ضجيج في الأردن بعد تطبيق التعديلات الدستورية ...!

ضجيج في الأردن بعد تطبيق التعديلات الدستورية .. !

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - يعود الضجيج مجدداً تحت عنوان إزدواجية الجنسية في الأردن مع تعيين أول إمرأة تحمل جنسية أجنبية إضافة إلى لأردنية في موقع رفيع المستوى أمس الأول وفي اليوم نفسه الذي دخلت فيه تعديلات دستورية مثيرة للجدل حيز التنفيذ بالمصادقة ملكياً عليها.

المستوى الرسمي بدا متحمساً للدخول الفوري في تطبيق بنود النص الدستوري المعدل الجديد عندما صدر قرار بتعيين سهير العلي وهي وزيرة مزمنة في الأردن إبتعدت قصراً عن المناصب الرفيعة لإنها فضلت الإحتفاظ بجنسيتها الأمريكية على عضوية مجلس الأعيان قبل أكثر من عامين. في ذلك الوقت لم تكن العلي وهي من النساء المميزات جداً في دوائر الخبرة الإقتصادية المحلية تستطيع الإحتفاظ بأي منصب رسمي بسبب نص دستوري بعد الربيع العربي منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الرفيعة في الولاية العامة.

وبمجرد الإعلان رسمياً عن تعديل النص الدستوري وإلغاء شرط الجنسية المزدوجة سارعت دوائر القرار الرفيعة لإختيار الوزيرة السابقة للتجارة والتخطيط في موقع حساس ومهم جداً يرتبط برئاسة الإدارة المعنية بالإستثمار في أموال مؤسسة الضمان الإجتماعي.

الإستعجال بتعيين العلي دلّل مبكراً على الحاجة الملحة لشخصيات تكنوقراطية خبيرة حرمها النص الدستوري قبل تعديله من الوظيفة العامة.

وظهر أن مبررات إلغاء الحظر على حملة الجنسيات الأجنبية أساسية بسبب التعيين السريع للوزيرة السابقة العلي في إدارة إستثمار واحدة من أهم المؤسسات المالية والسيادية في الأردن وهي مؤسسة الضمان الإجتماعي التي تدير إمبراطورية مالية كبيرة هي عبارة عن أموال العمال والموظفين.

تعيين العلي أثار موجة إعتراض سريعة وفعّالة على وسائط التواصل الإجتماعي في الوقت الذي كانت التعليقات الإلكترونية تسلط الضوء على شخصيات محددة من مزدوجي الجنسية المتهمين شعبياً بأنهم وراء عملية الخصخصة وبيع مؤسسات القطاع العام.

لكن الإدارة العليا، بحسب مصادر عليمة جداً، إرتبكت مرات عدة بسبب عدم وجود بدائل في بعض الوظائف العليا لمن يحملون جنسية أجنبية والتعديل الدستوري برأي النائب المخضرم خليل عطية جاء للإنصاف العام ولوقف النزيف المتمثل في حرمان البلاد من كفاءات أساسية لمواطنين أردنيين يحملون جنسية أخرى لسبب أو لآخر. عطية كان من أشد المتحمسين لإلغاء شرط عدم إزدواج الجنسية في مناصب الولاية العامة لكن تعيين العلي المتسارع يوحي بأن بعض المواقع الأساسية في الصف الأول سيتم إشغاله وبعملية سريعة أيضاً بمجرد التفكك من النص الدستوري الذي يعمل على «أردنة» الوظائف العليا تحديداً.

مصدر مختص يتحدث عن صعوبات طاولت في مراحل عدة البحث عن «وزير كفؤ» للنقل مثلاً وعن موظفين كبار في قطاعات حيوية وأساسية كان جميع المختارين لها يحملون جنسيات أجنبية.

سبق لشرط الجنسية ان حرم مجلس الأعيان تحديداً من عضوية شخصيات بارزة جداً في الماضي من بينها العلي نفسها ورجل الأعمال الملياردير البارز صبيح المصري وإمبراطور الملكية الفكرية طلال أبو غزاله.

هؤلاء أمثلة على كفاءات أساسية تدير أعمالها ومشاريعها لصالح الأردن وإنطلاقاً منه ولم يستطع القصر الملكي سابقاً تعيين أي منها في عضوية الأعيان التي يستحقونها بسبب شرط الجنسية المزدوجة الذي لم يعد قائماً اليوم.

إلغاء هذا الشرط قد يؤدي إلى تغيير الكثير من الرموز والأدوات في الإدارة العليا الأردنية وخلال اسابيع قليلة بحسب التقديرات حيث توجد مواقع عليا كثيرة شاغرة أو بإنتظار الإلغاء المشار إليه لتعيين بعض الأشخاص من الذين يحملون الجنسية الثانية.

الحديث عن مواقع «دولية» أساسية مثل الأمم المتحدة وبعض السفارات في الدول الغربية وعضوية مجلس الأعيان وعن وظائف في قطاعات حيوية جداً في مجال النقل والإستثمار وحتى في مجال الإتصالات.

القدس العربي