المتقاعد الحقيقي

دأبت الأنظمة الإداريّة المدنيّة على تحديد سن صلاحية العمل الرسمي لموظفيها بستين عاما للرجال وخمسة وخمسون عاما للنساء او غير ذلك حسب البلد كما أن بعض المؤسسات كالجامعات تحدّد ذلك بسن السبعين عاما وذلك ما يسمّى سن التقاعد عادة .

 

وقد تلجأ بعد المؤسسات والدوائر في القطاع العام الى تمديد العمل للموظف الذي يبلغ سن التقاعد لمدة قصوى تبلغ خمسة سنوات , وتتحكم انظمة التقاعد والرفاه والضمان الإجتماعي في كل بلد بحالة الشخص بعد التقاعد وهل يُسمح له بالعمل في اماكن معيّنة ومدى صلاحيّة استحقاقه لراتب التقاعد خلال عمله الجديد إضافة لدخله من عمله الآخر .

 

والواقع ان انظمة التقاعد والرفاه والضمان الإجتماعي المطبّقة في الدول المتقدِمة خاصّة الأوروبيّة والأمريكيّة مدروسة بحيث ان تطبيقها يعود بالراحة الماديّة والنفسيّة على المتقاعد ويجعله متحفِّزا للحياة السهلة والعيش الكريم ضامنا رعاية صحيّة كاملة وأمانا لأسرته في خلال تقاعده وبعد موته .

 

أمّا في عالمنا الثالث فعادة ما يحاول الفاسدون الإعتداء على اموال القطاع العام ومنها اموال مؤسسات الضمان الإجتماعي كما ان انظمة التقاعد المُذِلْ والرفاه الممنوع والضمان المفقود لم توضع بالأساس لمصلحة المواطن في حياته او تقاعده او لأسرته بعد مماته وان تلك الأنظمة عادة ما تكون ناقصة للأمور الأساسيّة كلّها او بعضها كالتأمين الصحي الشامل او التعطل عن العمل او إنهاء الخدمات التعسُفي او العنف الأسري او إنفصال الزوجين عن بعضهما او الرعاية الصحيّة والأسرية لكبار السن أو غير ذلك من حالات إنسانيّة ولعدم ثقة المواطن بحكومته وسياساتها فإنه يلجأ لطلب إحالته للتقاعد مبكرا قبل بلوغه سن التقاعد القانوني.

 

وإنّ سن التقاعد لا يعطي دليلا على قدرة الشخص على العطاء وخاصّة إذا استثنينا الحالات الصحيّة التي تمنعه من مزاولة عمله او تحدُّ من قدراته الطبيعية الحركيّة والذهنيّة التي تمكنه من القيام بأيِّ اعمال ونسبة هؤلاء الأشخاص عادة ما تكون قليلة نسبيّا الى القادرين على القيام بواجباتهم العمليّة حال بلوغهم السن القانوني للتقاعد .

 

ولكن حال بلوغ الموظف سن التقاعد عادة ما يُربط التمديد له بالمسؤول الأعلى في دائرته كل عام وهذا يعود لمزاج المسؤول ومدى علاقته بالموظف ويعتمد على مدى قوّة الواسطات التي يشغلها المتقاعد الذليل لذلك المسؤول او لمن هو اعلى منه رتبة ولا علاقة ابدا لمدى حاجة البلد لخدمات ذلك الموظّف ومدى نظافة ملفُّه الوظيفي في الخدمة من عدمه .

 

والوضع الأسوء للموظّف الذي يغترب نتيجة سوء تعامل مديره معه او بقصد فتح مجال لغيره من ابناء الوطن إن حصل على وظيفة في بلد الإغتراب وذلك بان يأخذ إجازة بدون راتب لعدّة سنوات او يطلب انهاء عقده او غير ذلك من طرق قانونية تعاقدية وعندما يعود وهو بكامل نشاطه الحركي والذهني مكتسبا خبرة يستطيع ان يثري وطنه بها وان يكون واسطة لنقل المعرفة والتكنولوجيا التي اكتسبها من بلاد الغربة الى وطنه علّه يصب في تنمية وطنه ويساعد في تحقيق التنمية المستدامة فيه , ويبدء المغترب بعد عودته في تدبير الواسطات ممن يحب او لا يحب ومن ذوات المناصب العليا ودون ذلك ويحاول ان يستغل المعارف القديمة وشبكة الأصحاب ويحاول دقّ جميع الأبواب علّه يستطيع ان يعود لخدمة وطنه من جديد ولكنّه يفاجأ بان الزمن ضحك له عندما غادر للإغتراب ولكنه الآن يضحك منه وعليه حيث لم يجد جوابا من أي باب دقّه إلاّ باب الله فهو ليس بحاجة لواسطة فقد منحه الصحّة ومتّعه بقوّة تحمل الغربة والبعد عن وطن ظلّ يسكن قلبه طيلة فترة اغترابه وعندما عاد وجد ان الوطن هو نفسه وقد سُدّت أبوابه لأنّ معظم اهله قد تغيّروا بعد ان فقدوا الحسّ بالصدق والوفاء والإنتماء وذلك هو الشخص الذي يمكن ان يُطلق عليه لقب مُت قاعد ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلي العظيم.

 

وكما ان البعض يحاول إيجاد ثغرات لكي يخترق القوانين او يتحايل على التشريعات فإننا قد نجد وزيرا او أعلى رتبة أو أقل يحصل على المعلوليّة وهو بكامل صحته لكي يزيد من راتبه التقاعدي دون رقيب او حسيب بينما يجب ان يحصل عليها من أصيب خلال عمله بأضرار تمنعه عن القيام بعمله كليّا أو جزئيّا أو تحد من قدرته على القيام بها .

 

وفي بلادنا الوظيفة المتحرِّرة من سيف السن هي وظيفة الوزير حيث يمكن للشخص ان يُعيّن وزيرا مهما بلغ من العمر فقد يأتي وزيرا بسن المراهقة او من هو على حافّة قبره المهم المعارف والحسب والنسب والسجل النظيف أمنيّا وقد تكون لمهنيّته وحسن إدائه السابق وهذا بشكل نادر او تكون تنفيعة له على الأقل .

 

وبالرغم من النمو السكاني فإن العمر المتوقع عند الولادة الآن اكثر من اربعة وسبعون عاما بينما كان في السيعينات حوالي ثلاث وستون عاما وذلك نتيجة تحسن الرعاية الصحية للرضع والمواليد الجدد والولاّدات كذلك لتطوُّر علم الدواء وتطوّر تكنولوجيا الأجهزة الطبيّة وغير ذلك إلاّ أن الدولة لا تربط سن التقاعد بالعمر المتوقع للحياة نظرا لغياب الإستراتيجيات اللازمة وخطط التنمية المستدامة طويلة الأمد بالرغم من وجود مجلس اعلى للسكان وتنسيق الدولة مع منظمة الأمم المتحدة للسكان والمأوى .

 

حمى الله الأردن ارضا وشعبا وقيادة وحفظ كرامة الذين عملوا بإخلاص لتعلية البناء وتحقيق التنمية المستدامة للأردن الأغلى والأعز دوما ولكنهم انتهوا بر خلاص من بعض الصعوبات والمعيقات لعيشهم الكريمِ .