القطاع الصناعي في حالة حرجة !

القطاع الصناعي في حالة حرجة !

زاد الاردن الاخباري -

القطاع الصناعي يختنق، ذلك ما خلصت إليه ندوة في “الغد” جمعت مجموعة من الصناعيين مع الجانب الحكومي على طاولة مستديرة.

وحمّل الصناعيون الحكومة مسؤولية ما يعانية القطاع، بسبب اهمالها المتعمد لهموم القطاع رغم تعالي نداءاته، بل ومساهمتها بالتضييق عليه وتعميق حالة حصاره عبر قراراتها “العشوائية” والتي تتم بلا مشاورتهم، ضاربة عرض الحائط بشعار “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، في حين كان يتوجب عليها توفير العناية الحثيثة لهذا القطاع الحيوي، وأن يكون الأولى بالرعاية.

وأكد الصناعيون، خلال الندوة التي كانت حول سبب عدم قيام ما يزيد على 2200 منشأة بعدم تجديد اشتراكاتها في غرفة صناعة عمان، على ضعف كفاءة الفريق الاقتصادي الحكومي، والغياب التام لهذا الفريق عن واقع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي.

وقال الصناعيون إن القرارات الحكومية المفاجئة وغير المدروسة، تسببت بارتفاع كلف الانتاج، إضافة إلى إغلاق أسواق تصديرية رئيسية أسباب أدت إلى توقف مصانع عن العمل وعدم تجديد اشتراكها في غرفة صناعة عمان، بحسب خبراء بالقطاع.

وقال الصناعيون إن عدم تجديد الاشتراك في الغرفة يعني من الناحية القانونية ان المصنع لا يمتلك رخصة مهن ولا شهادات لغايات التصدير، عدا ان الاشتراك بالضمان الاجتماعي متوقف كون جميع الحلقات مرتبطة مع بعضها إلكترونيا ولا يجوز القيام بأي إجراء دون الحصول على الموافقات الأخرى.

يأتي ذلك في وقت تعاني فيه الصناعة المحلية من حصار مطبق جراء الظروف الإقليمية الملتهبة في سورية والعراق، وليبيا واليمن، الامر الذي افقد الصناعة العديد من الاسواق الإقليمية، فيما تسير الخطوات الحكومية نحو فتح اسواق جديدة بطريقة سلحفائية بطيئة.

غير ان الجانب الحكومي ينفي بدوره “الاتهامات” الموجهة إليه، مؤكدا دعمه للقطاع الصناعي وتحفيزه من خلال العديد من القرارات التي اتخذت سابقا، والتي يتم تدارسها حاليا، مؤكدا ان عدم تجديد المصانع لاشتراكها في الغرفة لا يعني إغلاقها، فبعض المصانع لا تجدد اشتراكها لسنتين ومن ثم تجددها بعد وقت، ويعود ذلك لأسباب عدة منها أن الشركة لا ترغب بالتصدير أو ان هنالك توسعة أو تغييرا في الشركة وفي خطوط إنتاجها او منتجاتها فتقوم بعض هذه المصانع بتأجيل تجديد اشتراكها لحين الانتهاء أو الحصول على عقود تصدير.

وبلغ عدد المنشآت التي لم تقم بتجديد اشتراكها في غرفة صناعة عمان العام الماضي 2281 منشأة تشغل أكثر من 11 ألف عامل وعاملة مقابل 975 منشأة جديدة سجلت لأول مرة، وكان عدد المنشآت التي لم تجدد اشتراكها لعام 2014 نحو 1322 منشأة تشغل 7679 عاملا وعاملة، مقابل 1155 منشأة صناعية جديدة في ذلك العام.

غير أن الجانب الحكومي يقول ان العديد من الاجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها أثر كبير في دعم وتحفيز الصناعة الوطنية، خصوصا فيما يتعلق بقرار الالتزام بنسبة الافضلية السعرية للمنتج المحلي بنسبة 15 % في العطاءات الحكومية والسماح للمصانع باستخدام الغاز وحصر المشتريات لمجموعة من المنتجات بالصناعات الصغيرة والمتوسطة والاستمرار في اعفاء ارباح الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل حتى نهاية العام 2018.

