باعتراف وزير المالية

"الدين" في حالة حرجة

زاد الاردن الاخباري -

قال وزير المالية عمر ملحس، ان الدين العام وصل لمستويات "حرجة" ولا يمكننا الاستمرار بذات النموذج الاقتصادي.

 

وأضاف ملحس خلال لقاءه مجموعة اكسفورد للأعمال والتي تعد تقرير الأردن : 2016، "يتعين علينا تعديل هذا النموذج ليلائم العصر الحديث."

 

وعرض وزير المالية، خطط الأردن لتقديم برنامج إصلاحات هيكلية بعيدة المدى كوسيلة لمواجهة العديد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها المملكة.

 

وأبلغ ملحس شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية أن الصدمات الخارجية كان لها أثرها على اقتصاد الأردن، في ظل بلوغ الدين العام مستويات "حرجة" في الوقت الحالي.

 

واعترف ملحس "لا يمكننا الاستمرار بذات النموذج الاقتصادي."

 

وستُنشر المقابلة بالكامل مع ملحس في التقرير: الأردن 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال عن اقتصاد المملكة. وسيضم التقرير كذلك دليلاً تفصيلياً بحسب القطاع للمستثمرين، فضلاً عن مشاركات من شخصيات بارزة.

 

وقال ملحس أن الإجراءات المالية الجديدة من شأنها أن تستهدف تعزيز الناتج المحلي الإجالي وتحسين تنافسية المملكة في محاولة لجذب مستويات أعلى من الاستثمار الأجنبي .

 

وتتطلع المملكة إلى تقليل اعتمادها على المساعدات الأجنبية، مستهدفةً الاكتفاء الذاتي بحلول عام 2018. وأشار الوزير إلى أن "هذه مسألة مهمة بالنسبة للأردن، إذ وصل إجمالي إيراداتنا العام الماضي 94% فقط من إجمالي الإنفاق. ما زلنا للأسف معرضين للصدمات الخارجية. غير أننا نأمل أن ينمو الاقتصاد بنسبة أعلى من العام الماضي." وأضاف قائلاً أن التغييرات في قانون ضرائب الدخل كانت من بين الإصلاحات التي من المتوقع أن تساعد في زيادة الإيرادات."

 

وستتضمن الإصلاحات الهيكلية أكثر من 20 إجراءً يفرضه صندوق النقد الدولي حتى يتسنى للأردن الالتزام بمعايير الحصول على الدعم عبر تسهيل الصندوق الممدد من المنظمة الدولية.

 

وكان ملحس واثقاً من أن تسهيل الصندوق الممدد سيساعد الأردن على تحقيق نمو اقتصادي أقوى. وقال ملحس "إننا نستهدف برنامجاً لتسهيل الصندوق الممدد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وذلك للجمع بين التدابير المالية والإصلاحات الهيكلية.

 

ويتمثل الهدف الأساسي في خفض دين الأردن إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2021، لذا نناقش الكيفية التي يمكننا بها تحقيق ذلك."

 

وسيكون التقرير: الأردن 2016 دليلاً مهماً للعديد من جوانب الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى.

 

وقد جرى إعداد التقرير: الأردن 2016 بالشراكة مع هيئة الاستثمار الأردنية.