الثغرات وحالات الفساد القائمة وبما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة واقتصادنا الوطني ومعيشة الناس وليس على مصلحة طبقة محددة أثرت وتثري على حساب الشعب بعيداً عن أي أخلاق أو منطق أو قانون؟‏ وهل ستفتح الطريق الذي منه ينبثق النور ويرينا طاقه الفرج وشعاع الامل لاادري وانا ارى حزما من القرارات التي يتوعدونا فيها بعد العيد تحني بل تقصم الظهر لارضاء المعلم الصندوق الدولي ..... وقد عاد المنظرين الينا يحملون بجعابهم الكثير ولكن مابجعابهم لايصلح بهذا الزمن وهذا الحال من هنا مطلوب تغيير سياسات وبرامج واليات عمل لاشخوص...