وطالب الصناعيون بضرورة انشاء مجلس اقتصادي يضم جميع الجهات الاقتصادية وحتى مجلس النواب يجتمع كل شهر مرة، ويضع خطة للعمل، حتى لا يكون هنالك مفاجأة، اضافة الى ضرورة وجود دراسة علمية شاملة لجميع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الاقتصادية ومنح الصناعة الوطنية أسعارا تفضيلية، حتى تتمكن من مواصلة الانتاج والتشغيل والتصدير، اضافة إلى تقديم الدعم للمصانع الراغبة باستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة.

الحمصي: نطالب بأسعار تفضيلية وإعفاءات ضريبية للقطاع الصناعي

بدوره، قال رئيس غرفة صناعة عمان، العين زياد الحمصي، إن التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية محليا وخارجيا انعكست سلبا على الانتاج في عدد من المصانع؛ حيث قامت بعض المصانع بإيقاف عدد من خطوط انتاجها، فيما أُغلق عدد من المصانع، سواء مؤقتا او بشكل دائم، نتيجة تعرضها لخسارة كبيرة.

وبين أن أعداد المنشآت الصناعية التي جددت اشتراكها لدى الغرفة دليل على ذلك، حيث بلغ عدد المنشآت التي لم تقم بتجديد اشتراكها في غرفة صناعة عمان العام الماضي 2281 منشأة تشغل أكثر من 11 ألف عامل وعاملة مقابل 975 منشأة سجلت لأول مرة، وكان عدد المنشآت التي لم تجدد اشتراكها لعام 2014 نحو 1322 منشأة تشغل 7679 عاملا وعاملة، مقابل 1155 منشأة صناعية جديدة في ذلك العام، مما يوضح أن هناك ازديادا مضطردا في اعداد المنشآت الصناعية التي تغلق ابوابها؛ حيث كان هذا العدد في العام 2013 حوالي 980 منشأة تشغل 6610 عمال.

وأكد الحمصي أن عدم التجديد لا يعني بالضرورة إغلاق المؤسسة، ولكن ذلك مؤشر يجب دراسته بالكثير من العناية والتحقق.

وبالنسبة لأبرز التحديات التي تواجه الصناعة الأردنية، أوضح الحمصي أن هذه التحديات تتنوع بين تحديات داخلية وأخرى خارجية، ولعل أبرزها فيما يخص الظروف الخارجية إغلاق عدد من الاسواق الرئيسية ومنها السوقان العراقي والسوري، نتيجة الظروف التي تمر بهما، اضافة إلى القرارات الاخيرة للحكومة المصرية والتي وضعت العديد من العوائق الاجرائية والإدارية أمام الصادرات الأردنية.

أما على الصعيد الداخلي، فقال الحمصي أنه على الرغم من التخفيضات التي جرت على أسعار المشتقات النفطية خلال الأشهر القليلة الماضية جراء انخفاض أسعار النفط عالمياً، إلا أن السعر بشكل عام ولا سيما أسعار الوقود الثقيل اللازم للإنتاج الصناعي مرتفع نسبياً، مقارنة بالأسعار في أسواق دول الجوار ودول الخليج العربي ومصر، مما يؤثر على تنافسية الصناعة الوطنية.

وطالب الحمصي بمنح الصناعة الوطنية أسعارا تفضيلية، حتى تتمكن من مواصلة الانتاج والتشغيل والتصدير، إضافة إلى تقديم الدعم للمصانع الراغبة باستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة، لتهيئة مصانعها من بنية تحتية وتجهيزات فنية لازمة لذلك، في ظل الارتفاع في أسعار الطاقة الكهربائية منذ أواخر العام 2013 بصورة كبيرة واستمرار مسلسل الارتفاعات حتى بداية هذا العام، الى زيادة الكلف على الصناعة الوطنية مما أضعف تنافسيتها، خاصة على قطاع صناعة البلاستيك الذي تعاني مصانعه، وبات الكثير منها على حافة الاغلاق.

