النواب يتوقعون رحيلهم مع الحكومة قريبا - فيديو

النواب يتوقعون رحيلهم مع الحكومة قريبا - فيديو

زاد الاردن الاخباري -

اكد النائب خليل عطية في حلقة من برنامج "واجه الحقيقة " الذي قدمه الزميل مصطفى ريالات مساء الأربعاء على فضائية " الحقيقة الدولية" ان التعديلات الدستورية التي اقرها مجلس النواب اخذت الوقت الكافي في النقاش في مراحلها المختلفة إبتداء من مطبخ الدولة وصاحب القرار الذين كانوا يرون ان "هناك ظلما استوجب رفعه بالتعديلات وخاصة تلك التي تتعلق بالسماح لأصحاب الجنسية المزدوجة من الاردنيين باستلام المناصب الرسمية والترشح لمجلسي الاعيان والنواب"

وقال ان "هذه التعديلات تمهد للحكومة البرلمانية التي هي مطلب دولي وتوجه عالمي مطلوب من الاردن"

وفيما يخص التعديلات التي اعطت المزيد من الصلاحيات لجلالة الملك قال النائب عطيه " لا خلاف عليها ولا تحتاج لحوار وطني كما ان صلاحيات تعيين مدير الدرك تعود لاعتبارات ان الجهاز هو القوة الضاربة للامن العام واحد اركان الامن الاردني وخشية ان تأتي حكومة برلمانية فلا يتحكم بتعيين قائد الدرك رئيس الحكومة او حزبه لاعتبارات مناطقية فهذه الدولة هاشمية وصلاحية التعيين في المناصب الحساسة بيد امينة هي يد جلالة الملك"

وقال " تعيين قائد الجيش كان من صلاحيات الملك وكذلك منصب نائب الملك وولي العهد ومدير المخابرات والافضل ان يعين رئيس المجلس القضائي بصلاحيات الملك افضل من غيره لان تعيينه يمنح استقلالا للسلطة القضائية"

وقال النائب عطية ان " موضوع ازدواجية الجنسية الذي عرض على مجلس النواب عام 2011 خسربصوت واحد ولكن الان عقل الدولة تنبه ان في بقاء هذا المادة هضم لحقوق المواطنة والمغتربين منهم تحديدا الذين يجلبون 4 مليارات دينار سنويا للاردن وتكرر مطلبهم في المؤتمرات ان يكون لهم الحق في المشاركة في المناصب والترشح للنيابة "

وبين عطية ان " هناك 28 دولة في الاتحاد الاروبي يجوز لاي احد فيها التقدم لاي وظيفة عليا ومسموح لاي نائب ان يحمل اي جنسية"

وقال " لا يجوز تخوين الأردني الذي يحمل جنسية اخرى مع العلم أنه بمجرد قبول المنصب تسقط عنك الحماية الاجنبية كما يجب أن لا ننسى رقابة الصحافة والنواب على سلوك اي شخص يحمل جنسية مزدوجة ويستلم المنب الرسمي ناهيك عن خيارات الناخب الأردني تجاه أي مرشح يحمل جنسية مزدوجة "

وقال عطية " هناك الكثير ممن يحملون جنسية مزدوجة يستحقون لخدماتهم للبلد ان يتسلموا مناصب، وهناك من يولد في الطائرة ويكتسب الجنسية ألا يكون مواطنا اردنيا؟ "

واكد عطية مجددا ان "النقاش استوفى حقه تحت القبة وفي اللجنة القانونية و كل من طلب الحديث من النواب تحدث وحتى ان رئيس الجلسة النيابية رفض تحديد وقت للمناقشة "

واضاف "مجمل التعديلات في الدستور لم تتجاوز 4 صفحات واي نائب لايستغرق بعد الاستشارة للخبراء الدستوريين اكثر من يوم لتحديد موقفه منها واللجنة القانونية اخذت 5 ايام في مناقشة التعديلات"

