الى دولة الدكتور عبد الله النسور

الى دولة الدكتور عبد الله النسور

زاد الاردن الاخباري -

أحببت شخصكم الكريم من كل قلبي وكنت من المؤيدين لكم بقراراتكم الحكيمة التي صدرت من إنسان حكيم.... صحيح أن بعضا من القرارات قد أنهكت جيب المواطن .... وصحيح أن عجلة التطور والتنمية الاقتصادية كانت بطيئة لا تواكب الازدياد بعدد السكان ... وصحيح أن حجم المديونية ارتفعت كثيرا .

 

إلا أنني مؤيد لكم بكل ما ذهبتم إليه، وخرجتم بالأردن من عنق الزجاجة بأمن وسلام، وكلنا يعلم حجم التحديات التي واجهت الأردن وسط العاصفة الملتهبة التي تحيط بنا من الشمال والشرق والغرب والجنوب، إلا أن حكمتكم وسياستكم الرشيدة أبعدت عنا ويلات وويلات كان يمكن أن تعصف بالأردن شأنها في ذلك شأن بقية المناطق العربية المجاورة منها والبعيدة .

ويسجل لهذه الحكومة تعاونها الكبير مع مجلس النواب وسن العديد من القوانين الناظمة للعمل السياسي والمجتمعي.

 

بالرغم من القصور في المجال الاقتصادي للأردن الذي أنهكه ذاك العدد الكبير من لجوء الأخوة العرب إلى الأردن من بلدانهم التي عصفت بها الفتن والحروب طمعا بالأمن والاستقرار الذي ينعم به الأردن بفضل قيادته الهاشمية التي نفخر ونفاخر بها الدنيا.

ويسجل للمواطن الأردني صبره وقدرته على تحمل أعباء العيش المتراكمة والمتزايدة بسبب التضخم الكبير وارتفاع الأسعار وتحمل تبعات الظروف السياسية للدول المحيطة والضغط الشديد على المرافق العامة للدولة ما أدى إلى انخفاض واضح في الخدمات للمواطنين، فكان لنا شرف الوقوف مع إخوتنا العرب واستقبالهم على الرغم من شح الموارد المختلفة للدولة.

ونقول لدولتكم هنيئا لكم تلك الانجازات التي حققتها حكومتكم الرشيدة ونتطلع إلى حكومة الدكتور هاني الملقي لتصويب القصور في الناحية الاقتصادية، حيث سمعت من دولته الرغبة في التركيز على الجانب الاقتصادي للأردن والدفع بعجلة التقدم واستقدام الاستثمارات الأجنبية وبحكم المناصب التي تولاها دولته نتوسم به الخير بتخفيف العبء عن المواطن الذي أنهكته الأوضاع الاقتصادية، وكذلك تنظيم الانتخابات النيابية خلال أربعة أشهر من الآن.


ومطلبنا الأساسي لدولة الدكتور هاني الملقي هو تقديم القوانين المؤقتة التي وضعتها حكومة أبو الراغب لتمر هذه القوانين بمراحلها الدستورية والتي لا يزال المواطن يعاني من تبعاتها وأنهكته اقتصاديا وماديا والتي مست حياة المواطن بصورة مباشرة " وللعلم بأن عشرات القوانين لحكومة أبو الراغب هي قوانين غير دستورية يفترض إلغائها وعدم تطبيقها بالأساس إلا إذا اتخذت الصفة الدستورية.


متمنين لأردننا كل الخير والتقدم والازدهار تحت ظل الراية الهاشمية.

هاني طاشمان