وبين أن القطاع الصناعي ما يزال يعاني من التشدد الذي تفرضه وزارة العمل في منح تصاريح العمل اللازمة للوافدين لعدد من الشركات الصناعية والذي أدى لتوقف العديد من خطوط الانتاج نتيجة نقص اعداد العمالة لديها.

أما بالنسبة لتعدد الجهات الرقابية، فأكد الحمصي معاناة القطاع الصناعي من تعدد الجهات الرقابية التي تفتش على منشآته في ظل النص على صلاحية التفتيش في قوانين العديد من هذه الجهات، فيما يتم السماح بدخول منتجات من مختلف الاسواق الخارجية غير مطابقة للمواصفات القياسية الاردنية بالرغم من الزامية تطبيق هذه المواصفات القياسية والقواعد الفنية على منتجاتنا الوطنية.

وشدد العين الحمصي على ضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلة الازدحام في ميناء الحاويات/ الساحة 4؛ حيث تصطف الشاحنة لمدة 4 أيام لكي تستطيع الخروج من الساحة بعد انهاء المعاملات الرسمية، هذا عدا عن كثرة اضرابات العاملين في ميناء العقبة من مختلف الجهات والمؤسسات والشركات والتي تعتبر مشكلة تواجه الاقتصاد الوطني بشكل عام والقطاع الصناعي على وجه الخصوص.

وتطرق الحمصي الى مشكلة الشيكات المرتجعة والتي تستلزم إيجاد حل جذري لها بتغليظ العقوبات، اضافة إلى صدور قرارات من الحكومة بالإعفاء دون أخذ رأي القطاع الصناعي مسبقاً، وآخرها قرار إعفاء مستورداتنا من الصناعات الجلدية والأحذية من الرسوم الجمركية وتخفيض ضريبة المبيعات عليها، مما ألحق ضرراً كبيراً بالصناعة المحلية في هذا القطاع.

ودعا العين الحمصي الى ضرورة وجود دراسة علمية شاملة لجميع الاتفاقيات الدولية والتشريعات الاقتصادية وقرارات رئاسة الوزراء قبل إقرارها ودراسة مدى انعكاسات ذلك على الصناعة الوطنية وقاية وحماية للصناعة الوطنية من عملية الإغراق.

واشار العين الحمصي الى عدد من القوانين التي تؤثر على تنافسية القطاع الصناعي، ومنها التعديل الأخير على قانون نقابة المحامين رقم 25 لسنة 2014 والذي عدل المادة (43) منه ليلزم بموجبها الشركات والمؤسسات التالية بتعيين وكيل أو مستشار قانوني من المحامين المسجلين في سجل المحامين الاساتذة من شركات مساهمة عامة وفروعها والشركات المساهمة الخاصة وذات المسؤولية المحدودة التي يزيد رأسمالها عن 20 ألف دينار، وهذا النص يشكل عبئا اضافيا على القطاع الصناعي والتجاري، فمعظم الشركات الصناعية من الحجم الصغير إلى المتوسط، وإذا لم تقم أي من هذه الشركات بتعيين وكيل أو مستشار قانوني لها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون فسيترتب عليها دفع مبلغ 5 دنانير إلى صندوق النقابة عن كل يوم تتأخر فيه عن ذلك التعيين.

وأشار العين الحمصي إلى معاناة القطاع الصناعي مع أمانة عمان الكبرى التي تصدر تعليمات وقرارات أدت إلى تخبط القطاع الصناعي وعدم مقدرته على رسم خطط طويلة الأمد وآخرها المخططات الشمولية للعديد من المناطق وقيامها بتعديل تنظيم بعض المناطق بحيث أصبح وجود المصانع في تلك المناطق استعمالا مخالفا وقامت الأمانة بوضع آلية لاحتساب الاستعمال المخالف لا تتجاوز مدة السماح لهذه المصانع بالاستمرار أكثر من 10 سنوات، متسائلا: ما ذنب هذه المصانع القائمة في تلك المناطق والتي كانت مستوفية كافة الشروط والتراخيص اللازمة بتاريخ انشائها أن تعاقب بسبب الزحف السكاني لها؟.

