التلوث البيئي يحاصر سحاب والاهالي يطلقون صرخات استغاثة

زاد الاردن الاخباري -

مشهد يستدعي وقفة تامل .. بؤرة تلوث تتوسط المركز التجاري الرئيس في منطقة سحاب التابعة لامانة عمان الكبرى ، ومساحات شاسعة من الاراضي كانت تستعمل سوقا للحلال بالقرب من الحي الشرقي تتحول الى مكابات للنفايات ومصدر لللاوبئة ومكاره صحية وانتشار الامراض السارية ، ومطاحن لطحن البلاستيك وتدويره بطريقة بدائية وفوضوية تبعث بسمومها في سماء سحاب ، لتهدد الصحة والسلامة العامة.

وعلى الرغم من محاولات امانة عمان الكبرى لايجاد حل جذري لهذه المشاكل البيئية التي تحاصر منطقة سحاب الا انها مازالت تراوح مكانها ، فالحلول تصطدم بمعيقات مالية لتنفيذ المشاريع جراء تأثر ميزانية الامانة بتداعيات اقتصادية محلية وعالمية وغياب الخطط الشمولية لدى ادارات البلديات السابقة لسحاب قبل اندماجها بمناطق عمان الكبرى التي لم تعر اهتماما خاصا للوضع البيئي لا سيما ان سحاب من المناطق التجارية والصناعية المهمة على صعيد المملكة وعمان ، لوجود المئات من المصانع الصغيرة والكبيرة والمحاجر وربطها للحركة التجارية بين عمان والدول المجاورة ومن ابرزها العراق والسعودية.

ولم تجد امانة عمان ، ممثلة بمديرية منطقة سحاب ورئيس لجنتها المحلية عضو مجلس الامانة عن المنطقة عبدالله منور ابوزيد حلا ، سوى تكثيف الرقابة على قرارات التنظيم والتصنيف المهني للمنشات التجارية والصناعية حديثة الترخيص ، والبحث عن بدائل مكانية لنقل مطاحن تدوير البلاستيك اليها عوضا عن مكانها الحالي وسط الاحياء السكنية ، ووضع خطة عمل مكثفة لترحيل سوق الحلال عن مكانه الحالي وازالة مظاهر التلوث التي تسبب بها السوق ، ونقل "زبل" الاغنام الى مناطق بعيدة عن سحاب .

ويقول ابوزيد ان المقترح الابرز لمعالجة هذه المكرهه الصحية التي سببها السوق هو اقامة مساحات خضراء كبيرة لتكون متنسفا لاهالي المنطقة تزيل مظاهر التلوث السابقة.

ابوزيد ، يقر بدور امانة عمان الكبرى في تفعيل الرقابة البيئية والصحية على المنشات الصناعية والتجارية الواقعة ضمن حدود منطقة سحاب بعد تبعيتها للامانة ، وخاصة التجمعات الصناعية ، غير انه يبدي قلقا مغايرا في هذه المرة ، ويتعلق باغلاق العشرات من المصانع وتوقفها عن العمل لتعرضها لازمات مالية جراء تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني ، ويقول ان نسبة عدد المصانع المتوقفة عن العمل وصل الى %60 في مناطق التجمعات وحوالي %50 في المناطق الصناعية المؤهلة لصناعة الغزل والنسيج.

اهالي سحاب ، يطلقون صرخات الاستغاثة ويناشدون كل من له القدرة على درء الخطر الفادح الذي طال بيئتهم بسبب مصادر التلوث البيئي في المنطقة ، فسوق "الحلال"الواقع في الحي الشرقي دفع العشرات من الاهالي الى هجر المكان والبحث عن اماكن سكن بديلة ، كما ان السوق بما يشكله من مصدر كبير للتلوث تسبب في القضاء حتى اليوم على مئات الاشجار الحرجية والمثمرة من صنوبر وزيتون.

وكما تعج طريق "الستين الدولية" ، الواصلة بين عمان والطريق الدولي الواصل لحدود العراق والسعودية وسورية عبر منطقة سحاب بمئات برادات الخضار والفواكة التي تتوقف على جانب الطريق بطرق غير قانونية ، وتحول المنطقة الى مسرح لاصوات البرادات وضجيجها واصوات محركاتها التي لا تهدأ على مدار الساعة ما يسبب ازعاجا للأهالي بسبب الضجيج والتلوث الصوتي.

هذا ما دفع اهالي سحاب والبلدات المجاورة الى رفع العشرات من العرائض التي حملت المئات من التواقيع والتي تحتج على الواقع البيئي في المنطقة ، وتدعو بملء صوتها المحتج لايجاد حلول علمية وتنظيمية تخرج المنطقة من مازق التلوث وتحافظ على الاستقرار والتوازان الطبيعي للمنطقة ، بعيدا عن هذه الملوثات الخطيرة.

