قبل عشر سنوات تم الاعلان عن فوز مواطن بسيارة جديدة بعد ان طلب من مجموعة من المواطنين من يوجد معه " قرطه " ؛ قرشان ونصف صامدتان داخل احد الاسواق التجارية ، ومنذ ذلك الوقت وانا اجمع القرطات التي يرجعها لي الباعة من المحلات ، وذلك على امل ان افوز بسيارة كما حصل من ذلك المواطن ، ورغم ان " القرطه " اصبحت عملة نقدية مفقودة ولايتم التعامل بها منذ سنوات طويلة .
واليوم فجاءة اعادة حكومة الملقي " القرطه " للتداول كي تصب في خزينة الدولة مباشر عند شراء المواطن لتر بنزين او ديزل ، وهذه " القرطه " عندما يتم جمعها معا تصبح نصف دينار زيادة على كل تنكة بنزين او ديزل ، وفور سماعي للخبر قمت بفتح حصالة " القرطات " لاجد بها فقط عشرين قرطه اي نصف دينار ، وعندها شعرت بانني مواطن اذكى من الحكومة كوني عرفت قيمة " القرطه " قبلها رغم انني لم افوز بالسيارة ولن افوز .
وعلى فكرة " القرطة " تلك علينا كمواطنين ان نتعلم معنى التوفير ، وكذلك قيمة " القرطة " ودورها في ردف خزينة الدولة بالمال ، رغم ان تلك الخزينة كالبئر المخزوق ، ولكن وكما يقول المثل " صرارة بتعين حجر" ، وربنا ما يحرم الخزينة من " قرطة " الشعب ، ومبروك على حكومة " ابو قرطة " وفريقه الاقتصادي ممثل برئيسه اكتشافهم لمعجزة القرطة بالاقتصاد الاردني المكشوف وغير الخفي الذي كان فيلم اكشن فقط.