ولفت الحمصي إلى أن فتح الاسواق والترويج للصناعة الوطنية يقتصر على القطاع الخاص فقط، مبينا ان توجه هيئة الاستثمار لتغيير منهجية دعم المشاركة بالمعارض الى استقطاب المعارض ليس لصالح الصناعة التي تتطلب ان يكون هنالك ترويج لها في الاسواق العالمية.

وأكد أهمية تقديم مزيد من الاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي الذي يشغل متوسط 13عاملا في المنشأة الواحدة، على عكس القطاعات الاخرى التي تشغل 3 عمال، وهذا يعني ان القطاع الصناعي هو الاساس في عمليات التشغيل وتوفير فرص العمل.

الساكت: القرارات الحكومية لتحفيز القطاع الصناعي مجرد شعارات

من جهته، أكد رئيس اللجنة المشرفة على حملة صنع في الأردن وعضو غرفة صناعة عمان، موسى الساكت، وجود تحديات داخلية وخارجية دفعت بالعديد من اصحاب المصانع الى التوقف عن العمل، بدليل عدم تجديد الاشتراك بالغرفة، التي تعتبر من المتطلبات القانونية التي تشير الى الاستمرار بالعمل.

وعرض الساكت مجموعة من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي اهمها؛ ارتفاع كلف الطاقة، التي أثرت بشكل كبير على زيادة تكاليف الانتاج، إضافة إلى صدور قرارات حكومية مفاجئة دون مشاورة القطاع، الامر الذي أضعف تنافسية القطاع.

وأكد الساكت ان القرارات التي تعلن عنها الحكومة من اجل تحفيز القطاع الصناعي عبارة عن شعارات لا يوجد لها تطبيق على أرض الواقع وتواجه معيقات يصعب الاستفادة منها.

وضرب الساكت مثلا على ذلك القرار الحكومي الاخير القاضي بالسماح للمصانع باستخدام الغاز؛ حيث ان هذا القرار يواجه تحديات يصعب الاستفادة منها، فاستخدام الغاز يعتمد على الفائض، عدا عن أن السعر التفضيلي الممنوح للمصانع أغلى مقارنة بسعر وقود الصناعة.

وبين الساكت ان التوجه لاستخدام الطاقة المتجددة أمر يواجه العديد من التحديات تتعلق بصعوبة استخدام الطاقة من خلال العبور، اضافة إلى ارتفاع الرسوم.

وقال الساكت يوجد قصور وضعف الكفاءة لدى الفريق الاقتصادي الحكومي؛ حيث يوجد غياب تام عن واقع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي ولا يوجد اجتماعات أو تواصل مع هذا الفريق.

وأشار إلى عدم جدية الحكومة في التعامل مع إغلاق الاسواق التصديرية أمام المنتجات الوطنية، فعلى سبيل المثال لم يكن هنالك أي تحركات من قبل الحكومة فيما يتعلق بإغلاق معبر طريبيل، الذي يعتبر الشريان الاساسي أمام الصادرات الوطنية.

وبحسب الساكت، وصلت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال السنوات الماضية إلى مليار دينار سنويا، ولكن بعد الاغلاق تراجعت بشكل كبير واصبح هنالك خسارة يومية تقدر بـ 2.7 مليون دينار.

ولفت الساكت إلى أن الشراكة الحكومية مع القطاع الخاص غير مفعلة بالشكل الصحيح وليس لها مؤسسية، وأن وجدت تكون على نطاق ضيق وفي أمور محددة، اضافة إلى عدم استقرار في التشريعات بدليل القرارات المفاجئة والتي كان اخرها تخفيض الرسوم والضرائب على الاحذية والألبسة المستوردة دون مشاورة القطاع، إضافة الى قرار فرض رسوم بدل خدمات 1 %.

وبين ان قرار تخفيض الرسوم والضرائب أثر بشكل كبير على المصانع التي تعتبر صناعات صغيرة، ما أدى إلى إغلاق العديد منها ولم تجدد اشتراكها في صناعة عمان منذ بداية العام الحالي.

ودعا الساكت الحكومة إلى ضرورة التعامل مع التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بكل جدية من خلال اتخاذ حزمة من القرارات التحفيزية من اجل تنشيط القطاع، اضافة إلى العمل على استقرار التشريعات وعدم اتخاذ أي قرار دون مشاورة القطاع وإجراء دراسات عن تأثيرها.

