الأردن في حالة تفاعل مع المخاوف المكتومة ....!!

الأردن في حالة تفاعل مع المخاوف المكتومة .. !!

زاد الاردن الاخباري -

بسام البدارين - لا يمكن تفسير المساحة الإضافية التي حصلت عليها حكومة الرئيس عبد الله النسور في مؤسسة الحكم الأردنية خارج سياق التعديلات الدستورية المثيرة للجدل التي اقترحتها أو خارج سياق الرغبة في استثمار الفترة المتبقية من عمر الوزارة للتخلص مسبقا من أي صداع يمكن ان ينتج عن تشكيل حكومة برلمانية. الانطباع المتوافق عليه في أوساط النخبة والقرار يشير إلى ان الإخوان المسلمين سيشاركون في الانتخابات المقبلة في كل الأحوال.

طبيعة النظام الجديد الذي دعمه وأسنده القصر الملكي تتيح للإخوان المسلمين إذا ما قرروا المشاركة، الحصول على حصة معتدلة من مقاعد برلمان المستقبل بالتوازي مع التأثير بعدد غير محدد من النواب الذين يمكن التحالف معهم عبر القوائم الانتخابية.

لا مجال للعبث بالانتخابات المقبلة، فطبيعة النظام الانتخابي الجديد لا تسمح بأي عبث وتعهدات الدولة العميقة في الأردن للمجتمع الدولي تجعل هذه الانتخابات تحت الرقابة المكثفة خصوصا وان العديد من خبراء آليات النزاهة الدوليين يعملون الآن ومنذ أشهر داخل الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات.

«القدس العربي» اطلعت على مضمون تقرير استراتيجي دبلوماسي ناقشته سفارات غربية واستنتج ان العبث في انتخابات البرلمان الأردني المقبلة واحتمالات التزوير نادرة جدا.

يدرك صناع القرار الخبراء ذلك والحيلولة دون وجود لون معارض وشرس في البرلمان تتطلب جهدا خارقا قد لا يسمح به نظام الرقابة الدولي المتوقع.

في الأثناء فوجئت السلطات بان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين المتشدد الشيخ همام سعيد يشرف شخصيا على الملامح الأولى لطبخة المشاركة المحتملة في الانتخابات المقبلة.

سعيد هنا وكما ذكرت«القدس العربي» في تقرير سابق تواصل مع أقطاب في المعارضة العشائرية والحراك الشعبي لتشكيل جبهة صلبة تخترق الانتخابات الوشيكة.

جرس الانذار قرع بأعلى الأصوات في أضيق زوايا القرار، فالأرضية ممهدة لاختراق لم يحسب حسابه من المعارضة والحراك في لعبة ليست بريئة من الإخوان المسلمين والسيطرة على اتجاهات الرأي العام صعبة جدا بسبب الإحباط الاقتصادي والشعبية السلبية التي تتمتع بها الحكومة. من هنا حصريا انطلقت إجراءات طارئة ومباغتة واضطرارية عنوانها اغلاق مقرات الإخوان المسلمين واللعب بورقة رخصتهم وشرعيتهم لاضعافهم أولا ولتخويف الرأي العام منهم ثانيا، وثالثا وهو الأهم لدفعهم مجددا للتفاوض مع مؤسسات القرار من منطلق الضعف والتشكيك في الرخصة القانونية.

بالتوازي طرحت في الغرف المغلقة اسئلة واستفسارات مقلقة تتخيل برلمانا بقوة صلبة من الأصوات الشرسة التي طالما عارضت النظام في الشوارع والأدبيات خصوصا وان حلقات الاستشعار الإخوانية طالت متقاعدين عسكريين ونشطاء عشائريين غاضبين جميعا لأسباب متنوعة.

وهنا حصريا تقررت الخطوة الوقائية الثانية المتمثلة بالتعديلات الدستورية الطارئة التي اقترحها الرئيس النسور واقتنص فرصتها لكي يطيل عمر حكومته قليلا ويظهر قدرتها على التفاعل مع ما يطلب منها بصرف النظر عن الاعتبارات الشعبية والمؤسسية وحتى الدستورية.

حكومة النسور بتعديلاتها المقترحة اشترت المزيد من الوقت للبقاء وتجنبت مطب التغيير الوزاري وبالتالي يساهم ذلك في تقصير عمر البرلمان بالتوازي ويجعل اختيار حكومة جديدة لمرحلة انتقالية من الأمور الصعبة والمعقدة ما دامت توجد حكومة قادرة على تنفيذ أكثر مما هو مطلوب منها.

تضييق الخناق على الإسلاميين والتعديلات الدستورية المثيرة للجدل خطوات واضحة الملمس وقد يكون الهدف منها على الأرجح قبل أي اعتبار آخر تحصين صلاحيات القصر الملكي خصوصا في الملفات الأساسية والسيادية قبل الوقوف اجباريا على محطة برلمان قوي ومهم وصلب وفيه معارضة شرسة وبالتالي قبل الالتزام بالتعهد العلني المتعلق بحكومة الأغلبية النيابية.

يعني ذلك بلغة أبسط وحسب مراقبين خبراء ان المؤسسات المرجعية والسيادية تريد الاحتفاظ للمؤسسة الملكية بالصلاحيات الأساسية قبل ان تنتقل البلاد إلى مرحلة انتخابات لا يمكن العبث بها عمليا أو مرحلة برلمان صلب وحقيقي فيه معارضة لا يمكن تجاهلها أو التسلل عبرها أو في النهاية قبل المرحلة التي تحمل عنوان حكومة أغلبية برلمانية وهو ما تعهد به الملك عبد الله الثاني شخصيا ومرات عدة.

الصلاحيات المقصودة والتي ينبغي ان تعزل عن تأثيرات تجاذب قوى البرلمان المقبل تتعلق بعدم التدخل في تعيين من يتم اختيارهم لأرفع ثلاثة مناصب أمنية حساسة في الجيش والمخابرات والدرك، وهي وظائف عليا من الواضح ان السياق يحاول عزلها عن الولاية العامة والدستورية لمجلس وزراء قد يشكله البرلمان مستقبلا وبالتالي لا تكون للدولة اليد الأطول في اختيار أفراد طاقمه.

الصلاحيات نفسها تحتكر سلطة القضاء والمحكمة الدستورية ورئيس وأعضاء مجلس الأعيان ومن الواضح ان حكومة النسور تقترح مثل هذه التعديلات في فترة حساسة مليئة بالاستفسارات والأجندات المتنعلقة بالإيقاع الإقليمي والدولي وهي نفسها مرحلة التسويات والصفقات الكبرى في المنطقة.

واضح تماما ان الحسابات المتسرعة تعالج بعض المخاوف المكتومة من مؤسسات النظام لكن ما لم يحسب بعد هو مستوى وحجم التوافق والتشاور بين نخب الدولة والقرار وحجم الصدمة لدى أعضاء البرلمان، وقد لعب عنصر التسارع والامتناع عن تسويق وترويج تعديلات الدستور الطازجة بطريقة مقنعة في الموقف السلبي المضاف منها.

الأردن في حالة تفاعل مع المخاوف المكتومة المتعلقة هذه المرة باحتمالات عودة الحراك الشعبي عبر رموزه إلى البرلمان وفقا للمشروع الذي تبناه الشيخ همام سعيد وهي نفسها المخاوف التي تحاول الآن إعادة تغيير صيغة دستورية لنظام الحكم بدون طبقة من رجال الدولة وبدون دراسة وترويج واقناع وبشكل يغلب عليه الطابع المتسرع الانفعالي.

القدس العربي