مخاوف من تخلي الحكومة عن "صندوق المعونة"

مخاوف من تخلي الحكومة عن "صندوق المعونة"

زاد الاردن الاخباري -

حذر خبراء من خطورة ما تضمنته الخطة التنفيذية لحكومة هاني الملقي، المتعلقة بتحويل مؤسسات الدعم المباشر ومصادرها، وعلى رأسها صندوق المعونة الوطنية، الى فرص انتاجية للمستفيدين.

واعتبروا أن "هذه الخطوة، بمنزلة تخل عن دعم الصندوق، الذراع الاكبر للحكومة في دعم الفقراء غير القادرين على العمل".

وقالوا إن "على الحكومة التمييز بين خططها في مواجهة الفقر والبطالة، بتفعيل النشاط الاقتصادي لخلق فرص عمل للمتعطلين من فئة القادرين على العمل، والدعم المقدم لغير القادرين على العمل (المسنين، ذوي الاعاقة، الأرامل والأيتام) وهم الفئة التي يستهدفها الصندوق في إطار عمله".

واعتبروا ان "من وضع الخطة، يبدو انه تناسى حقيقة أن أبرز شروط الاستفادة من الصندوق، عدم قدرة المستفيد على العمل، وعدم امكانية تأهيله للعمل كذلك"، واصفين توجه الحكومة بتحويل الدعم لفرص انتاجية، بإعطاء الفقراء "صنارة للصيد في بحر لا سمك فيه (البحر الميت)".

وذكّر هؤلاء بدراسة البنك الدولي للعام 2010، والتي اعتبرت ان الفقر الذي بلغت نسبته بنفس العام نحو 14.4% كان ليصل الى 17 %، لولا أشكال المساعدات المقدمة من المؤسسات الحكومية لبعض الأسر، بينما كانت هذه النسبة ستصل إلى 15.8 % لولا تدخل الصندوق وحدة.

ويبلغ عدد الاسر المستفيدة من دعم الصندوق اكثر من 98 الفا، يشكلون نحو ربع مليون مواطن، بقيمة دعم شهري تبلغ 7.2 مليون دينار شهريا، و90 مليون دينار سنويا.

وبحسب ارقام الصندوق، فثلث المنتفعين منه، هم من فئة كبار السن، بينما تبلغ نسب العائلات التي ترأسها امرأة والمنتفعة من الصندوق نحو 58 %، فيما تصرف المعونات الشهرية لأسر الأيتام، المصابين بـ: العجز، الكلي الدائم، المسنين، المطلقات وأبنائهن، المعوقين والمرأة التي لا معيل لها، إذا كانت واقعة تحت خط الفقر المطلق، وثبت حاجتها للمعونة.

وفي هذا السياق، تقول مديرة الصندوق بسمة اسحاقات إن "الاصل في الصندوق، تقديم المعونة للأشخاص الفقراء من غير القادرين على العمل"، مؤكدة "استحاله الاستغناء عن خدمات الصندوق، نظرا لطبيعة الفئة التي يتعامل معها".

وأضافت اسحاقات ان "المقصود بالخطة التنفيذية، ايجاد برامج لتشغيل ابناء وبنات المنتفعين من ارباب الاسر غير القادرة على العمل، وأن تكون هذه البرامج موازية للمعونة، لا الغاء لها، بما يضمن تحسين مستوى دخلهم".

وقالت "مثلا هناك عائلة لديها مسن أو شخص ذو اعاقة يتأهل الابناء، لتحقيق مدخول اضافي"، موضحة إن "وجود حالات لعائلات يصعب تأهيل أفرادها للعمل، وهذه الحالات ستبقى مدعومة من الصندوق".

ولفتت اسحاقات إلى أنه "في الاعوام الثلاثة الاخيرة شهدت، تركيبة المنتفعين من الصندوق تغييرات جوهرية، بحيث خرجت اعداد من غير المستحقين، ودخلت في المقابل اعداد أخرى للمستحقين.

وشددت على استحالة التخلي عن الصندوق، كونه أكبر ذراع تنفيذي للحكومة في مواجهة الفقر، لافتة إلى أن التمكين والتأهيل للعائلات المنتفعة من الصندوق، سيكون عبر مؤسسات اخرى كصندوق التدريب والتشغيل.

