دولة د. هاني الملقي: إبدأ عهدك بإلغاء تعيينات النواب

عندما يمشي الظلم على قدمين، وعندما يكون القاضي والجلاد هو ذات الشخص الذي يمكن أن يثق فيه المواطن الأردني، ويساعد على إيصاله الى كرسي الرقابة والتشريع، ليمنع الحكومة من أن تتغول، أو أن تتمادى على حق المواطن في الحصول مثلاً على علاج مناسب غير متوفر في أغلب الأحيان، ما دام أنه يدفع من راتبه الشهري بدل تأمين صحي، أو تتمادى عليه بتعيين من لا يستحق وممن لا تنطبق عليه شروط التعيين، أو أن تقوم الحكومة ومعها مجلس الرقابة والتشريع بتأمين عشرات الوظائف لأبناء وأقارب من الدرجة الأولى، والثانية، والثالثة؛ متجاوزين ديوان الخدمة المدنية، ويمررون الوظائف من تحت الطاولة.

 

كان في كل مرة يؤكد رئيس الحكومة السابق على أن التعيينات كلها من كشوفات ديوان الخدمة المدنية، وأنه لا يوجد فساد في عهد حكومته المقدسة، وأن مؤشر النمو الإقتصادي على ما يرام...؟

 

كان المواطن يعلم تمام العلم بأن الحكومة كاذبة، وأن هناك تعيينات في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، وعلى نظام العقود وشراء الخدمات، ومن هذه التعيينات قيام رئيس الوزراء نفسه بتعيين إبن أحد الوزراء خارج ديوان الخدمة المدنية؛ مستشاراً اقتصادياً في رئاسة الوزراء.

 

علمنا بأن إحدى الدوائر المهمة جداً قامت بتعيين 170 موظف بعد سحب الأسماء من ديوان الخدمة المدنية حتى أن أحد كبار المسئولين أكد لي بأنهم يستطيعون تعيين العشرات من الموظفين دون الرجوع الى ديوان الخدمة المدنية..

 

مجالس بلدية قامت بتعيين مئات الوظائف دون الرجوع الى الديوان، أو عن طريق تحديد الأسماء المطلوبة..؟!

 

أما التعيينات الأخيرة في مجلس النواب فقد وضعت ألف علامة استفهام وتعجب، لأنها أثارت غضب الشارع الأردني، وجعلت من عملية التعيينات والتسريبات أمراً في غاية الخطورة، فالمواطن العادي الذي ليس له واسطة أو سند، أو كرت غوار، اعتمد على ديوان الخدمة المدنية ليحصل على وظيفة ربما لن تأتي ولو بشق الأنفس، هذا المواطن يضيع حقه دون أن يكون لديه من يطالب له بهذا الحق الضائع، فالنواب، وهم الأقرب الى نبض الشارع أخذوا حقوقهم وحقوق غيرهم، وحرموا المواطن من الوصول الى الوظيفة، ومن ضمنها وظائف مجلس النواب الذي تم احتكاره لأبناء وأقارب النواب.

 

إذا كان مجلس النواب المنحل استطاع تأمين 109 وظائف للأبناء والأقارب، كم عدد الوظائف التي سيحصل عليها نواب المجلس الثامن عشر القادم..

 

لقد ارتكب مجلس النواب مخالفة يؤكدها كتاب رقم (م أ/5/3) تاريخ (10/3/2016) الموجه إلى رئيس الوزراء والذي يطلب فيه استثناء قائمة من (109) أشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية من الفئات الأولى والثانية والثالثة، والعقود الشاملة لجميع العلاوات للسنوات 2014 – 2016 لتثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016 لذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ (23/3/2016) وبموجب القرار رقم (14655) الموافقة على استثناء هؤلاء الأشخاص من تعليمات اختيار وتعيين الموظفين المشار إليها والموافقة على تثبيتهم على جدول تشكيلات الوظائف لمجلس النواب للعام 2016 وهذا والله قمة الظلم.

 

أما ذر الرماد في العيون فيتمثل بتأكيد مجلس الوزراء السابق على أنه لن ينظر في أية طلبات مشابهة مستقبلاً، لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وأن يتم تعبئة الشواغر في مجلس النواب من مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون، وكأن الحكومة ورئيسها كانوا متأكدين من بقاءهم في الدوار الرابع الى ما لا نهاية.

 

المطلوب تحديداً، أن يقوم دولة الدكتور هاني الملقي بإلغاء التعيينات الأخيرة وعددها 109 وظائف في مجلس النواب قبل أن يبدأ عهد حكومته، لإرضاء الشعب الأردني، ومنع التعيينات إلا عن طريق ديوان الخدمة المدنية، وكفانا استهتاراً بحق الشعب الذي ذاق الأمرين من الحكومة السابقة.

 

هذه التعيينات يجب أن لا تمرر، حفاظاً على حقوق المواطن الأردني، إحقاقاً للعدل، وتكافؤ الفرص.