المتحدثون في مهرجان "الوحدة الشعبية" يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور

المتحدثون في مهرجان "الوحدة الشعبية" يطالبون برفع الحد الأدنى للأجور

زاد الاردن الاخباري -

تحت شعار: "من أجل حرية التنظيم النقابي، ومن أجل رفع أجور العمال" أقامت دائرة العمل العمالي لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني مهرجاناً جماهيرياً يوم أمس الأحد الأول من أيار، بمناسبة الأول من أيار (عيد العمال).
وقدم للمهرجان الرفيق إبراهيم مخلوف الذي أشار إلى ما تعانيه الحركة العمالية من تقييد على صعيد حرية التنظيم النقابي والملاحقات الأمنية للناشطين في الحراك العمالي.
وفي كلمة حزب الوحدة الشعبية حيّا الدكتور سعيد ذياب أمين عام الحزب العمال الذين يأكلون من عرق جباههم وجهد سواعدهم، أولئك الذين ينتجون لنا الخيرات المادية، مؤكداً على أن الاحتفال بعيد العمال هو إحياء لنضالات العمال البطولية ضد الظلم والاستبداد.
ولفت ذياب إلى أن هذا العام تستمر الدولة في إدارة ظهرها عن الاستجابة للمطلب العمالي بزيادة الحد الأدنى للأجور. ويمر على الطبقة العاملة وهي في حالة اقتصادية صعبة جراء نهج اقتصادي هو المسؤول عما تعيشه البلاد من ضنك العيش. مشيراً إلى أن الحكومة وبدلاً من التعامل الإيجابي مع الاحتجاجات العمالية، واعتبار تلك الاحتجاجات حقاً لهم ومظهراً من مظاهر حرية التعبير، فإنها وخدمة لأصحاب رأس المال، تتمادى الحكومة في رفض الاعتراف بالتعددية النقابية وحق العمال بتشكيل النقابات التي تعبر عن مصالحهم في مواجهة السيطرة الأمنية الواضحة على الاتحاد العام للعمال.
ورأى الأمين العام للحزب أن الأكثر خطورة وإمعاناً في تقييد الحريات العامة، فإن الحكومة وعبر وزارة العمل، تنوي تقييد الطبقة العاملة من خلال تقديمها مادة إلى قانون العقوبات، تجرّم فيه الإضراب أو أي شكل من أشكال ما تسميه "بتعطيل العمل". هذه المادة عدا عن تجاوزها لحقوق العمال، فإنها تتجاوز الدستور بذاته الذي نص على حق الأردنيين بالتعبير عن رأيهم بكل حرية.
وحيا ذياب الطبقة العاملة الفلسطينية التي تواجه تحديات خطيرة، تحدي واقعها الاقتصادي الصعب، سواءً الارتفاع في نسبة البطالة وما ينعكس ذلك من اتساع دائرة الفقر والظروف المعيشية القاسية التي تترافق مع الحصار الظالم المفروض على غزة، والإجراءات التعسفية التي يمارسها الاحتلال في الجزء المحتل عام 48 والضفة الغربية. والتحدي الآخر ما تتعرض له القضية الوطنية من مخاطر جدية تستهدف تجاوز مشروعها الوطني وتصفيتها. الأمر الذي يضع على عاتق الطبقة العاملة المزيد من الانخراط في العملية الوطنية الدائرة الآن لمواجهة الاحتلال ودحره وبناء الدولة الوطنية المستقلة والعودة.
وختم الدكتور سعيد ذياب كلمته بالتأكيد على أن كفاح العمال بحد ذاته ونضالاتهم الاقتصادية المطلبية، لا تحدث التغيير السياسي المطلوب، وأن نجاح العمال في القيام بمسؤوليتهم وإحداث التغيير، يتحقق عندما ينتظم العمال في نقاباتهم، ويتنامى لديهم وعيهم الطبقي، كل هذا في ظل حزب يمثل همومهم وطموحاتهم، عندها فقط نقترب من عملية التغيير وبناء المجتمع الذي تتوفر فيه العدالة.
