زاد الاردن الاخباري -
بسام البدارين - توقيف ممثل حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني في مدينة العقبة جنوبي البلاد أمس الأول وبصرف النظر عن الذريعة المعلنة مؤشر إضافي على ان الكمون التكتيكي الذي دخلت فيه جماعة الإخوان المسلمين يدفع مؤسسات القرار للمزيد من الإرتياب وإن كان يكشف في رأي مراقبين سياسيين «عبثية» خطوة من وزن إغلاق مقرات الجماعة في عدة مدن أردنية من دون ترسيم وتحديد الخطوة التالية.
عملياً وبعد إغلاق مقراتهم الرسمية بالشمع الأحمر دخل رموز الإخوان المسلمين في الأردن في حالة كمون صامتة من دون تعليق على مسارات الأحداث ترقباً للخطوة التالية.
في الأثناء برزت من السلطة إشارتان لا يمكن تفكيكهما حتى اللحظة خارج سياق الإنفعال وعدم وجود خطة منهجية تجيب على سؤال الخطوة التالية بعد إغلاق المقرات.
الإشارة الأولى تمثلت في ان دورية شرطة إقتحمت المقر الرئيسي لحزب الجبهة في عمان العاصمة ثم إعتذرت لاحقاً على أساس ان الإجراء كان بمثابة خطأ فردي بعد بلاغ غير واضح.
لاحقاً أعلن حاكم محاميد محافظ العقبة بأن السلطات تحفظت على مسؤول حزب جبهة العمل الإسلامي بسبب مخالفته لقانون الوعظ والإرشاد وليس كما قيل بسبب دعوته لمسيرة تضامنية مع مدينة حلب. هذه الخطوات «إستفزازية» بوضوح ولا يجد لها حتى الإسلاميون أنفسهم تفسيراً في ظل المقولة التي ترددها الحكومة وهي تقمع وتغلق مقرات جماعة الإخوان غير المرخصة داعية لإستمرار عملهم من خلال حزبهم الشرعي المرخص. حتى الحزب المرخص يتم التحرش به والإعتداء على مقراته حسب القيادي الشيخ علي ابو السكر.
في مطبخ الإخوان المسلمين لم تصل «رسائل محددة» حول نهايات التصعيد بعد رغم اللجوء لبعض القنوات الموصلة للديوان الملكي والحكومة تصر على معاداة الحركة الإسلامية.
ولا أحد في السلطة يريد شراء الرواية التي تقول اليوم بان الرجل الثاني في جماعة الإخوان المسلمين الشيخ زكي بني إرشيد «غير مهتم» بوراثة موقع المراقب العام ويدعم خيارا يأتي بالمعتدل جدا وصديق الملك الراحل حسين بن طلال الشيخ عبد اللطيف عربيات خلفا للمرفوض تماما من السلطة الشيخ همام سعيد. عربيات نفسه لا يظهر الحماس الحقيقي لسيناريو من هذا النوع والمعطيات تتحدث عن زهد الشيخ حمزة منصور بالموقع ايضا. أغلقت المقرات لمنع الإخوان المسلمين من إجراء إنتخاباتهم الداخلية المقررة برامجيا وبصفتهم جماعة غير مرخصة وبناء على تحريض من المنشق عنهم الشيخ عبد المجيد الذنيبات.
خضع الإخوان بوضوح للقرارات الإدارية التي إستهدفت مقراتهم وإمتنعوا عن التصعيد ويفكرون حاليا بإنتخابات داخلية منزلية تفاعلا مع الإستحقاق الداخلي.
فوق ذلك يمكن تسجيل ملاحظة في غاية الأهمية لم يخرج الإسلاميون للشارع إحتجاجا على التعديلات الدستورية الأخيرة ولم يقفوا خلف اي نشاطات في الشارع تحاول إستثمار أحداث مدينة حلب ضد النظام السوري ومرروا « للدولة قصة القدس والكاميرات. بالوقت نفسه لم يتحول الإعتراض على إغلاق المقرات لقضية مطروحة بالبعد الشعبي ورفع قادة التيار الإخواني شعار «الجماعة ليست لافتة ولن تكون مقرا» وهو نفسه الشعار الذي تحدث عنه لـ»القدس العربي» منذ عدة اشهر الشيخ مراد العضايلة في معرض تجديد دعوته للإسترخاء قليلا.
بمعنى آخر رغم غلظة القرارات الحكومية وخشونتها لجأ مشايخ الإخوان المسلمين للصبر والإحتمال وتجنب اي رد فعل يمكن ان يسمح لخصومهم الكثر في مؤسسات القرار بترويج فكرتهم عن خصومة الجماعة مع النظام ومؤسسة القصر.
حتى اللحظة يخدم هذا «الكمون» الصابر جماعة الإخوان في أوساط الناس والمجتمع ولا ينطوي على حل جذري رسميا لقصة تقليم أظافرهم في الشارع لإن البديل اصلا غير متاح ولن يكون متاحا قبل 20 سنة على الأقل وفقا لحسابات حتى اوساط وزارية في حكومة الرئيس عبدالله النسور.
السلطة تتحرك ضد الإخوان المسلمين ومؤسساتهم وحتى حزبهم و»الفوبيا منهم» متواصلة.
وفي الجانب الأخر «كمون تكتيكي» له أغراضه بالتأكيد والجميع يترقب الكلمة الفصل في الإنتخابات المقبلة التي يقال انها ستنتهي بوزارة برلمانية برمجت السلطة مسبقا على الخوف من ان توضع في حضن التيار الإخواني خصوصا وان الشيخ همام سعيد وقبل إغلاق المقرات كان مهتما ببحث المشاركة في الإنتخابات.
القدس العربي