وقال " هذه التعديلات اكيد مرت على لجان وخبراء قبل ان تصل الينا فانت تتحدث عن الدولة الاردنية التي صمدت في وجه كل هذه الاحداث في المنطقة ، واما القول بالتجرؤ على الدستور فهذا مصطلح ليس في محله فهو ليس قرآنا كريما وان كان هناك ضرورة لفتح الدستور لماذا لا يفتح ما دام في مصلحة استقرار البلد وامنه فنحن لدينا دولة عميقة"

وأضاف عطية " ليس اي مشروع قانون يرد من الحكومة بالضرورة يحتاج لتعديل مادام جيدا فقانون الانتخاب بقي سنة في اللجنة البرلمانية المختصة ولم يجر النواب تعديلات كثيرة عليه "

وحول مستقبل الحكومة ومجلس النواب قال النائب عطيه " اتوقع ان يكمل مجلس النواب دورته العادية الاخيرة ويرحل مع الحكومة وذلك لعدة اعتبارات منها شعبية الحكومة التي صارت في الحضيض وبعض الممارسات السيئة من مجلس النواب مع الاعتراف بانجازات شخصية لبعض الوزراء وامتيازات في اداء النواب رغم السلبيات والاخطاء ورئيس الحكومة ايضا استلم ملفات قوية لكنه لم ينجح في الموضوع الاقتصادي وكان عدو القطاع الخاص ولم يفتح باب التعيينات العشوائية لكن مرر تعيينات في الدرجات العليا لمحسوبين عليه "

من جانبه قال النائب د.هايل ودعان الدعجة ان " تهمة سلق التعديلات الدستورية اقترنت بمجلس النواب وكان بودي عند الحديث عن الدستور المقدس ان لا يجوز فتحه كيفما اتفق ففي عام 2011 تشكلت لجنة ملكية لتعديل الدستور وتم التعاطي والحوار مع كل تعديلات الدستور وتقدمت حينها بـ ( 42 ) مادة وهي جزء من الدستور حينذاك"

وتساءل النائب الدعجة عن "سبب غياب لجنة كهذه عن التعديلات الاربعة الاخيرة على الدستور حتى نتلافى التعارض ولتجويد النصوص فالتعديلات شابها التسرع ولم تتميز بالنظرة الشمولية وشعر نواب بحالة من الارباك لان الافكار والتعديلات تحتاج وقتا اكثر ولا طواريء هناك او حاجة لشيء طاريء"

واضاف " رغم ان التعديلات تقتصر على اربع مواد لكن كان بودنا ان تكون هناك لجنة تضم خبراء دستوريين وقانونيين ووقف مسألة التجرؤ على فتح الدستور فهو مقدس"

وتابع النائب الدعجة " الحكومة البرلمانية لاتحتاج نصا دستوريا وتفرض نفسها كواقع بان يشكل تكتل الاغلبية الحكومة وحزب الاغلبية يستطيع اسقاط اي حكومة"

وقال " بالنسبة للتعديلات التي تتعلق بازداوجية الجنسية كان بودي لو انها اقتصرت على من كانت جنسيته الاردنية هي الاصلية او الاولى يعني اخذ الجنسية الجديدة بحكم الزواج او العمل او بحكم والدته"

وأيد النائب الدعجة التعديلات التي تتعلق بصلاحيات الملك وقال أنها "تحصين لجميع المواقع الامنية"

وحول توقعاته لمستقبل الحكومة والنواب قال النائب الدعجة " هناك جو غير محمود ساد بين رئاسة مجلس النواب وبين رئاسة الحكومة وان تم حل المجلس في وقت قريب جدا سيكون بسبب المناكفات والاجواء غير السلمية بين رئيس الحكومة ورئيس المجلس الذي وصل حد كشف الاوراق واثر على التنسيق والانسجام بين السلطتين.وهذا الجو ربما سيؤدي الى تعجيل رحيل مجلس النواب والحكومة".

الحقيقة الدولية