ضمن برنامج اعادة الهيكلة .. دمج عدد من المؤسسات والدوائر العامة والغاء بعضها

زاد الاردن الاخباري -

تضمنت المرحلة الاولى من برنامج اعادة هيكلة المؤسسات والدوائر العامة التي تم اقرارها من قبل مجلس الوزراء اخيرا دمج عدد من المؤسسات والدوائر العامة والغاء بعضها.

وبحسب القرار فانه سيتم دمج المجلس الاعلى للشباب والصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية ومركز اعداد القيادات الشبابية لتصبح مؤسسة رعاية الشباب، فيما يتم دمج هيئتي تنظيم قطاع الكهرباء، وتنظيم العمل الاشعاعي والنووي لتصبحا هيئة قطاع الطاقة والمعادن.
وتم دمج دائرة العطاءات الحكومية ودائرة الشراء الموحد ودائرة اللوازم العامة لانشاء دائرة المشتريات والعقود الحكومية اضافة الى انشاء لجنة عليا للمشتريات تتولى المهام التحكيمية وفض الخلافات بدلا من الهيئة العليا للمشتريات، ونقل المهام المتعلقة بتصنيف وترخيص المقاولين وتأهيل الاستشاريين من دائرة العطاءات الحكومية الى وزارة الاشغال العامة والاسكان.

 وتضمنت المرحلة الاولى ايضا دمج مؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة وهيئة المناطق التنموية لتصبح هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة، وتحويل المدن الصناعية والمناطق الحرة الى شركات تطوير يتم دمجها تحت مظلة ذات الهيئة .

كما تضمنت دمج هيئة الاوراق المالية وهيئة التأمين ومجلس تنظيم التعامل في البورصات الاجنبية بحيث تصبح هيئة تنظيم سوق رأس المال.
ودمج مؤسسة التدريب المهني ومشروع التشغيل والتدريب الوطني ليصبحا مؤسسة التشغيل والتدريب المهني.

وبجسب المرحلة الاولى تم الغاء صندوق دعم الحركة الثقافية، وعدم استحداث دائرة المتنزهات القومية، والغاء وتحويل الهيئة التنسيقية للتكافل الاجتماعي الى المجلس التنسيقي للتكافل الاجتماعي برئاسة وزير التنمية الاجتماعية، والغاء وتحويل صندوق المخاطر الزراعية الى وحدة (مديرية ) تنظيمية في هيكلية وزارة الزراعة، والغاء وعدم استحداث الهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية.
كما تم الغاء ودمج مهام الهيئة التنفيذية للتخاصية وكذلك التي تخص الشراكة ما بين القطاع العام والخاص (بي.بي.بي.) مع مهام ادارة المشاريع الكبرى ضمن ادارة المشاريع في رئاسة الوزراء ، وان يصبح مركز التشغيل الوطني جزءا من الهيكلية التنظيمية لوزارة العمل (مديرية في وزارة العمل).

وقرر المجلس كذلك الغاء وتحويل مؤسسة سكة حديد العقبة  الى شركة حكومية وضمها مستقبلا لشركة سكة الحديد الوطنية، وتغيير ارتباط صندوق التنمية والتشغيل من رئيس الوزراء الى وزير العمل، وتحويل سلطة المصادر الطبيعية الى مؤسسة المسح والاستكشاف الجيولوجي من خلال نقل المهام التنظيمية والرقابية الى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الناتجة عن دمج هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي.
وتغيير اسم السلطة البحرية الاردنية الى الهيئة البحرية الاردنية، ونقل برنامج الحكومة الالكترونية وبرنامج الشبكة الحكومية( ان . بي. ان)، وأي برامج تنفيذية من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ليصبح الذراع التنفيذي لوزارة الاتصالات، وتعديل مسماه الى مؤسسة تكنولوجيا المعلومات.

ونقل وظائف التسجيل والترخيص من مؤسسة تشجيع الاستثمار الى هيئة المناطق التنموية ، وذلك لتفعيل النافذة الواحدة بالاضافة الى نقل مهام وخدمات الترويج واقامة المعارض من المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية الى مؤسسة تشجيع الاستثمار، وتعزيز دورها فيما يخص تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحيث يصبح اسمها مؤسسة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ونقل الانشطة غير العسكرية للمركز الجغرافي الاردني ويصبح المركز مؤسسة الخرائط الجغرافية.

