قالوا ان وزارة التموين عادت الينا ...وان دورها سيكون فعالا في منع الجشع والاحتكار والتلاعب بالسعر والصنف ,ووضع حلول ومقترحات لحل الازمه الناشيه بين السوق والمستهلك وقالوا ان هناك عقوبات مغلظه ترافق الجهات المسؤوله عن تنفيذ القوانين والانظمه والتعليمات وفالوا وفالوا لكن لستُ أدري اين هي ..
و لماذا حتى الآن قد فشلنا وبامتياز يايجاد حل او اليه لحماية المستهلك،اليه قادره على التحكّم في السوق، وتسييره بالتي هي أحسن كل الأسباب الدّاعية لوجود مثل هذا موجودة وبقوة، من ارتفاع الأسعار، إلى الشعور بالغبن من قبل المستهلكين، الناجم عن الاستغلال، والغلاء الفاحش الذي في غير محله هنا وهناك ، والتمادي في ارتكاب الأخطاء والمخالفات، وممارسة الاحتكار أحياناً، ولا يجد المستهلك من يلجأ إليه سوى بشكيك للرقابة التموينيةوهل هي فعلاموجوة وان وجدت فعلا ليس لديها الا جمله واحدة نحن مسولين عن التفتيش عن وجود تسعيرةمعلنه لا عن السعر ولا الجودة ولا من وين قرعه ابوها .
والبلديةعلى لسان رجالها مسؤوله عنضبط السوق و منع الاختناقات وعن طرد العربايات وحجز البسطات وماعليها حتى وان كانت الاحذية والملابس تتدلى على ؤوس المارة والمواد تفترش ارصفه الشوارع معتديه على حقوق المارة على اقدامها .....
ولم يعد مقنعاً أن هذه الدّوريات التموينيّة و لا رجال البلدية قليلة التأثير في السوق بسبب هشاشة التصرفات من قبل عناصرها، وعدم التزامهم بالقانون إلا عندما يشاؤون، ومن النادر أن يشاؤوا، حتى تمكّنوا من ترصيد رأي عام تجاههم مفاده أنهم وقتما يصرّون على تنظيم الضبوط وتطبيق القانون بحق التجار المخالفين، يكون السبب وراء ذلك هو عدم الاتفاق مع التاجر على حجم الدّية أو لرفض التاجر الانصياع لرغباتهم، فيخالفونه لأسبابٍ ينبشونها من تحت الأرض مهما كان ملتزماً بالقواعد والقوانين ..!
فاين هي جمعية حماية المستهلك وقد شيعونا حكي ومراجل لتكون قادرة على إصدار تعليمات مسموعة ومنفّذة من قبل الناس، وتتمثّل أهم هذه التعليمات بمقاطعة هذه البضاعة أو تلك، التي تشتبه الجمعية بأن تجّارها يستغلون من خلال بيعها، ويرفعون أسعارها، أو يحتكرونها، ويلتزم الناس بهذه المقاطعة، واين هو دور غرف لتجارة والصناعه الذي اصبح مقتصرا على استيفاء الرسوم لينصاع التاجر أمام اضمحلال الطلب على تلك السلعة أو انعدامه، ويضطر إما لتخفيض الأسعار، أو تحمّل مسؤولية تلف بضاعته، ووقتها لن يهتم المستهلكون بالرقابة التموينية ولا بدورياتها، ويصير عملها مستقلاً عن مصلحة المستهلكين، الذين يحوّلون آمالهم باتجاه جمعيات حمايتهم، ولكن بالفعل لا ندري ماهي الأسباب التي تقود مثل هذه الجمعيات إلى الفشل دائماً، طبعاً هناك العديد من جمعيات حماية المستهلك في العديد من المحافظات، ولكنها في الواقع ما تزال حبراً على ورق، لا تقدم في الموضوع شيئاً ولا تؤخّر ..
إننا بأمسّ الحاجة - إلى مثل هذه الجمعيات الأهلية الجامعة للناس لتتمكّن من التصدّي لواقع الأسواق المؤلم والمؤسف، والذي يبدو واقعاً مجنوناً، ولا يجوز ترك السوق هكذا على هواها، دون إحداث حالة ما .. تُعيد إليه توازنه وعقله.