بحسب رسالة وصلت "زاد الأردن"

شرط غير منطقي يا "تطوير القطاع العام"

زاد الاردن الاخباري -

حطّت على مكاتب "زاد الأردن" رسالة مفتوحة ، للمطالبة بإعادة النظر في شروط تعبئة شاغر أمين عام وزارة تطوير القطاع العام المنشورة على الموقع الالكتروني، حيث كان من ضمن الشروط أن يكون حاملا للماجستير او الدكتوراه في العلوم الادارية او الهندسة الصناعية، الأمر الذي تم اعتباره "غير منطقي".

 

ونظرا لأهمية الحيثيات التي تحدثت عنها الرسالة ، فقد ارتأينا أن يتم نشرها  عبر "زاد الأردن"، والتي تخاطب  كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأعيان ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ورئيس مجلس النواب نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم، وزير العدل، وزير المالية، وزير الدولة لشؤون الرئاسة، ورئيس هيئة مكافحة الفساد وأمين عام الرئاسة.

وفيما يلي نص الرسالة - كما وصلتنا- :

عملاً بأحكام الدستور بالمساواة بين الأردنيين وتنفيذاً لتوجيهات سيد البلاد بتحقيق العدالة بين الأردنيين وتحقيقاً للنزاهة وابتعاداً عن الشللية والجهوية والمحسوبية نطالب باعادة النظر في شروط تعبئة شاغر أمين عام وزارة تطوير القطاع العام المنشورة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء حيث اشترط للمشاركة في هذه المسابقة الحصول على شهادة جامعية في الادارة وهذا منطقي ومعقول ولكن الغريب هو طلب الحصول على شهادة هندسة صناعية الامر الذي يثير الريبة والشكوك كون الهندسة الصناعية لا تمت نهائياً لمنصب أمين عام وزارة تطوير القطاع العام.

كما نطالب بتخفيض مدة الخبرة الادارية للأكاديمي، حيث أن 15 عاماً تجعل الأكاديمي في موقع رئيس جامعة او نائب رئيس جامعة أو عميد كلية كونه حينها يحمل رتبة أستاذ دكتور، ولا نعتقد اطلاقاً أن من يحمل هذه الرتبة أن يعمل أميناً عاماً لوزارة كون وزيرها لا يحمل أي رتبة جامعية وهناك من يقول في الرئاسة والوزارة والجامعة أن الوزير الحالي كانت خبرته بحدود ثلاث سنوات فقط، كما أن الأمين العام السابق للوزارة كان يحمل شهادة الدكتوراه من جامعة محلية مغمورة.

هذه المرة عبر اعلان نشر على صفحة رئاسة الوزراء تطلب فيه الرئاسة التقدم لاشغال شاغر هو منصب امين عام وزارة تطوير القطاع العام .

نحن هنا نتحدث اذا عن وظيفة ادارية، لكن الغريب في الموضوع ان اعلان رئاسة الوزراء وضع من ضمن متطلبات اشغال الوظيفة المؤهلات العلمية التالية
الاساسية بكالوريوس في العلوم الادارية او الهندسة الصناعية.
الاضافية الماجستير او الدكتوراه في العلوم الادارية او الهندسة الصناعية.
افهم تماما ان يكون من ضمن شروط القبول ماجستير او بكالوريوس علوم ادارية كما قلنا هي وظيفة ادارية بحته ، لكن ما لا يفهم ؟؟ لماذا تصر رئاسة الوزراء على اشتراط من يمتلك بكالرويس هندسة صناعية سواء في البكالوريوس او الماجستير، الا اذا كانت وزارة تطوير القطاع العام ستشرف على مصانع الاسمنت ومصانع الحديد اوالصناعات الثقيلة او الخفيفة ؟؟؟؟؟

الا تتفقون ان في الحكاية ما فيها خاصة اننا علمنا من مصدر داخل الوزارة انه قبل فترة تم تعيين (12) موظفاً قياديا في الوزارة يحمل بعضهم شهاداة البكالوريس والماجستير في الهندسة الصناعية، فاذا كانت هذه الوظيفة قد فصلت لاحد هؤلاء الذين تم زرعهم في الوزارة فلماذا هذا (اللف والدوران) ولتعلن الحكومة تعيين احد هؤلاء دون هذا التلحف بالشفافية والاعلان عبر الصفحة الرسمية... ثم تشكيل لجنة ..ومقابلة العشرات ...ثم بالنهاية يتم تعيين الشخص الذي فصل الاعلان لاجله .

ما نعرف على الاقل ان هنالك وزارات لا يصلح فيها إلا ان يكون الوزير حاملا لذات الشهادة التي يمكن من خلالها قيادة وزارته حتى لا يكون اضحوكة لمن حوله فوزارة الاشغال العامة لا يصلح لها سوى وزير يحمل شهادة الهندسة، ووزارة الصحة لا يصلح لها إلا وزيرا يحمل شهادة الطب.. وقد قامت الدنيا ولم تقعد في سنوات خلت حين تم تعيين مهندس كوزير للصحة اذ ان هذه الامور تتطلب تخصصاً واضحاً .

اما ان تطلب الحكومة تعيين امين عام لوزارة تطوير القطاع العام يحمل شهادة البكالوريوس او الماجستير في الهندسة الصناعية فهذه لم تحدث قبل الآن، ونعتقد ان هذا الاعلان مضحك مبكي في كل المقاييس وسننتظر من ستقوم الحكومة بتعيينه في هذا المنصب لنكتشف بعدها فيما اذا كان وراء الاكمة ما وراءها ام لا .

 .
ومن المؤسف أن اللجنة الحكومية لاختيار كبار موظفي الدولة والمؤلفة برئاسة وزراء التربية والتعليم والعدل والمالية وتطوير القطاع العام وأمين عام الرئاسة لا تقوم بواجبها المطلوب منها، حيث أن وزير القطاع العام هو الذي حدد الشروط للمرشحين كما أنه هو الذي يستقبل الطلبات ويتولى فرز 7 منهم فقط على مزاجه الخاص ويقدمهم للجنة بحيث يكون أحد من يعنيه من بين المرشحين اضافة الى 6 آخرين ممن هم غير مؤهلين للوظيفة، الأمر الذي يعطيه المجال لاقناع اللجنة بضرورة قبول ترشيح الشخص السابع الذي يعنيه هو شخصياً بالأساس وهذا مخالف لشروط النظاهة والعدالة.
الدكتور عمر كريشان
سمير شبيلات
أكرم الرشيدات
جمال الصعوب
عبد الله الطروانة
كامل المجالي
الدكتور أشرف العموش
الدكتور خالد الشديفات
الدكتور عمر الحوراني
الدكتور أشرف الزيود