عدد من نواب لجنة فلسطين يصوتون على مواد في قانون الاستثمار يسمح لليهود بالاستثمار والدخول كشركاء فيه ، قصة ليست بغريبة عن واقع العمل النيابي في البلد ، والذي يستند على قواعد راسخة تتمثل بتحقيق اكبر قدر من المكتسبات الخاصة للنواب ، وتمرير القوانين كما تشتهي مصلحتهم تلك .
والسؤال التالي ؛ ما هي مصلحة هؤلاء النواب في التصويت على هذه المواد في القانون؟، وهم اعضاء في لجنة فلسطين النيابية ، وهم كذلك خرجوا من رحم اصوات مخيمات اللجوء في محافظة الزرقاء ، وهم كذلك من اصول فلسطينية ومحسوبين على المحاصصة الوطنية في المجلس النيابي، وهم ايضا من زاوجوا بين فلسطين والاردن في شعاراتهم الانتخابية ، وهم من وجهة لهم اصابع الاتهام في قضية دور المال السياسي الفلسطيني في الانتخابات النيابية.
واجابة هذا السؤال بعد ما سبق هي؛ ان هؤلاء النواب قدمو انفسهم كمقبلات في الطبخة السياسية القادمة والتي تتعلق بترويج مفهوم الكونفدرالية كحل بديل عن الدولتين ، وهم بذلك يضعون ﻷنفسهم موطىء قدم لدى اصحاب القرار ، وفي نفس الوقت يحققون مصالحهم الخاصة مع الجانب اليهودي والتي تتمثل بان يصبحوا شركاء مضاربين داخل تلك المشاريع التي سيكون بها فلسطيني 48 هم واجهتها كي يتم تلاشي الغضب الشعبي عليهم ، وباي باي فلسطين وسلملي عالباتنجان .