وبحسب قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 22/8/2010  فانه تم ارجاء البت بالمقترحات التالية، لإجراء المزيد من الدراسة والتحليل  قبل نهاية شهر تشرين الاول المقبل، وهي: دمج دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام المرئي والمسموع، ونقل المهام المتعلقة بالترخيص والترددات الى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، ونقل المهام المتعلقة باصدار المطبوعات والنشر الى دائرة المكتبة الوطنية، ونقل المهام التنظيمية بما يخص (الشركات المساهمة العامة) من مهام دائرة مراقبة الشركات الى هيئة الاوراق المالية وانشاء سلطة ناقل البحرين، والغاء المؤسسة التعاونية الاردنية، ونقل مهامها الى وزارة او مؤسسة محددة.

واقر مجلس الوزراء كذلك عددا من المقترحات التشريعية والتنظيمية لضبط عمل المؤسسات المستقلة والعامة من ابرزها اعتماد منهجية واليات واطار التعليمات المتعلقة بالاستقطاب والاختيار والتعيين للمؤسسات المستقلة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية والزام المؤسسات المستقلة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية بالعمل بها، والزام ديوان المحاسبة وديوان المظالم والاجهزة الرقابية الاخرى باعتماد المنهجية كأدوات متابعة ورقابة على عملية الاختيار والتعيين في المؤسسات المستقلة والتحقق من الشكاوى والتظلمات المتعلقة بها.

والزام المؤسسات المستقلة غير الخاضعة لنظام الخدمة المدنية (باستثناء الجامعات) برفع مشروعات جداول تشكيلات الوظائف لديها الى دائرة الموازنة العامة التي تحيلها بدورها الى لجنة مشتركة من وزارة تطوير القطاع العام وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة لدراستها والتنسيب بشأنها الى دائرة الموازنة العامة لاستكمال اعداد جداول التشكيلات حسب الاصول.

والتأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتضمنة اصدار انظمة موحدة تحكم عمل المؤسسات المستقلة ( الموارد البشرية,المالية,واللوزام,والاشغال) وتفويض وزير تطوير القطاع العام بانجاز ذلك .

وتكليف لجنة التنسيق والمتابعة الوزارية وبالتنسيق مع الوزير المعني حسب مقتضى الحال بالاطلاع على عمل واداء المؤسسات المستقلة وذلك لمأسسة عملية متابعة هذه المؤسسات ومساعدة مجلس الوزراء على رقابة ادائها واتخاذ القرارات الاستراتيجية المتعلقة بتخصيص الموارد وتلك الخاصة بمراجعة موازناتها وميزانياتها وبشكل مؤسسي.

وتكليف كل من وزير المالية ووزير تطوير القطاع العام باعتماد مشروع لتطوير القدرات المتعلقة بتخطيط الموارد المالية والبشرية وادارتهما كل حسب اختصاصه بما يضمن الفعالية العالية والمرونة الكافية في ادارة عمليات تخطيط الموارد المالية والبشرية في المؤسسات الحكومية وعلى اساس افضل الممارسات.

وتكليف لجنة القرارات السيادية والمشاركة السياسية والمدنية بدراسة مقترح تغيير ارتباط عدد من المؤسسات المستقلة برئيس  الوزراء والتنسيب بشأنها الى مجلس الوزراء.

تكليف وزير تطوير القطاع العام باعداد خطة تنفيذية تشمل الخطوات المستقبلية والمسؤوليات والاطار الزمني للانجاز فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الاولى من اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة والعامة، ورفعها الى لجنة تطوير القطاع العام خلال شهرين من تاريخه تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، وتكليف لجنة تطوير القطاع العام لتكون لجنة توجيهية عليا لتنفيذ المرحلة الاولى من برنامج اعادة الهيكلة وتضمين المراحل المستقبلية كجزء من البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام(2011-2013) .

كما كلف مجلس الوزراء لجنة تطوير القطاع العام بدراسة منهجية اعادة الهيكلية كجزء من البرنامج الشمولي لتطوير القطاع العام وبرنامج عمل الحكومة والتنسيب بذلك الى مجلس الوزراء.

 بترا