كما دعا إلى ضرورة تذليل العقبات في استخدام الطاقة المتجددة من قبل المصانع، كونها تعتبر حلا للعديد من الصناعات، خصوصا التي تعتمد على الطاقة بشكل كبير، إضافة إلى العمل على فتح الاسواق والترويج للمنتجات الوطنية.

وطالب بضرورة إعادة عمل بنك الانماء الصناعي، إضافة إلى إصدار قرار يمنع إصدار شيكات مؤجلة لأكثر من 45 يوميا، سيما أن الكثير من المصانع لها مطالبات مالية تتجاوز 6 أشهر.

الحسامي: اشتراط توفير حاضنات لابناء العاملات يقلص فرص عمل المرأة في القطاع الخاص

وقال مدير غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، إن المصانع التي لم تجدد اشتراكها يعني ذلك من الناحية القانونية انها لا تمتلك رخصة مهن ولم تصدر شهادات لغايات التصدير وأن اشتراك الضمان الاجتماعي متوقف، كون ذلك مترابط إلكترونيا.

واشار إلى أن جزءا من عدم التجديد هو قانون الضمان الاجتماعي الذي عمل على رفع نسب الاشتراك ومتطلبات السلامة تصل إلى 4 %، مبنيا أن على الحكومة اعطاء فترة سماح تصل إلى 10 سنوات فيما يتعلق بمتطلبات السلامة العامة وأن يكون هنالك برامج تمويل لهذا الغرض.

ودعا إلى ضرورة أن يكون هنالك سياسة اقتصادية موحدة للدولة، بحيث تكون قادرة على تحفيز الاقتصاد والنمو الاقتصادي لان نسب النمو الحقيقية اقل من نسب النمو السكاني.

وأوضح أن حجم المنشآت الصناعية لا يتجاوز 13 ألف منشأة صناعية.

واشار إلى أن القطاع الخاص يبذل جهدا بشكل فردي لفتح اسواق جديدة امام المنتجات الوطنية للتعويض عن الاسواق التقليدية التي اغلقت بفعل الاحداث التي تشهدها المنطقة.

واشار إلى وجود مشاكل تواجه الصادرات الوطنية للدخول السوق الجزائرية والسودانية، داعيا إلى ضرورة تنظيم زيارة حكومية لتلك الدول لاستثناء المنتجات الأردنية من القوائم السلبية، في ظل العلاقات السياسية القوية مع هذه الدول.

ولفت إلى أن الاجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لتسهيل اجراءات التصدير إلى مصر غير كافية ولن تسهم في حل المشكلة، بل تزيد من الاعباء المالية على الصناعيين، داعيا إلى ضرورة اللجوء إلى سياسية المعاملة بالمثل وهي سياسة متعارف عليها عالميا.

وبحسب الحسامي، يبلغ حجم مستوردات الأردن من مصر حوالي 550 مليون دينار سنويا مقابل صادرات وطنية لا تتجاوز 150 مليون دينار، وبالتالي فإن الميزان التجاري يميل لصالح مصر.

وبدأت السلطات المصرية مؤخرا تطبيق اشتراطات على جميع المستوردات تتضمن التسجيل في موقع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية، وتقديم وثائق مصدقة تشمل شهادة بالكيان القانوني للمصنع والتراخيص الصادرة له، وبيان بالأصناف التي ينتجها وعلاماتها التجارية، وإضافة العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتم انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها، وكذلك تقديم شهادة مصدقة بأن المصنع المنتج يطبق نظام رقابة على الجودة صادر عن جهة معترف بها من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC)، أو المنتدى الدولي للاعتماد (LAF)، أو من جهة حكومية مصرية أو اجنبية يوافق عليها الوزير المختص بالتجارة الخارجية.

وبين الحسامي ان التفتيش على القطاع الصناعي يعتبر ايضا أكبر عائق؛ حيث يوجد 16 جهة تقوم بالتفتيش على القطاع، ووفقا لدراسات فإن المنشأة الصناعية تتعرض الى 72 ساعة تفتيش سنويا للمنشأة المطابقة، وفي حين كان هنالك خلل يصل إلى أكثر من ذلك.

