في "تموز"

"عمال الكهرباء": تصعيد قادم

زاد الاردن الاخباري -

يصعد العاملون في قطاع الكهرباء برنامج مطالبهم المعيشية والوظيفية من الشركات والمؤسسات العاملين فيها عبر سلسلة وقفات احتجاجية امام رئاسة الوزراء اعتبارا من السادس عشر من تموز القادم وتمهد لاضراب عام عن العمل ما لم تحاورهم الجهات ذات العلاقة.

فقد خاطبت النقابة العامة للعاملين بالكهرباء رئاسة الوزراء متهمة اياها باصدار توجيهات عبر هيئة تنظيم قطاع الطاقة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية لادارات شركات الكهرباء لعدم اجراء اي مفاوضات مع النقابة او توقيع اي اتفاق يعنى بشؤون العاملين معها.

واعتبرت النقابة توجيهات الحكومة مخالفة لقانون العمل الاردني الذي حث صراحة العمال واصحاب العمل على الاجتماع والتفاوض مرتين على الاقل كل عام مؤكدين ان التخلي عن هذه الالية امر من شانه ان يفضي للاضراب كوسيلة ضغط على اصحاب العمل للاستجابة لبعض مطالبهم وحقوقهم.

واوضحت المذكرة ان تجاهل النقابة من قبل الحكومة امر سيفرغ العمل النقابي من معناه وبالتالي اعراض العمال عنه والشروع بتنفيذ اعتصامات واضرابات بعيدة عن اي اشراف نقابي قانوني ما يعد هدرا للحالة الحضارية التي وصلنا اليها في حل النزاعات العمالية.

كما خاطبت النقابة وزير الطاقة والثروة المعدنية بذات الاتهام واصداره توجيهات لادارات الشركات بعد التفاوض او لقاء العمال وممثليهم لتحقيق الحد الادنى من المطالب العمالية.

ومُذكرة، بتأجيل النقابة لاضراب منتصف حزيران الجاري الذي كان مقررا ان ينفذه عمال كهرباء اربد مؤكدين ان التجاوب مع طلبات وقف الاضراب لم يأت من ضعف او عدم قدرة وانما لظروف تشكيل حكومة جديدة توسموا فيها الخير بتغيير سياساتها مع القطاع وتغليب المصالح العامة حفاظا على الهدوء والاستقرار في قطاع مهم وبظروف يعلمها الجميع وتتطلب الحكمة والحوار الهاديء.

واكدت، ان الوقفات سيتبعها خطوات اخرى على صعيد محافظات المملكة محملين الوزارة والوزير المسؤولية عن اية نتائج او تبعات سلبية في ظل التحيز الحكومي الواضح والصريح والعلني لاصحاب العمل وادارات الشركات التي تحقق ارباحا تذهب للمساهمين وزيادات للادارات متجاهلة العمال.

يشار ان مطالب العاملين تتمحور حول زيادات على سلم الرواتب وتوحيد علاوات وقضايا متصلة بالاجازات دون راتب وغيرها وكان مقررا ان تشرع شركة كهرباء اربد كخطوة اولى بتنفيذ اضراب مفتوح لكن تحويل القضية الى مندوب توفيق وقضية عمالية منظورة امام المحكمة حال دون التنفيذ.

(الرأي)