انتخابات نيابية نهاية العام الجاري ... و حكومة انتقالية "بلا نسور"

انتخابات نيابية نهاية العام الجاري .. و حكومة انتقالية "بلا نسور"

زاد الاردن الاخباري -

لم يعد مهما تماما الوقوف على حدود قانون الانتخابات النيابية الذي اقره مجلس النواب امس الأول بالقدر الذي يتوجب فيه النظر بمساحة اكبر الى تفاصيل الخارطة السياسية للأردن بعد مرحلة إقرار القانون الذي صوت لصالحه 85 نائبا من اصل 97 نائبا شاركوا في جلسة التصويت وبغياب 53 نائبا لم يظهر معظمهم أي احترام كافي ليس للقانون في الحد الأدنى وغنما لمن منحوهم أصواتهم في الثالث والعشرين من شهر كانون ثاني سنة 2013.

كل المعطيات تؤكد وبموجب الدستور ان مجلس النواب السابع عشر الحالي لم يعد يملك ترف وضع السيناريوهات لبقائه فترة زمنية أطول مما يوجبه الدستور الأردني الذي حدد بموجب المادة 68 مدة عمر المجلس"بأربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ إعلان نتائج الإنتخاب العام في الجريدة الرسمية وللملك أن يمدد مدة المجلس بإرادة ملكية إلى مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين ".

وتوجب المادة نفسها"إجراء الإنتخاب خلال الشهور الأربعة التي تسبق إنتهاء مدة المجلس فإذا لم يكن الإنتخاب قد تم عند إنتهاء مدة المجلس أو تأخر بسبب من الأسباب يبقى المجلس قائماً حتى يتم إنتخاب المجلس الجديد ".

في هذه المادة مشكلتان رئيسيتان هما من تحكمان المشهد السياسي الإنتخابي وترسمان السيناريوهات المستقبلية لمجلس النواب الحالي، وتتمثلان أولا في السلطات التي منحتها المادة 68 للملك بتمديد المجلس لسنة واحدة في الحد الأدنى ولا تزيد عن سنتين، والثانية المتعلقة بتحقيق قاعدة"مجلس يسلم لمجلس" من خلال النص عل ىاجراء الانتخابات خلال الأشهر الأربعة الأولى التي تسبق انتهاء مدة المجلس".

وتتمظهر هاتان المشكلتان على الأرض في كون كل المعطيات تؤكد ان فكرة التمديد للمجلس السابع عشر الحالي غير واردة على الإطلاق لانتفاء توفر مبررات قاهرة تسمح بالتمديد كحل سريع واحترازي وهو ما لا نتمناه أصلا ولا نرغب بتوفره، فضلا عن ان الأردن اجرى انتخابات برلمانية شاملة ومفتوحة في ظروف سياسية واقتصادية في المنقطة والإقليم أسوأ مما هي عليه الان، وبالتالي فان من يعتقدون بالتمديد للمجلس الحالي يفتقدون تماما لروح المغامرة بالقدر الذي يرتكزون فيه لسياقات الدعبة والأمنيات التي لن تتحقق.

وحول المشكلة الثانية فان الأردن لم يجرب تطبيق مبدأ"مجلس يسلم لمجلس" لأنه مبدأ لا يحقق المساواة بين جميع المرشحين، وبالتالي فان مبدأ تعارض المصالح سيشكل عبئا أخلاقيا وقانونيا ودستوريا وبالتالي لن يتحقق ابدا.

ويدعم ذلك ما ورد في المادة 73 التي نصت على انه"إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر، وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة (78) من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل".

وقد مر مجلس النواب السابع عشر الحالي بهذه التجربة تماما فقد أجريت انتخاباته في 23 كانون ثاني 2013 وأعلنت نتائجه رسميا واجتمع في دورة غير عادية طبقت عليها احكام هذه المادة بكامل أركانها.

ووفقا لما تبقى من نص المادة 73 فانه اذا"لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد ".

وهذا النص من المادة 73 ينعطف تمام على نص المادة 68 السابقة لمعالجة مشكلة عدم اجراء الانتخابات خلال أربعة اشهر بعد حل المجلس.

السيناريو المتوقع ان نص المادة 68 يلزم اجراء الانتخابات خلال الشهور الأربعة التي تسبق انتهاء مدة المجلس، مما يعني انه يتوجب اجراء الانتخابات النيابية ما بين شهر تشرين اول 2016 و شهر شباط 2017 .

وبالعودة لنص المادة 73 التي نصت على اجراء الانتخابات بعد حل المجلس بأربعة اشهر على الأكثر فان مجموع المعطيات تشير الى ان حل المجلس سيكون إما في شهر تموز او في شهر اب من العام الجاري بينما ستجري الانتخابات النيابية ما بين اشهر تشرين الأول وكانون الأول من العام الجاري، وسيدعى المجلس النيابي الثامن عشر الجديد للاجتماع في دورة غير عادية في شهر كانون الثاني 2017 .

ان المعطيات تؤكد ان مجلس النواب السابع عشر الحالي سينهي المدة الدستورية لدورته العادية التي تنتهي صباح يوم 15 أيار 2016 وسيدخل في إجازة تشريعية تسبق حلول شهر رمضان المبارك الذي يصادف نهاية الأسبوع الأول من شهر حزيران، وقد يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية قصيرة اذا ما توفرت الحاجة لاقرار تشريعات عاجلة وطارئة، بينما سيكون الحل إما في شهر تموز او مطلع شهر اب المقبل.

وليس من المرجح ان تغادر حكومة د. عبد الله النسور الدوار الرابع خلال هذه الفترة لأنها هي من ستتولى التنسيب بحل المجلس لتستقيل بد الحل باسبوع واحد وفقا لنص المادة 74 من الدستور التي تنص على ان(الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها ".

الانباط