"حماس" تعدم ثلاثة مواطنين في غزة

"حماس" تعدم ثلاثة مواطنين في غزة

زاد الاردن الاخباري -

نفّذت الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في غزة، صباح اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق ثلاثة متهمين بارتكاب جرائم قتل متعمّد، رغم تحذير الحكومة الفلسطينية من مغبة الإقدام على هذه الخطوة، نظراً لمخالفتها القانون الفلسطيني، الذي يلزم تصديق الرئيس عليها.

وقالت مصادر محلية إنه "جرى إعدام ثلاثة شبان أدينوا بجرائم قتل مختلفة خلال السنوات الأخيرة، وذلك في سجن "الكتيبة" غرب مدينة غزة، بحضور عدد من أقارب المجني عليهم، وممثلين عن بعض الفصائل الفلسطينية، وعدد من الوجهاء، وسط إجراءات أمنية مشددة".

وبحسب المصادر "فقد تم إعدام أحد المدانين الثلاثة شنقاً، فيما أُعدم الاثنان الآخران رمياً بالرصاص، وسط توقعات بتنفيذ أحكام أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، وفقاً لما أكده النائب العام في قطاع غزة".

وكانت حكومة التوافق الفلسطينية، رفضت ما صدر عن قيادة حماس في قطاع غزة، حول نية الأجهزة الأمنية التابعة لها في القطاع، تنفيذ جملة من الاعدامات بحق مدانين بارتكاب جرائم مختلفة.

وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود إن "هناك ضمانات شديدة لعقوبة الإعدام في القوانين الفلسطينية، وذلك لأن المشرع الفلسطيني تعامل بجدية مع قضايا حقوق الإنسان، وضمان المحاكمة العادلة، وإن هذه العقوبة قد شرعها القانون الأساسي لغايات ردع المجرمين الخطرين على المجتمع، ومن الممكن للمحاكم أن تحكم بها في مواجهة جرائم جنائية حصرية شديدة الخطورة".

ضمانات قانوينة
وأضاف: "تنفيذ هذا الحكم يتطلب مسألتين، الأولى المراجعة القضائية حيث يستأنف حكم الإعدام تلقائياً حتى لو لم يتقدم الخصوم بذلك، والضمانة الثانية هي أن لا يتم تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد التصديق عليه من رئيس الدولة".

وأشار إلى أنه من المستحيل توافر الشروط والضمانات القانونية للحكم بعقوبة الإعدام أو ضمانات تنفيذه في قطاع غزة، لأسباب متعددة تتعلق بعدم إنهاء ما ترتب على واقع الانقسام، وأهمها أن المحاكم في غزة ما زالت لا تتبع مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، والنيابة العامة في غزة لا تتبع النائب العام الفلسطيني، والمسألة الأخرى وهي مسألة دستورية تتمثل في أنه لا يجوز تنفيذ أحكام الإعدام إلا بعد التصديق عليها من رئيس الدولة.