كما ألقى الرفيق أحمد مراغه كلمة الدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبية ورحب فيها بالحضور، وهنأ فيها عمال الأردن، وتحدث عن دور هذه الشريحة الأكبر من مجتمعنا، التي ما بخلت يوماً في عطائها، قدمت وتقدم كل جهدها في كل مجالات وجودها لنهضة بلدنا، كل ذلك هو صنيعتهم وحدهم، هذه السواعد النقية تستحق كل الاحترام والتقدير والوفاء.
وفي حديثه عن واقع العمال في بلدنا الذي مازال ، بل يزداد صعوبة سنة بعد أخرى ما زالت تعيش تحت رحمة أرباب العمل، يمارس عليهم كل اصناف التعسف، أجور متدنية لا تكفي الحاجات الاساسية، يعملون في ظروف عمل غير لائقة، وسيف الفصل التعسفي مستخدماً وبالجملة، واضطهاد معنوي، وبالإضافة إلى كل ذلك السياسات الاقتصادية التابعة التي تنتهجها حكومتنا، سياسات ضريبية مرهقة، غلاء مطرد للاسعار ومديونية تتزايد سنة بعد أخرى، وعجز دائم في موازنتها لا تجد هذه الحكومات إلا جيوب شعبنا وغالبيتهم عمال ذوي دخل متدني.
وفي ختام كلمته أكد مراغة على أهدافنا لتشريع قانون ينظم العمل النقابي العمالي، ويفتح المجال لكل العمال من تشكيل النقابات في القطاعين العام والخاص، حتى تأخذ دورها في صناعة القرار، المحكمة الدستورية قالت كلمتها منذ أكثر من عامين بأن هذا حق لكل العاملين في قطاعات الدولة، والحكومة ممتنعة عن إصدار التشريع الذي يكفل هذا الحق، ولكن مهما طال الزمن سنظل نناضل لتحقيق هذا الهدف، ونحن على ثقة بأنه سوف يتحقق حتماً عندما يغادر عمالنا ثقافة الأفراد إلى ثقافة العمل الجماعي المؤسسي.
وفي كلمة لاتحاد المرأة الأردنية ألقتها رئيسة الاتحاد تهاني الشخشير وجهت فيها التحية إلى عاملات وعمّال الوطن الأشاوس في أردننا الحبيب، وأهلنا في فلسطين المحتلة وخصت عاملات وعمّال فلسطين اللذين يرزحون تحت الاحتلال الغاشم ... صامدون مقاومون ... رافضون القهر والذل والهوان ،كما وجهت التحية للعمال المكافحون في العراق، وفي لبنان في مصر في سوريا ، وفي كل أرجاء الوطن العربي.
وأشارت الشخشير إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد ، والتي تتمثل بارتفاع فاحش للأسعار وزيادة أعداد العاطلين عن العمل والثبات في الأجور، واستنزاف خزينة الدولة وإغراقها بالمديونية وتعويم أسعار النفط والوقود، وخصخصة كثير من المؤسسات الوطنية
هذه الأزمة هي من تبعات السيطرة الإمبريالية الأمريكية الصهيونية على مقدرات شعبنا، وإملآءات صندوق النقد الدولي .
كما تحدثت عن وضع المرأة في بلادنا، والذي هو جزء من أزمة المجتمع في كافة مناحي الحياة وإن قضية إحقاق حقوق المرأة ومشاركتها بالنضال والتغيير تتجاوز مشكلات القوانين والأنظمة والتشريعات التميزية، وإنما ترتبط بحل المشكلات الديمقراطية والحريات، وتغيير ثقافة المجتمع ونظرته للمرأة، للنهوض بدورها المجتمعي والتنموي والسياسي.
وأكدت الشخشير على أن واقع مشاركة المرأة الاقتصادية ومساهمتها في سوق العمل ما زال متواضعاً، ودون الطموح. وذلك بسبب الكثير من التحديات والمعوقات، على الرغم من الخطط الإستراتيجية والسياسات التي تم تصميمها خلال السنوات الماضية، والتي كانت تستهدف تطويردور المرأة اقتصاديا واجتماعياً.
وختمت الشخشير بأنه لا يمكن الحديث عن فهم عملية تطور المجتمع، دون إشراك المرأة في جميع مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فمجتمعنا العربي بشكل عام والأردني بشكل خاص يتسم بالمحافظة، والهيمنة الذكوريه تستأثر بالنصيب الأكبر من فعاليات الحياة المختلفة، وذلك في ظل غياب حركة نسائية مؤثرة في المجتمع، فلا يمكن الحديث عن التنمية بمفهومها الشامل دون التطرق لدور المرأة في هذه التنمية، فالمرأة لم تقدم حتى الآن نموذجاً مميزاً يسهم في زيادة مساندة المجتمع لقضاياها. لذلك لا بد أن تبذل المرأة جهوداً مضاعفة من أجل إدماجها في عملية صنع القرار.
المهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة بدأ كلمته بتخليد نضالات العمال وتضحياتهم من أجل الدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وليذكرهم كذلك بوحدة مصيرهم ، حيث استعرض واقع الحال على صعيد الحركة النقابية ما زال حلمها الذي يراودها منذ عقود بحقها بحرية العمل النقابي يراوح مكانه ، ولم تستجب الحكومة لكل مطالبات الإصلاح ولكل المطالبات بضرورة الانسجام مع الدستور والمعايير الدولية لكن حتى هذه اللحظة لم تستجب رغم أن المناداة بضرورة تعديل قانون العمل وإيجاد قانون ينظم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص هي قضية إصلاحية بإمتياز على صعيد الدولة الأردنية .
وأشار م. عزام الصمادي إلى الاستبشار خيراً بإصدار الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان والتي تضمنت تأكيد على حق الناس في التجمع السلمي وتشكيل النقابات أي تم التأكيد على الحقوق الواردة في المادة { 16 – 2 } من الدستور ، لكننا فؤجئنا وقبل أن يجف حبر الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان بما أدخلته الحكومة من تعديلات على قانون العقوبات وخاصة تلك المادة التي تجرم الإضراب المطلبي لتصل العقوبة لحد السجن رغم أن هذا الحق مكفول بالدستور وبكل المعايير الدولية التي التزم بها الأردن وأصبحت من منظمومته التشريعية ، أعتقد أن حكومة تقدم مثل هكذا مواد قانونية لا تريد الإصلاح ولا تريد أن يكون هناك إستقرار مجتمعي على الإطلاق وهي لا ترى إلا وجهة نظرها للأسف لأنها لم تسمع وجهات النظر المختلفة لكل مؤسسات المجتمع المدني ولم تدعو لحوار مجتمعي حقيقي حول القانون ، لأنها بالأصل لا تؤمن بالحوار من أساسه .
وقال الصمادي "يأتي إحتفالنا بالأول من أيار هذا العام ودول المنطقة تعيش حالة عدم استقرار فمنها من يعيش صراعاً داخلياً أو حراكاً مطلبياً ومنها من يعيش نتائج انتفاضات شعبية رفعت شعار [ خبز وحرية وعدالة إجتماعية ]، حيث جاءت هذه الانتفاضات رداً واضحاً من الجماهير على السياسات التي انتهجتها الأنظمة العربية خلال العقود الماضية في جميع المجالات ( السياسية والاقتصادية والاجتماعية ) والتي تمثلت باستفراد فئة قليلة بالسلطة وإستئثارها بكل مقدرات هذه البلدان كما أدى غياب الديمقراطية بشكل حقيقي وغياب النزاهة والشفافية إلى انتشار الفساد وتفشي ظاهرة الواسطة والمحسوبية مما أدى الى إنعدام العدالة بين فئات المجتمع الواحد.
واختتم المهرجان بسكتش مسرحية قدمته شبيبة حزب الوحدة الشعبية ويحاكي معاناة العمال.