الحكومة لا ترغب بمشاركة الحركة الإسلامية !!

المتابع للحوارات التي امتدت على مدار الأيام الماضية بين الحكومة والأحزاب ومنها حزب جبهة العمل الإسلامي والذي توج بلقاء الحركة مع رئيس الوزراء مساء السبت الماضي والذي جاء متأخرا أصلا من اجل فرض الأمر الواقع وإظهار حجة ضيق الوقت لإجراء التعديل المقترح من قبل الحركة وكذلك رفض الحكومة منذ البداية محاورة قادة الأحزاب والنقابات ما خلا بعض القوى غير الفاعلة مع وزير الداخلية والتنمية السياسية وبعد تجاهل الحكومة الدعوات لفتح حوار بين الحكومة ومختلف الأطراف الانتخابات النيابية منذ شهور ، يدرك أن الحكومة الحالية لا ترغب بمشاركة الحركة الإسلامية بالانتخابات البرلمانية القادمة وذلك بسبب رفضها تقديم أي تنازل يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحركة والقوى السياسية عامة على قانون الانتخاب والذي وصفه المراقب العام بأنه قانون وهمي تدلل تعديلاته على غياب إرادة الإصلاح السياسي ويلاقي رفضاً شعبياً واسعاً ، وكذلك ملاحظاتهم حول التقسيمات الجديدة وفق ما سمي بالدوائر الوهمية التي ضاعفت في زيادة الشكوك حول ضمانات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية التي قال إنها بموجب ملامح القانون ظلت تحت تصرف السلطة التنفيذية ودعت إلى رفض المشاركة بما أسمته الحركة بالمهزلة لأنه يقوم على تفتيت الوحدة الوطنية ورفض الحكومة إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات،. وجاء قرار الحكومة محاورة قيادة جبهة العمل الإسلامي بعد أيام من لقاء الملك عبد الله الثاني قادة الأحزاب والنقابات.
رغم التصريح الإعلامي للحركة والذي عبر عن ارتياحه للقاء رئيس الوزراء إلا انه أكد تمسك الحركة بالملاحظات ورفض فكرة ضيق الوقت الذي طرحته الحكومة لإجراء أي تعديل على القانون حيث كانت الحركة تأمل بتعديل القانون ليشكل قاعدة بناء ديمقراطي صحيح وليس مثار جدال ورفض أنتج فوضى سياسية في البلاد تتمثل بقرار المقاطعة والتشكيك في نزاهة الانتخابات القادمة .
يبدو أن رفض الحكومة تقديم اية تنازلات حيال القانون الانتخابي هدفه إبقاء الحركة وبعض رموز المعارضة خارج أسوار المجلس وإبعادهم عن المشاركة وذلك بسبب المهام التي ستناط بالمجلس القادم والمتعلقة بالدور الأردني غير الواضح في ضل نجاح أو فشل المفوضات الإسرائيلية – الفلسطينية والدور الأردني القادم ، وكذلك فيما سيواجهه الناس من أعباء إضافية وتحديات اقتصادية صعبة تستدعي فرض المزيد من الرسوم والضرائب لمواجهة ارتفاع أرقام المديونية ومواجهة العجز التجاري الأمر الذي قد يخلق تحديا كبير أمام أي حكومة قادمة تحمل تلك البرامج تحت القبة وكذلك فيما قد تواجهه الحكومات من استجوابات قد تطرح حول تغول وتوسع دائرة الفساد والمحسوبية والتعيينات العشوائية لجهة ارضاءات فئوية او مناطقية او شللية على حساب مصالح الوطن وكذلك تقييم جملة من القوانين التي أقرتها الحكومات وزادت من أعباء الناس وتحدياتها الاجتماعية والاقتصادية