أطباء: "بروتوكول" عمليات السمنة حبيس أدراج "الصحة"

أطباء: "بروتوكول" عمليات السمنة حبيس أدراج "الصحة"

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي شكلت فيه وزارة الصحة لجنة لإعداد "بروتوكول" موحد لعمليات جراحة السمنة، يقول نقيب الاطباء د.علي العبوس ان النقابة "ستعيد النظر في البروتوكول" الذي اعدته جمعية الجراحين في النقابة ودفعت به إلى الوزارة قبل أكثر من شهرين.

واشار العبوس إلى أن النقابة "لها وجهة نظر في إعداد البروتوكول وستعمل على إعداده من ذوي الاختصاص، بالتشاور مع وزارة الصحة"، إضافة الى إعادة النظر في جميع بروتوكولات العمليات الجراحية الكبرى.

وفي السياق، يقول مدير مديرية التراخيص والمهن في وزارة الصحة الدكتور قاسم الرحاحلة ان الوزارة "تتابع عن كثب" اجراءات المستشفيات، مبينا انه تم الطلب الى العديد من المستشفيات "تصويب اوضاعها بخصوص اجراء عمليات جراحة السمنة، وتجري المتابعة من خلال لجنة شكلت لهذه الغاية".

بيد ان اللجنة ولأكثر من ثلاثة اشهر، لم تفصح عن نتائج اعمالها، وما إذا طُبقت البروتوكولات الجديدة على ارض الواقع، وسط مطالبات من اطباء قالوا ان هذه "البروتوكولات ما تزال حبيسة أدراج الوزارة ولم يشفع لها أن ترى النور تفجر قضية السمنة والزخم الكبير في اجراء العمليات الجراحية دون اخذ بالاعتبار الاجراءات الطبية المرافقة".

ويؤكد أحد الأطباء ، وهو عضو لجنة أخلاقيات المهنة في النقابة، ان "اطباء لا يعترفون بتلك التقاليد ويخالفون أبرز اخلاقيات المهنة، وشروط الترخيص من حيث ترخيص عيادة والاعلان عنها كمركز متخصص اضافة الى وجود مخالفات جوهرية تمس حياة المرضى".

وكان وزير الصحة الدكتور علي حياصات شكل لجنة من خمسة اطباء اكاديميين لإعداد بروتوكول لهذه العمليات، بما في ذلك عمليات التعقيم، وعدد العمليات التي يجريها الطبيب، والشروط التي يجب توافرها بالكادر الطبي، والاختصاصات التي يجب تواجدها خلال اجراء العملية والفحوصات المناسبة.

اللجنة المشكلة وفقا لمصدر في وزارة الصحة يفترض فيها أن "تتابع عملها في تصويب اوضاع المستشفيات والمراكز التي تجري هذه العمليات وتقدم المشورة لها"، لكن الواقع يقول إنها "متوقفة عن عملها في وقت يجري اطباء ومستشفيات عشرات العمليات بشكل يومي دون تدقيق او تمحيص أو رقابة"، بحسب المصدر.

الغد