واشار إلى وجود توجه لتشدد في قانون العمل من خلال الزام اصحاب العمل توفير حاضنات لابناء العاملات، لكل 20 امرأة عاملة، مبينا أن هذا التشدد سوف يؤثر على توفير فرص عمل للنساء في القطاع الخاص، كون اقامة الحضانة يحمل أعباء مالية إضافية على صاحب العمل.

وبين ان غرفة صناعة عمان تقوم بدعم الشركات التي تشارك بالمعارض، ولكن ذلك غير كاف، داعيا الى ضرورة قيام هيئة الاستثمار بدعم المشاركة في المعارض، باعتبار ذلك من الأمور المهمة، التي تساعد في الترويج للصناعة الوطنية وفتح أسواق جديدة.

الحلايقة: الحكومة تدعم المستورد على حساب المصنع

من جانب آخر، قال صاحب مصنع الالبسة، خالد الحلايقة، إن القرارات الحكومية المفاجئة وفقدان أسواق تصديرية مثل اليمن والجزائر وسورية، وارتفاع كلف الانتاج وراء اغلاق 3 مصانع كانت توظف حوالي 100 عامل.

وبين الحلايقة أن العمل في مجال الالبسة يقتصر على مصنع واحد يعمل فيه حوالي 22 عاملا، داعيا الحكومة إلى ضرورة ايلاء قطاع الالبسة الرعاية والاهتمام في ظل توظيف أكثر من 65 ألف عامل.

وقال الحلايقة، الذي يشغل منصب عضو في النقابة العامة لأصحاب مصانع المحيكات، إنه لا يوجد حماية للصناعة الوطنية مثلما تعمل جميع دول العالم بل على العكس، هنالك دعم للمستورد من خلال تخفيض الضريبة والرسوم الجمركية.

وتساءل الحلايقة عن العائد المتحقق من قرار الحكومة الاخير القاضي بتخفيض الضرائب والرسوم على الألبسة والأحذية المستوردة؟.

وأشار إلى وجود تحديات أخرى تواجه القطاع تتمثل بعدم القدرة على المنافسة للسلع التي تستورد عبر الاتفاقيات الموقعة مع المملكة.

وبين أن صادرات الالبسة العام 2014 وصلت إلى حوالي مليار دينار منها 800 مليون دينار عبر اتفاقية التجارة الحرة مع أميركا، وهذه للمصانع القائمة في المناطق الصناعية المؤهلة ولا يجوز احتسابها.

وأوضح الحلايقة أن الصادرات الفعلية للألبسة والتي تحقق فائدة لخزينة الدولة تبلغ حوالي 200 مليون دينار.

بليحة: قرارات أمانة عمان المتخبطة افقدتني مصنعي

وقال صاحب مصنع إعادة تدوير الكرتون، عوني بليحة، إن سبب اغلاق المصنع الذي كان يوظف حوالي 220 عاملا يعود إلى تضارب التشريعات وعدم انسجامها.

وبين بليحة أن العمل في المملكة بدأ العام 1983 في مجال الطباعة والتغليف، وفي العام 2010 بعد الدراسة المستفيضة قررنا انشاء مصنع إعادة تدوير الورق والكرتون وصناعة كرتون الدوبلكس، علما انه لا يوجد في الشرق الاوسط سوى مصنع واحد في المملكة العربية السعودية.

وتابع أن إدارة الشركة قامت بشراء قطعة أرض مجاورة وضمها للمصنع الذي يعتبر الأول على مستوى المملكة بهدف توفير الجهد والمال بوجود إدارة واحدة للمشروعين وتم الحصول على الموافقة من قبل أمانة عمان الكبرى وتم اجراء عمليات البنية التحتية والتي وصلت تكلفتها إلى أكثر من 1.5 مليون دينار.

وأوضح أن إدارة المصنع قامت بإجراء حفل افتتاح للمصنع بتاريخ 27 /4 /2011 بحضور وزير الصناعة والتجارة آنذاك، الدكتور شبيب العماري، ورئيس صناعة الأردن الدكتور حاتم الحلواني ومختلف وسائل الإعلام.

