أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
الصفحة الرئيسية مال و أعمال ألية بيع الكهرباء من الطاقة المتجددة

بحسب "تنظيم قطاع الطاقة والمعادن"

ألية بيع الكهرباء من الطاقة المتجددة

27-06-2016 02:20 PM
"تعبيرية"

زاد الاردن الاخباري -

اقر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن في جلسته التي عقدها اخيرا التعليمات الجديدة المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة. وتضمنت التعليمات الجديدة الغاء الحد الاعلى لإجمالي استطاعة نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على شبكتي الضغط المتوسط والمنخفض لشركات التوزيع وتركها مفتوحة مع الاخذ بعين الاعتبار الحالة الفنية لاستقرار الشبكة الكهربائية.

 


وجاءت التعليمات الجديدة المنظمة لعملية بيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة بعد اجراء المراجعة اللازمة للتعليمات التي صدرت في العام 2012 والتي كانت تربط استطاعة نظم مصادر الطاقة المتجددة المربوطة على شبكة الجهد المنخفض والمتوسط للمرخص له بالتوزيع بنسبة 1 - 5ر1 بالمائة على التوالي مراعاة للمحددات الفنية المتعلقة بطبيعة شبكة المرخص له بالتوزيع وللتحقق من دخول نظم مصادر الطاقة المتجددة الى الشبكة الكهربائية بانسيابية ودون احداث اي مشاكل تشغيلية تذكر.

 


واكد رئيس مجلس المفوضين/ الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس فاروق الحياري انه وايمانا بضرورة المراجعة الدورية ومراقبة وتنظيم وضع الشبكة الكهربائية في ظل زيادة وتطور دخول الطاقة المتجددة في النظام الكهربائي فإن الهيئة قامت في شهر ايار من عام 2015 بتعيين شركة استشارية لدراسة مدى استيعاب الشبكة الكهربائية للطاقة المتجددة على شبكتي الضغط المتوسط والمنخفض للمرخص له بالتوزيع وخاصة الحد الاعلى لأحمال الاستطاعة مثلما تم عقد ورشة عمل مع شركات توزيع الكهرباء في شهر شباط 2016 لدراسة هذا الموضوع.

 

واوضح الحياري انه ونتيجة لهذه المراجعة فقد تم بتاريخ 27 شباط 2016 اصدار قرار تنظيمي استنادا لأحكام المادة 12 من التعليمات تضمنت رفع نسبة الحد الاعلى لإجمالي استطاعة الطاقة المتجددة الممكن ربطها على شبكات التوزيع الى 3 بالمائة من الحمل الاقصى المسجل على شبكة التوزيع لكل شركة، لافتا الى انه تم اعلام شركات توزيع الكهرباء بهذا القرار.

 

كما نتج عن هذه المراجعة بحسب الحياري, اصدار قرارات تنظيمية اخرى تم السماح بموجبها بتجاوز نسبة 3 بالمائة للحالات التي سمحت حالتها الفنية بذلك.

 


واشار الى انه وبناء على ذلك فقد اعتمد مجلس مفوضي الهيئة التعليمات الجديدة المنظمة لبيع الطاقة الكهربائية المولدة من نظم مصادر الطاقة المتجددة، لافتا الى انه سيتم نشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية لتصبح سارية المفعول .

 


وتنص التعليمات على انه يجوز (للمستخدم) وهو اي مشترك لديه نظم مصادر طاقة متجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن, يجوز له ان يركب ويستخدم نظم مصادر الطاقة المتجددة بحيث تحدد حجم الاستطاعات لهذه النظم عند تقديم المستخدم لطلب ربط مصادر الطاقة المتجددة على شبكة المرخص له على ان يراعي الحالة والاعتبارات الفنية للشبكة الكهربائية.

 

كما تنص على انه ولغايات احتساب قيمة استهلاك الطاقة الكهربائية يقوم المرخص له, وهي الشركة المرخصة من الهيئة للقيام بالتزويد بالتجزئة او بالتوزيع, بعمل تسوية على اساس شهري بين كميات الطاقة الكهربائية بوحدة الكيلو واط ساعة التي يقوم المستخدم بتصديرها الى شبكة المرخص وتلك التي يقوم باستجرارها من الشبكة وفي حال كانت كميات الطاقة المستجرة من شبكة المرخص له اكبر من كمية الطاقة المصدرة الى تلك الشبكة يقوم المستخدم بتسديد قيمة صافي كمية الطاقة المترتبة عليه للمرخص له شهريا.

 


وفي حال كانت كمية الطاقة الكهربائية المصدرة من نظم مصادر الطاقة المتجددة الى شبكة المرخص له اكبر من كمية الطاقة الكهربائية المستجرة من قبل المستخدم على المرخص له تدوير كمية فائض الطاقة (ك .و. س) الى حساب الشهر الذي يليه وفي نهاية السنة المالية يجوز للمستخدم تدوير كمية الطاقة الفائضة للسنة التالية وبحد اقصى ثلاث سنوات او القيام بعمل تسوية مالية.

(بترا)





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع