لابد من إعطاء المجتهد نصيبه في وقتنا الحالي الذي أصبح فيه الحديث عن الفساد يدخل في نفق التهم التي تؤدي في النهاية الى ما لايحمد عقباه ، والحديث هنا عن هيئة مكافحة الفساد التي تخرج علينا من فترة إلى أخرى بقضايا فساد تم إحالتها إلى المدعي العام ، والشيء الجميل في لغة الخطاب الإعلامي لهيئة مكافحة الفساد أنه يزخر بالأحجيات التي لايعرف مفاتحيها سوى أهل القضية والمقريبن منهم للدرجة الأولى ، رغم أن تلك القضايا هي قضايا إعتداء على المال العام بأشكاله المتخلفة وحسب القانون .
وفي أخر دفعة فساد أعلنت عنها الهيئة ورغم أنها قد إمتلأت بالرموز إلا أن هناك هامش بسيط ذكرت به قضايا فساد تتعلق بالصحف ، ولم يتبعها أي تفصيل يشابه ما تبع بعض القضايا الأخرى ، والحديث هنا عن إعلامنا الأردني الورقي الذي يترنح تحت ضغط الإعلام الإلكتروني أو مايطلق عليه بالإعلام الجديد وتحت الضائقة المالية وانبوب الاكسجين الحكومي واجهزة الابقاء عليه يتنفس وهو ميت جسديا ، وعند الحديث عن فساد في الصحف وإن كانت قيمته المالية قليلة أو كثيرة علينا أن نوضح للرأي العام نوعية هذه الفساد ومن هم وراءه فقط من باب إبعاد الشبهات أو قذف القلاع المحصنة كما يطلق عليه.
وتأكيدا على أن هناك دورا لهذا الإعلام التقليدي يستند على علاقته التقليدية مع الرموز السياسية ؛ كان لابد للهيئة أن تطرح المزيد من المعلومات عن طبيعة قضايا الفساد تلك التي حولت الى الإدعاء العام بشأن الصحف ، ونتيجة لقوة العلاقة التي يثار حولها الكثير من التساؤلات بين الإعلام ككل بشقيه التقليدي والجديد والفساد كان الأجدر بالهيئة أن تكون أكثر شفافية في تقديم معلومات أكبر عن نوعية هذه القضايا المتعلقة بالصحف وعدم الإكتفاء بمقولة ولا تقربوا الصلاة ،وهنا نقول بأن العيار الذي لايصيب بدوش ؟ .