بؤر حراكية تتهيأ للعودة إلى الشارع ...!!

بؤر حراكية تتهيأ للعودة إلى الشارع .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - إنبعاث روح الحراك الشعبي الأردني مجدداً على أعتاب ملف التعديلات الدستورية له ما يبرره إجتماعياً في الواقع العملي خصوصاً بعدما ظهرت مجدداً الخلفيات الإقتصادية لحراكات الشارع الأردني بعد إستمرار مسلسل رفع الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة بالتوازي مع عجز الموازنة وتضاعف المديونية الخارجية.

قد لا ينتهي مثل هذا الإنبعاث بعودة صاخبة لمظاهر الحراك الشعبي التي غادرها الأردنيون تقريباً منذ عام 2013. ولكن التعديلات الدستورية المقررة أخيراً منحت بعض النشطاء خصوصاً في بؤر إجتماعية مهمشة فرصة التلويح مجدداً بخيارات الشارع وهو ما تتجنبه حتى اللحظة جماعة الأخوان المسلمين أكبر جماعات المعارضة المحلية رغم إغلاق مقراتها وما تقول انه إستهداف منظم لها ولرموزها ومؤسساتها.

الأخوان المسلمون وجهوا أخيراً إنذاراً عدلياً عبر القضاء لمسجل الإراضي والعقارات في الأردن يعترضون فيه على تسجيل بعض عقاراتهم وملكياتهم المسجلة بإسمهم بإسم جمعية أخوانية حديثة الترخيص يقودها المنشق عن الجماعة الشيخ عبد المجيد الذنيبات.

هذا الإتجاه يدلل على ان التيار الأخواني قرر مجدداً اللعب بالأوراق القانونية السلمية وتجاهل لعبة الشارع إلا عندما ظهر بعض قياداته في إعتصام سلمي محدود العدد أمام سفارة روسيا في عمان تم منعه إحتجاجاً على قصف مدينة حلب السورية.

في هذا الإعتصام فقط ظهر جلياً الشيخ علي أبو السكر المعني مباشرة بإسم التيار الإسلامي بإدارة التفاعلات مع الملف السوري.

هنا حصرياً يقول الأخوان المسلمون بأنهم مستعدون للعودة نسبياً إلى الشارع إعتراضاً على النظام السوري وليس على أساس شعارات «سياسية أو خدماتية» تتعلق بالداخل الأردني.

تلك صيغة يفترض انها ترضي مؤسسات القرار الرسمي لكنها لا تقنع الحراكيين الذين أدى الإقرار السريع للتعديلات الدستورية الأخيرة إلى «تململهم» وفي أكثر من موقع.

الإعتراض الأبرز على التعديلات الدستورية كان محدود التأثير وبمشاركة بعض القوى الحراكية الوطنية في ساحة البرلمان يوم إقرار مجلس النواب لوجبة التعديلات.

حتى الحراكيون إهتموا بإظهار إعتراضهم على النص الدستوري الجديد المعني بإلغاء قيود الجنسية المزدوجة لمن يتولى الموقع العام والرسمي والولاية العامة على الصعيد البرلماني أو على صعيد الوظائف العليا من دون تركيز على بقية التعديلات الدستورية المعنية بصلاحيات الملك والقصر الملكي والتي عبّر عنها الحراكيون بصورة «خجولة» إلى حد ما تجنباً لصدام جوهري وسريع مع الدولة ومؤسساتها.

ظهر ذلك من الإجتماع الذي اعلن عودة الحراك الشعبي ليوم غد الجمعة في بؤرة حي الطفايلة الحراكية النشطة في عمان العاصمة حيث قال النشطاء الذين عقدوا الإجتماع انهم سيعودون إلى الشارع وعندما ذكرت الأسباب تحدثوا عن الفساد واللصوص وإزدواجية الجنسية والمطالبة بإسقاط الحكومة والبرلمان.

بدا واضحاً تماماً ان نشطاء الحراك حذرون جداً من التحدث عن مواجهة صريحة وشاملة مع مجمل ملف التعديلات الدستورية عبر التركيز الأشد على النص المتعلق بالجنسية المزدوجة بسبب شعبية مثل هذا الطرح ومخاطبته للكثير من المخاوف .

نشطاء حي الطفايلة رفعوا شعار «سنعود إلى الشارع» وقبل ذلك أعلنوا نيتهم التنسيق مع «حراك الطفيلة» في الجنوب وقبل ذلك تجمع العشرات ضمن نشاطات بدت حراكية في كل من المفرق شرقي البلاد والكرك في الجنوب.

بمعنى آخر يتحفز بعض النشطاء لتفعيل الحركة الإعتراضية في الشارع وسط توقعات بأن لا تكون هذه الدعوات مؤثرة هذه المرة لأن خلفيتها الجوهرية العميقة متعلقة بالإحباط الإقتصادي أكثر من اي عنصر آخر وذلك على الأقل ما يقوله المسؤولون في الكواليس.

التركيز على شعارات مثل إسقاط حكومة الرئيس عبدالله النسور ومجلس النواب الحالي يعني ان الحراك يحشر نفسه بأجندة سياسية ضيقة جداً ستتغير أصلاً قريباً حيث تتوافر المعطيات التي تشير ألى حكومة إنتقالية جديدة ووقف دورة البرلمان والدعوة لإنتخابات جديدة في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.

التوازنات الإجتماعية ووجود مكونات متعددة في الواقع الإجتماعي ومخاوف حريصة على الدولة والنظام عناصر لا تساعد في بلورة فعل حراكي مؤثر فعلاً في الواقع.

القدس العربي