قصة التلوث في سحاب ، ليست بالجديدة ، فهي تعود الى عشرات السنوات الماضية ، وتتعلق على حد رواية عضو مجلس الامانة عبدالله ابوزيد بمراحل سابقة كانت ميزانية بلدية سحاب السنوية لا تكفي رواتب لموظفيها ، كلما حاول المجلس البلدي ان يقر مشروعا تنمويا اوبيئيا يصطدم بالمعوق المالي الذي يحول دون تنفيذه او ارجائه للخطة الخمسية اوالعشرية.

الاهالي يجمعون ان الاحتجاج البيئي بالدرجة الاولى ، لا يحمل اي لون اوتفسير يرتبط بدمج منطقة سحاب بامانة عمان الكبرى ، والدليل على ذلك اجماع المواطنين من كل الجهات اصحاب منشات صناعية وتجارية ومربي اغنام وعمال ومواطنيين عاديين على ان الامانة حققت لسحاب الكثير من المكاسب التنموية والخدماتية وهي مكملات لواقع اقتصادي وتجاري وصناعي في المنطقة يتطور يوميا بشكل لا يمكن اغفاله اوتجاوزه.

ولكن يبقى الهاجس الاكبر الاستمرار في مظاهر التلوث والقضاء على المظاهر الحيوية والطبيعية والبيئية بدون مساءلة من احد ، والافظع ان تتحول الاستثمارات الصناعية الى مصادر تابثة ومتحركة للتلوث البيئي الذي يهدد السلامة والصحة العامة لآلاف المواطنين.

من هنا ، كان لا بد لاهالي المنطقة من ايصال اصواتهم المحتجة الى وسائل الاعلام والمسؤولين وجمعيات الحفاظ على البئية والتحرك على كل الصعد بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع خطة شاملة للدفاع عن البئية والعمل على وقف الاستنزاف المتكرر الذي تسببه المصانع وسوق الحلال والبرادات وسوق الخضار ومطاحن البلاستيك ووقفها نهائيا وحث المواطنين والجمعيات البئية للدفاع عن حقوق الافراد بالتمتّع بالطبيعة .. ويبقى التحرّك في سحاب ، بحسب الأهالي ، بيئياً محضاً.

الرعاية الصحية

لا سبيل لمرضى سحاب الا الذهاب لمستشفى التوتنجي الذي يقدم خدماته الصحية لنحو نصف مليون مواطن من سكان المنطقة والكناطق المجاورة في عمان الشرقية ، ويلجأ اهالي سحاب المقدر عدد سكانها بنحو85 الف نسمة الى مستشفيات خاصة وحكومية تبعد كثيرا عن منطقتهم.

ويقول عضومجلس الامانة ، معقبا على ذلك ان الامانة التقطت هذه الحاجة المتزايدة من المواطنيين لخدمات طبية متطورة ، وتبرعت بثلاثة اجهزة لغسيل الكلى لمستشفي التوتنجي ويشير الى ان "جعبة" الامانة تحمل المزيد من الدعم المالي للقطاع الطبي.

الأهالي يلجؤون الى ممثليهم في البرلمان وامانة عمان ووجهاء المنطقة والناشطين الاجتماعيين سعيا لايصال مطلبهم الى الحكومة بتحسين واقع الخدمات الصحية .

فوضى النقل العام

عند التجول في سحاب ، تكتشف ان النقل العام في المنطقة يعاني من ترد وضعف ، وخدماته لا تصل الى البلدات القريبة من سحاب "ابوصوان "وسليود" الحي الشمالي والغربي.

ويعترف ابوزيد ، بهذا الحال السلبي ، ويدعوالامانة الى مراجعة سياسة النقل العام لتراعي خصوصية سحاب بحكم بعدها الجغرافي عن مركز عمان ، وتناثر مناطقها وضواحيها ، بشكل يستدعي تطوير خدمات النقل العام بما يكفل وصول وسائط النقل لكل المناطق والاحياء والشوارع دون استثناء.

ويتطلب ذلك الامر بحسب ابوزيد اعادة النظر في خطة النقل العام ، التي تنفق الأمانة عليها سنويا ملايين الدنانير ، بما يضمن تطوير النقل العام في منطقة سحاب وتزويد خطوط النقل العام بحافلات حديثة ومتطورة وسريعة وتوصل خدماتها الى مناطق سحاب.

المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخا

في روايات واحاديث اهالي سحاب عن معاناتهم البيئية لم تلتقط "الدستور" اي مبادرة للقطاع الخاص في لعب دور يؤثر في محيطه المحلي ولا قصص تؤثق لمبادرات ودور للقطاع الخاص في مسؤوليته الاجتماعية ، وهوالمسبب الرئيس للتلوث والمصدر الاساسي للغازات المنبعثة وسموم مداخن مصانعه ، واصوات حافلاته ومركباته وعربات نقله ، وغيرها من الملوثات .

هذا الغياب ليس بالجديد ، فهو حال العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع المحلي في سحاب منذ عقود بعيدة ، ولربما ان الاهالي لا يعولون كثيرا على القطاع الخاص في لعب دور اجتماعي وانساني ، فهم مازالوا يطلقون المبادرات لعل وعسى ان تصل اصواتهم الى مقصادها.


الدستور - فارس الحباشنة