قانون الجمعيات على المحك !!!!

من شهور تم طرح هيكلة لقانون الجمعيات الخيرية بما يتناسب مع أستحقاق المرحلة والتحديات وربما المرحلة تستدعي تعديلات مش تعقيدات .

 

والتعديلات دون تهميش لمن فكر وتطوع للعمل برسالة الخير ومد جسور الامل والتكافل والتعاون وبقاء التواصل بين الكرام لبقاء رسالة الخير رسالة مودة وعطاء ونقاء .

 

مع التفاصيل حول التعديلات المطلوبة وهي ( رفع عدد المؤسسين الى خمسون شخص ) خطوة تصحيحية لتنظيم وبحاجة لتقويم حتى لا تتحول الجمعيات لدكاكين شريطة اشراك الاتحاد بالمسؤولية مع تخصيص دعم مالي سنوي لكل جمعية كما هو حال دعم الاحزاب .

 

والدعم بخضع لتدقيق والمحاسبة والاشراف وتخصيص قسم استشارات وتوجيهات بكل مديرية مع الاتحاد لتقديم النصيحة والنصائح والتوجية والتنظيم وهو حق مشروع في حال حصول دعم مالي سنوي للجمعيات .ولنا بالنقابات العمالية والاتحاد العمال اجمل صور التنظيم .

 

ونعتقد ان جهد الوزارة والمديريات بالمحافظات يستحق الاهتمام والامتنان وهو جهد مكثف من خلال تلبية طلبات المواطنيين لدعم والمساعدة والمعالجة والسكن وجموع غفييرة كل يوم تطوف بالوزارة والمديريات لتقديم طلبات المساعدة .

 

فكيف بحال الجمعيات التي تستدعي تصنيف والدعوة لتحالف بينهم بدعم وتشجيع من اتحاد الجمعيات والوزارة مع ضخ كوادر مؤهلة بكل مديريات المحافظات لتفعيل دور الاتحادات لتكون فاعلة وناشطة لخدمة الجمعيات على غرار اتحاد النقابات العمالية الراعي الاول للنقابات دون تدخل من وزارة العمل وهذا ينطبق على دور ومهام اتحاد الجمعيات في رعاية وحماية وتنظيم دور ومهم الجمعيات الخيرية دون تدخل الوزارة في شؤون الجمعيات كونها جهات تطوعية تحت اشراف اتحاد يباشر مهامه ودورها الرقابي والتوجيه وكف يد الوصية على الجمعيات التي لا تحصل على دعم سنوي من خزينة مملكتنا!

 

بالمختصر المطلوب مجلس مشترك بين الوزارة واتحاد الجمعيات للاتفاق على قانون مشاركة وشراكة لا قانون وصاية .

 

ونصيحة للجمعيات دور مهم في الامن الاجتماعي تصل للاسر التي تعيش على دعم صندوق المعونة ومساعدات اهل الخير من خلال جمعيات خيرية تمارس دورها ببساطة وكوادر متطوعين لهم الثواب من الرحمن .

 

حمى الله مملكتنا مملكة الخير