وبين أن المصنع كان يصدر إلى العديد من الدول مثل مصر والسودان والعراق وفلسطين عدا عن السوق المحلية.

وقال انه بتاريخ 16 /9 /2013 قامت أمانة عمان بإصدار أمر إغلاق لمصنعه؛ حيث قمنا بمراجعة أمانة عمان للاستفسار عن السبب وتم سحب الرخصة كونه حدث خطاء من دائرة ترخيص المهن للمشروع بحجة أنه لم يحصل على موافقة من وزارة البيئة.

واضاف أن الأمانة طلبت من إدارة المصنع التنازل عن مهنة إعادة التدوير والاستمرار بالعمل حتى لو كان مخالفا، إلا أنه تم رفض هذا الطلب، مشيرا إلى قيامه بمراجعة وزارة البئية ولقاء وزيرها المهندس طاهر الشخشير، والذي “أعلمنا أن مهنة إعادة التدوير حسب قانون البيئة الصادر 2010 يجب ان تكون بعيدة عن اقرب مجمع سكني 5 كيلو متر”.

وبين أنه تم توجيه استفسارات للوزير عن محطة التنقية للمياه العادمة التي تقع قرب مسلخ عمان وقرب مستشفى المواساة وأنها لا تبعد سوى 10 م عن المجمعات السكنية وأن محرقة النفايات التي لا تبعد 100 م عن المجمع السكاني فقال لي تم انشاؤها قبل صدور القرار”.

وبين أن تلك المحاولات لم تأت بنتيجة، الامر الذي دفع بالتفكير لنقل المصنع إلى مصر كونه لا يوجد أي عوائق، وكلف الطاقة والعمالة اقل من الأردن، وتم الحصول على جميع الاعفاءات “وحصلنا على التراخيص الكاملة والاعفاءات خلال 5 أيام فقط ولم يتم نقل المصنع انطلاقا من حبي وانتمائي للبلد”.

وأوضح انه تم إنشاء شركة جديدة وتم التوجه الى وزارة العمل ولقاء وزيرها الدكتور نضال القطامين وقام بتقديم كل المساعدة لاقامة المصنع في محافظة معان لواء الحسينية الذي سيوظف حوالي 200 عامل من اهالي المنطقة.

واقترح بليحة إنشاء مجلس اقتصادي يضم جميع الجهات الاقتصادية وحتى مجلس النواب يجتمع كل شهر مرة ويضع خطة للعمل حتى لا يكون هنالك مفاجأة للعمل ويكون الزمي للحكومة بالرجوع لهذا المجلس قبل اتخاذ أي قرار.

واشار إلى وجود تحديات تتعلق بنقص العمالة الأردنية وغياب التمويل؛ حيث ان الحصول على تمويل يواجه اجراءات معقدة، داعيا الحكومة الى ضرورة العودة الى بنك الانماء الصناعي لدعم القطاع وحتى يستطيع المواصلة بالعمل والتوسع.

خريسات: صندوق لدعم التنمية الصناعية والتنافسية ومركز وطني لتطوير وتحديث الصناعة

من جانب آخر، قالت مديرة التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المهندسة ياسمين خريسات، إن عدم تجديد المصانع لاشتراكها في الغرفة لا يعني اغلاقها، فبعض المصانع لا تجدد اشتراكها لسنتين ومن ثم تجددها بعد ذلك، ويعود ذلك لأسباب عدة منها ان الشركة لا ترغب بالتصدير أو أن هنالك توسعة أو تغييرا في الشركة وفي خطوط إنتاجها أو منتجاتها فتقوم بعض هذه المصانع بتأجيل تجديد اشتراكها لحين الانتهاء أو الحصول على عقود تصدير.

وأوضحت خريسات أن رسوم الاشتراك بالغرفة تصل إلى 1750 دينارا سنويا حسب نظام الغرف، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إجراء مسح ميداني على المصانع التي لم تجدد اشتراكها للتأكد من إغلاقها.

