هل الملقي سيُلقي

حيث صدرت الإرادة الملكيّة السامية بتكليف الدكتور هاني الملقي لتشكيل الحكومة الجديدة فلا شك ان ثقة جلالة الملك في شخص الرئيس المكلّف في محلِّها لما عهده الشعب الأردني من جديّة في العمل خلال تقلُّد الكتور هاني مناصب عدّة على المستوى العلمي ام على المستوى الدبلوماسي ام غيرها من مناصب والدكتور هو من عائلة اردنيّة معروفة حيث شغل والده فوزي الملقي رئاسة الحكومة في شهر ايار عام 1953 في بدايات تسلُّم المغفور له الملك حسين رحمه الله للراية .

 

ولا شك انّ مجيئ الملقي ليتسلّم الحقيبة بعد حكومة جدليّة في قراراتها وانصياعها لطلبات الجهات المانحة خاصّة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وكانت كلها على حساب المواطن الأردني .

 

واهم تلك الصعوبات التي اشار لها جلالة الملك في كتاب التكليف السامي هو الوضع الإقتصادي الصعب للمواطن الأردني .

 

ومن الملفات الي سيواجهها الدكتور الملقي ملف الطاقة والذي يبدوا انه يلاقي تحسُّنا بسبب تشجيع الدولة للمواطنين لإستغلال مصادر الطاقة المتجددة وكذلك افتتاح موانئ في العقبة لاستقبال السفن المحملة بالغاز السائل المستورد .

 

كذلك سيواجه دولته ملف الإرتفاع الجنوني للأسعار والتي غيّر المواطن الأردني عاداته غصبا عنه ولكنّه لا يرى اي تحسن في معيشته اليومية بل هو من سيِّئ الى اسوأ .

 

كما يظهر ان دولته سيواجه مشكلة نقص المياه لهذا الصيف ان طال الجلوس به في الدوار الرابع وما يتبع من اهمية ذلك للزراعة والصناعة والطاقة وحياة الناس .

 

ومن الملفات الهامّة بل والمعقّدة سيكون ملف الفساد والذي لا يتوقع الأردنيون ان يتحرك قيد انملة , ذلك الملف الذي ما زال الفاسدون يسرحون ويمرحون وما زال المواطن الأردني يئنُّ تحت ضرباتهم وفسادهم دون حساب او عقاب يردع .

 

كما سيكون الملف الإقتصادي هو الحاضر دوما بما يحويه من مفاصل رئيسة مثل المديونية التي زادت عن ثلاثون مليار دولار كما تسلّم دولته معدل بطالة يزيد عن 14% إضافة لزيادة عدد الفقراء وجيوب الفقر وهروب المستثمرين لخارج المملكة والتهرب الضريبي وسيكون هو الملف الأصعب إضافة لموضوع إغلاق الحدود البريّة امام البضائع من والى الأردن على الحدود الشماليّة والشرقيّة مما يترتّب على الحكومة الإنتباه لتشجيع الإستثمار وخاصّة جذب الإستثمارات الخارجيّة وخاصّة الخليجيّة منها.

 

وعلى المستوى المحلي سيكون ملف الإنتخابات النيابية التي ستشرف عليها الهيئة المستتقلة للإنتخابات والتي ستكون هي عنوان هذه الحكومة .

 

وأمّا على المستوى الإقليمي والدولي فسيكون استمرار تدفق اللاجئين السوريِّين وايوائهم والمقيمين على الأرض الأردنيّة وطلب الدعم الدولي للمساعدة في ذلك إضافة لإستمرار الحرب على الإرهاب خاصّة في سوريا والعراق .

 

وعلى الهمْ الوطني تبقى القضيّة الفلسطينية وبجاحة السلطات الإسرائيليّة امام الحلول للقضية الفلسطينيّة ورفضها للقرارات الدوليّة وخاصّة لحل الدولتين خاصّة بعد تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع خلفا لأيالون والتي يبدوا انها ستتخذ من الخط اليميني المتطرِف منهجا لها والتي ستؤثّر بسلبيّاتها على السلطة الفلسطينية والأردن والمنطقة ككل وتصرفات اسرائيل الإستفزازيّة نحو الأردن من خلال اجرائاتها في الغور او تصريحات وزرائها المتكرِّرة وإجراءاتها في القدس والمقدّسات الإسلامية والمسيحيّة فيها لإضافة لإجراءات القمع الجماعية ضد الفلسطينيّين .

 

وأمّا المواطن الأردني ففي اولى اهتماماته معيشته ومعيشة اطفاله وأجور السكن وأزمة المواصلات واسعار الكهرباء والمياه وتكاليف الصحّة والتعليم وغيرها من مستلزمات الحياة ولا تأخذ من تفكيره كثيرا اسماء الوزراء والنواب وشخصياتهم او المواقف السياسيّة والرسميّة , فهل يستطيع الرئيس المكلّف الدكتور هاني الملقي ان يُلقي من على كاهل المواطن الأردني ما وضعته على كاهله الحكومات المتعاقبة من اعباء وهموم ورسوم واسعار.

 

ومع كل الأمنيات للرئيس المكلّف أن ينجح في المهمّة التي كلفه بها جلالة الملك وأن يختار فريقا وزاريا كفؤا يعينه في مهمّته لا ان يكون عبئا عليه.

 

حمى الله الأردن ارضا وشعبا وقيادة ووهبه حكومة راشدة يكون نبراس عملها سعادة الشعب الأردني ورفاهه وحماية الوطن وسؤدده ورفع رايته عاليا .