5% ارتفاع متوسط أسعار المستهلك مقابل 1ر0% خلال 7 أشهر

زاد الاردن الاخباري -

ارتفع المستوى العام للأسعار مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال فترة السبعة أشهر الأولى من العام الجاري 2010 بنسبة 5% مقابل تراجع محدود بلغته نسبته 1ر0% خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2009 بحسب البنك المركزي الأردني . المصادر الرسمية ذاتها عزت هذا الأرتفاع في معدل أسعار المستهلك وبصورة أساسية نتيجة الارتفاعات التي سجلتها أسعار المشتقات النفطية وعدد من السلع الأساسية المرتبطة بها في السوق المحلي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي . ويشير تقرير للبنك المركزي الأردني ان سلّة المستهلك تتكون من اربع مجموعات رئيسية ولكل مجموعة لها وزن من حيث الأهمية النسبية لكل مجموعة من المجموعات المكوّنة لهذه السّلة كنسبة مئوية من المجمل 100% وتتكون هذه المجموعات الأربع من مجموعة المواد الغذائية التي تستأثر بوزن بنسبة حوالي 6ر36% ومجموعة السلع والخدمات الأخرى وتستحوذ على وزن حوالي 6ر31% ثم مجموعة السكن وتحظى بوزن بنسبة 8ر26% ثم اخيرا مجموعة الملابس والأحذية وحصتها من السلّة ما نسبته حوالي 5% من مجمل الأوزان . ويوضح المركزي من خلال تقريره ان مجموعة المواد الغذائية ذات الوزن 6ر36 % ارتفعت اسعارها خلال فترة السبعة اشهر الأولى من هذا العام 2010 بنسبة 3ر4% بالمقارنة مع ارتفاع بلغت نسبته 9ر3% خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2009 وساهم هذا الارتفاع في متوسط اسعار المواد الغذائية بمقدار 5ر1نقطة مئوية في المعدل العام للتضخم المسجل خلال فترة السبعة اشهر الأولى من هذا العام وعزا تقرير المركزي هذا الارتفاع بمستويات الأسعار في ظل ارتفاع اسعار معظم البنود المكوّنة لهذه المجموعة خصوصا اسعار اللحوم والدواجن التي ارتفعت اسعارها بنسبة 5ر8% وارتفاع مادة السكر بنسبة 3ر19% والتبغ والسجائر بنسبة 4ر10% إلى جانب انخفاض بعض المواد الأخرى مثل الزيوت والدهون والألبان ومنتجاتها بنسبة 1ر2% و 7ر1% على التوالي . وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لسلّة المستهلك مجموعة السلع والخدمات التي تحظى بوزن 6ر31% من السلّة اذ ارتفعت اسعار هذه المجموعة خلال فترة السبعة اشهر الأولى من العام الجاري بنسبة ملموسة بلغت 3ر7% مقابل تراجع بنسبة 3ر5% للفترة المماثلة من العام الماضي وساهم ارتفاع اسعار هذه المجموعة بمعدل 3ر2 نقطة مئوية في معدل التضخم ويأتي ارتفاع اسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى في ظل ارتفاع اسعار بند تكاليف النقل الذي يعتبر المكوّن الرئيس في هذه المجموعة بحسب تقرير المركزي . وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 9ر14% مقابل تراجع كبير بلغت نسبته 9ر16% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي عزا المركزي ارتفاع تكاليف النقل في ظل الارتفاع الملموس في اسعار المشتقات النفطية التي شهدت سلسة من الارتفاعات في اسعارها وبصورة متتالية كما سجلت تكاليف خدمات التعليم ارتفاعا بنسبة 5ر6% وكذلك تكاليف العناية الصحيّة والشخصية بنسبة 9ر5% بحسب تقرير البنك المركزي . المجموعة الثالثة في سلّة المستهلك من حيث الاهمية النسبية تمثل مجموعة السكن التي حظيت بنسبة 8ر26% من محتويات السلّة اذ ارتفعت اسعارها خلال فترة السبعة اشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 3ر4% مقارنة مع تراجع بنسبة 5ر1%خلال نفس الفترة المماثلة من عام 2009 وساهمت اسعار هذه المجموعة بمقدار 1ر1 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل للفترة ذاتها من العام الحالي . وجاء ارتفاع مستويات اسعار تكاليف المساكن في ظل ارتفاع تكاليف اسعار الوقود والكهرباء بنسبة 5ر8% بالإضافة إلى ارتفاع اسعار البنود الأخرى المرتبطة بهذه المجموعة والتي تشمل بند التجهيزات المنزلية وبند ايجارات المساكن التي سجلت ارتفاعا بنسبة 1ر3% خلال فترة السبعة اشهر الاولى من العام الجاري ويشكل بند ايجارات المساكن 3ر14% من حيث الأهمية النسبية لمجموعة المساكن . المجموعة الرابعة وألأخيرة في مكونات سلة المستهلك تشمل مجموعة الملابس والأحذية التي تحظى بوزن يقارب نسبة 5% وسجلت مستويات اسعار هذه المجموعة خلال فترة السبعة اشهر الاولى من العام الجاري ارتفاعا بنسبة 9ر0% بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 2ر7% للفترة المماثلة من العام الماضي وساهم ارتفاع اسعار هذه المجموعة بمقدار 1ر0% في معدل التضخم . وفي شأن اّخر وعلى صعيد خط الفقر الغذائي بالمعدلات الحقيقية ووفقا لمصادر الأحصاءات العامة فان خط الفقر يتفرع منه خط الفقر العام وخط فقر الغذاء المدقع اذ يبلغ معدل الانفاق السنوي لخط الفقر العام حوالي 680 دينار سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 7ر56 دينار شهريا للفرد الواحد وفق احصائيات عام 2008 ووفق مصادر الاحصاءات العامة ذاتها ووفق الاسعار الحقيقية . وفي السياق ذاته تقول الاحصاءات العامة انه إلى جانب خط الفقر العام فهناك ايضا خط الفقر الغذائي المدقع وتقّدر الاحصاءات العامة معدل الانفاق الغذائي لخط الفقر المدقع بحوالي 292 دينارا سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 3ر24 دينارا شهريا للفرد الواحد وفق الاسعار الحقيقية كما تقدر المصادر ذاتها نسبة الفقر في المملكة بما نسبته 3ر13% من السكان وبما يشير إلى ان عدد المواطنين الذين هم تحت خط الفقر يبلغ تعدادهم حوالي (800) ألف مواطن . أما فيما يتعلق بمعدل الدخل العام للفرد الواحد سنويا وفق الأسعار الجارية فان متوسط دخل الفرد السنوي 5ر1350 دينار سنويا وبما يعادل 5ر112 دينار شهريا للفرد الواحد ويشمل معظم هذا المعدّل الطبقة الوسطى من المجتمع المحلي. يشار إلى ان الطبقة الوسطى من سكان المملكة تشكل الشريحة العظمى للسكان وهي العمود الفقري للمجتمع المحلي وتشكل حوالي ثلثي المجتمع كما تولي الجهات الرسمية المختصة العناية اللازمة للمحافظة على ديمومة هذه الطبقة التي تعتبر المحرّك الرئيس لفعاليات الاقتصاد الوطني كما تبذل الجهود الرسمية بتحسين الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتضييق فجوة الفقر والتقليل من جيوبه داخل نسيج المجتمع . منبر الراي