وبينت أن الصناعة الوطنية تواجه عدة تحديات أهمها المعيقات التي تواجه الصادرات الأردنية بعد اغلاق عدد من الاسواق التقليدية العربية والاجنبية، بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها المنطقة.

وأشارت إلى دراسة تجرى حاليا لمعرفة مدى تأثير قرار تخفيض الرسوم والضرائب على المواطن وعلى القطاع الصناعي.

وفيما يتعلق بمصر، قالت خريسات إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع، وكان هنالك تواصل مع الجانب المصري لتسهيل وتبسيط إجراءات تسجيل المصانع الأردنية المصدرة لمصر، وتمت الموافقة من الجانب المصري على منح المصدرين الأردنيين تسجيلاً مؤقتا في سجل المصدرين المؤهلين للتصدير إلى مصر اعتمادا على شهادات التسجيل المبدئية للعلامات التجارية للمصانع الأردنية الصادرة من مديرية حماية الملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، وذلك حتى تسجيلها بشكل نهائي، واعتماد الشهادات الصادرة من مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية كجهة مانحة للشركات والمصانع الأردنية للشهادات والوثائق التي تثبت تطبيقها لأنظمة الجودة.

وبينت ان الحكومة اتخذت العديد من الاجراءات لدعم وتحفيز الصناعة الوطنية، أهمها إصدار قرار بالالتزام بنسبة الأفضلية السعرية للمنتج المحلي بنسبة 15 % في العطاءات الحكومية ما دامت مطابقة للشروط والمواصفات الفنية والهندسية الأردنية.

واشارت إلى قيام الحكومة بحصر المشتريات لمجموعة من المنتجات بالصناعات الصغيرة والمتوسطة المحلية في حال وجود 3 مصانع على الأقل.

ومن الاجراءات التي قدمتها الحكومة للقطاع ايضا، بحسب خريسات، الاستمرار في إعفاء أرباح الصادرات الصناعية من ضريبة الدخل حتى نهاية العام 2018 ما من شأنه تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، إضافة إلى إعفاء منتجات البحر الميت ومستحضرات التجميل المحلية من الضريبة الخاصة والبالغة 25 %.

واشارت إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث السياسة الصناعية بالتعاون مع خبير من الاتحاد الأوروبي، وتغطي المحاور التالية تطوير المنتج الأردني، تشجيع الاستثمار، المواصفات والمقاييس، البيئة، التدريب والتشغيل، الطاقة والنقل.

وقالت خريسات إنه تم إعداد مسودات أولية لها ومن أهم ملامح السياسة الصناعية الجديدة والتي تغطي الأعوام (2016-2020) إنشاء صندوق لدعم التنمية الصناعية والتنافسية وإنشاء مركز وطني لتطوير وتحديث الصناعة وإنشاء مراكز فنية متخصصة لتقديم خدماتها للقطاع.

ولفت إلى عزم الوزارة إنشاء المرصد الصناعي الذي يتضمن قاعدة بيانات صناعية شاملة تتغذى من خلال الربط الإلكتروني من قواعد البيانات لدى الجهات المختلفة ذات العلاقة، لتساعد في عملية التخطيط الصناعي على المستوى الشمولي والقطاعي، ورصد أداء القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته، واجراء دراسات مقارنة مع الدول المختلفة.

وفيما يتعلق بمطلب القطاع الصناعي الغاء الرسم المفروض بدل خدمات جمركية بواقع 1 % من قيمة البضائع المستوردة المعفاة من الرسوم الجمركية، بينت خريسات أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة مدير عام دائرة الجمارك وعضوية مدير عام دائرة ضريبة ادخل والمبيعات وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين لدراسة الاثر المالي المترتب على الخزينة، والموضوع قيد الدراسة حاليا.

واشارت إلى وجود اجراءات من أجل توحيد المرجعيات التفتيشية؛ حيث يجري حاليا الترتيب لعرض تقديمي لمجلس الوزراء حول مشروع قانون التفتيش الوطني، الذي يهدف إلى تحديد المرجعيات الرقابية وتقليل التداخل والازدواجية بين عمل الجهات الرقابية.

الغد