وبينت اسحاقات ان "الخطة واضحة، بحيث اوردت تحويل الدعم إلى فرص انتاجية للمستفيدين كل ما أمكن ذلك، أي ان الامر يخضع لامكانية التطبيق".

من ناحيته، يقول وزير العمل السابق محمود الكفاوين أن "طرح تحويل الدعم من صندوقي المعونة والزكاة لمشاريع انتاجية، طرح قديم يعود الى نحو 10 اعوام على الاقل".

ويضيف إن "هذا الطرح غير قابل للتطبيق، ويبدو ان من يطرحه لا يعلم طبيعة عمل الصندوق ووضع الفقر او يعلم ويكابر، او يسعى لدعاية ما".

ويوضح ان "الصندوق يتعامل مع الفئات العاجزة عن العمل، وليست العاجزة فقط لاسباب صحية او نفسية، بل والعاجزة لاسباب اجتماعية كذلك".

وضرب مثلا في ذلك، بعائلات ارامل، تكون الام فيها مسؤولة عن رعاية اكثر من 4 اطفال، ما يجعل عملها خيارا صعبا جدا.

ويتابع "نعلم أن مشكلة المشاريع الانتاجية ليست بتوفير التمويل، بل في عدم اتاحه الفرص لنجاح المشاريع ومشاكل التسويق، ومن ثم اعطاء تمويل لمشاريع دون ايجاد آلية متابعة ودعم، سيعني غالبا فشل هذه البرامج".

ويلفت الكفاوين الى أنه "بدلا من ان تجتهد الحكومة بتشغيل العاجزين وغير القادرين، فربما الاجدى لها ايجاد فرص عمل للقادرين على العمل، ومحاربة البطالة في صفوف الشباب".

ويقول إن "الاموال التي تعطى للعائلات عبر الصندوقين، في الواقع هي مبالغ مالية بسيطة، لا تتجاوز الـ20 الى 30 دينارا عبر صندوق الزكاه".

وتحدد المعونة للفرد المقدمة من صندوق المعونة بنحو 40 دينارا شهريا للفرد الواحد، أما الحد الاقصى للمعونة للعائلة الفقيرة المكونة من 5 أفراد وأكثر 180 دينارا.

ويبين أن "وجود صندوق وطني لدعم الفقراء، امر موجود في كل دول العالم، بما فيها الدول الاكثر ثراء، اما الحديث عن ان نسبة من المنتفعين غير مستحقين او قادرين على العمل، فهذا خطأ في الادارة وليس في فكرة توفير المعونة والدعم للفئات غير القادرة".

اما الوزير السابق والخبير الاقتصادي الدكتور ماهر مدادحة، فيقول "من حيث المبدأ بالتأكيد جعل الفقراء أفرادا منتجين أفضل من اعطاء المعونة لهم، لكن الاهم من ذلك هل لدينا القدرة على ادارة هذه المشاريع الانتاجية للعائلات الفقيرة"، مبينا أن "المطلوب ليس خطابات، بل خطة تنفيذية حقيقية، تضمن نجاح هذا التوجه".

وقال إنه "قبل التفكير بايجاد فرص لتشغيل منتفعي المعونة الوطنية، ربما من الاجدى ايجاد حلول للبطالة، وتشغيل الشباب القادر على العمل، في ظل الارتفاع المضطرد في اعداد المتعطلين عاما بعد عام".

ورأى ضرورة ايجاد قاعدة بيانات وطنية شاملة للمواطنين، تحدد الفئات الأكثر فقرا، والبطالة، واحتياجات الافراد، فايجاد هذا النوع من قواعد البيانات، سيسهم بضمان وصول المعونة لمستحقيها، وتحديد البرامج المطلوبة للتدريب والتأهيل، لإدماج القادرين في العمل".

واعتبر ان أي خطوة غير مدروسة على نحو كاف، بخصوص صندوق المعونة ستسهم بخلق ارباك وفجوة اجتماعيين، مبينا ان "ايجاد بديل إنتاجي للمعونة، يتطلب خطة بديلة واضحة مدروسة من كل الجوانب، توضع بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية والاكثر اتصالا بالمواطنين، وهي وزارات: العمل والتنمية الاجتماعية والبلديات والداخلية".

الغد